حضور متخصصين من ليبيا والأردن والسعودية إلى مصر للتدريب على رعاية نخيل التمر
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متخصصين من عدة دول عربية ومصريين ضمن فعاليات دورة تدريبية للمكافحة المتكاملة لمتبقيات المبيدات بنخيل البلح.
شارك في حضور الدورة 33 متخصص من " ليبيا ، السعودية والأردن ومصر " للتعرف على الدور الذي يقوم به المعمل في مجال سلامة الغذاء، وذلك ضمن فعاليات "الدورة التدريبيبة الثالثة لنخيل التمر" والتي نظمها الشركة المصرية السعودية للزراعة العضوية والتقليدية (اسكو) وتهدف هذه الدورة إلى التوسع في مجال زراعة النخيل وتطوير ألياته وبالتعاون مع المعمل لما له من دور كبير في سلامة المنتجات الزراعية المختلفة من خلال التحاليل الدقيقة والمعتمدة من عدة جهات دولية.
واشتمل البرنامج التدريبي داخل المعمل على التعريف بمتبقيات المبيدات وأسباب تواجدها بالمنتجات، كيفية التقليل من وجودها، التشريعات الدولية والمحلية الخاصة بمتبقيات المبيدات وحدودها، كيفية تفسير النتيجة عند ظهور شهادة التحليل.
ثم قام المتدربين بالجزء العملي من التدريب داخل قسم متبقيات المبيدات حيث تم شرح كافة النقاط الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات في العينات الواردة للمعمل من استقبال العينة وطحنها وتجهيزها وتحليلها حتى الوصول لاصدار شهادة بنتائج التحليل ثم تم تنظيم جولة تفقدية داخل اقسام المعمل المختلفة.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات خطة الدولة لدعم وتطوير علاقات التعاون الزراعي العلمي والفني بين مصر والدول العربية الشقيقة وأشارت عبداللاه، الى الدور الرائد للمعمل في مسايرة الاتجاهات الحديثة في التعامل العملي مع متبقيات المبيدات وإيجاد الحلول المناسبة للسيطرة عليها والتخلص منها من أجل الحفاظ علي صور الحياة المختلفة و دور المعمل في مجال تحليل الملوثات في الأغذية والبيئة وما يقدمه من دور هام في مجال سلامة الغذاء والصادرات المصرية وما يقدمه أيضاً من الناحية البحثية والإرشادية لدعم المنتجين والمصدرين، كما استعرض باحثو المعمل الدور الذي يقوم به كل قسم في هذا المجال.
قام الاخصائيين الفنين من جهات حكومية لهذه الدول بتقديم درع تكريم للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات "كيوكاب " متمثل في أ.د.هند عبد اللاه مدير المعمل بالشكر وتقدير لدور المعمل ورعايته واستقباله للاشقاء العرب ضمن فعاليات " الدورة التدريبية الثالثة لنخيل التمر "
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متبقیات المبیدات فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تنظم دورة تدريبية حول الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام
نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان «الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام» خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 30 متدربًا من موظفي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الأداء الوظيفي.
تأتي هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى الأداء الإداري والوظيفي للعاملين، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية في بيئة العمل، بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري وزيادة الوعي بالضوابط القانونية والسلوكية داخل بيئة العمل. وتتضمن الدورة اختبارًا تمهيديًا لقياس المستوى المعرفي للمشاركين، واختبارًا نهائيًا لتقييم مدى استيعابهم وتطبيقهم العملي للمحتوى التدريبي، مضيفا أن الدورة تركز على تعزيز مفهوم الانضباط الوظيفي من خلال استعراض أنواعه (الإيجابي والسلبي)، وأهدافه، والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى إبراز خصائص السلوك الوظيفي السليم، لضمان أداء مهني منضبط ومتوافق مع القوانين المنظمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الدورة تشمل موضوعات متخصصة مثل السلوك الوظيفي للموظف العام، وضوابط إعداد المذكرات القانونية، ودور لجان فض المنازعات، والالتزام الوظيفي في ضوء قانون التعاقدات، ومبادئ الحوكمة وتطبيقاتها العملية، ونظم الترقية والندب والإعارة، وأخلاقيات الوظيفة العامة. كما تتناول الدورة حقوق وواجبات الموظف العام، والجزاءات التأديبية وآليات محوها، بهدف بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الانضباط، والشفافية، والالتزام المهني.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للأحكام القانونية، بما يدعم تطوير قدرات العاملين باعتبارهم محور التقدم المؤسسي، مشيرا إلى أن الوعي القانوني يعد ضرورة مجتمعية لضمان الانضباط وحماية المرفق العام، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة المتطلبات القانونية والإدارية لتطوير العمل المؤسسي.