سويسرا ترصد 11 مليون دولار للأونروا في غزة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
اقترحت الحكومة السويسرية منح 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويمثّل اقتراح الحكومة، الذي أُعلن عنه الأربعاء، بعد أسابيع من المماطلة نصف المبلغ الذي كان من المقرر دفعه في البداية لوكالة الأونروا، في عام 2024.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أندريه سيموناتزي، أن المجلس الاتحادي قرر صرف الأموال للأونروا مرتين في السنة، ما يعني أنه سيكون هناك قرار ثان هذا العام.
وقال المجلس الاتحادي في بيان إن "مساهمة سويسرا البالغة 10 ملايين فرنك سويسري للأونروا ستقتصر على غزة وستغطي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية".
وأضاف البيان أن سويسرا "تدرك تماما الطبيعة الصعبة للوضع وتدرك الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات".
تواجه الأونروا التي تنسق كل المساعدات تقريبا لغزة، أزمة منذ يناير الماضي عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
أدى ذلك بالعديد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا، إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة، مما هدد جهودها لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وتوصلت مجموعة مراجعة مستقلة تابعة للأونروا بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.
وقالت الحكومة السويسرية إنها "اعتمدت على تحليل تقرير كولونا والتنسيق مع الجهات المانحة الأخرى" في اتخاذ قرارها. وما زال يتعين عرض قرار الحكومة على لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان للتشاور.
وفي 30 أبريل، قال المدير السويسري للأونروا، فيليب لازاريني، إنه من بين التمويل البالغ 450 مليون دولار الذي تم تجميده من قبل المانحين، ما زال هناك 267 مليون دولار معلقة، معظمها من قبل واشنطن.
بدأت الحرب الأكثر دموية في غزة في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس، وشنت هجوما انتقاميا أدى إلى مقتل أكثر من 34844 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
وقالت الحكومة السويسرية إنها "تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة دون عوائق، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون دولار فی غزة
إقرأ أيضاً:
ساعر: إسرائيل ملتزمة بإنجاح خطة ترمب
البلاد (القدس المحتلة)
مع تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، أن تل أبيب ملتزمة بدعم الخطة الأمريكية، وستبذل كل الجهود اللازمة لإنجاح مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة ترتيب الوضع في القطاع.
وقال ساعر: إن الحكومة الإسرائيلية “ستبذل قصارى جهدها” لتوفير الظروف السياسية والأمنية اللازمة لنجاح الخطة، مشيراً إلى أن استمرار العرقلة يأتي من جانب حركة حماس، التي يتهمها بخرق التفاهمات والضغط لتعطيل الانتقال إلى المرحلة التالية.
وفي سياق المواقف المتباينة داخل الحكومة الإسرائيلية، اعتبر وزير الطاقة إيلي كوهين، أن غزة تحتاج إلى قوة دولية للمساعدة في تثبيت الاستقرار، لكنه شدد على أن إسرائيل ترفض مشاركة تركيا أو قطر في هذه القوة، في إشارة إلى عدم الثقة في أدوارهما داخل الملف الفلسطيني.
وتواجه الخطة الأمريكية عراقيل عدة، أبرزها تحديد الدول المشاركة في قوة الاستقرار، وآليات نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل مجلس سلام يتولى متابعة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 10 أكتوبر الماضي، على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، بما يشمل مناطق تُعرف بالخط الأصفر وتمثل أكثر من نصف مساحة القطاع، إلى جانب تولّي سلطة انتقالية إدارة غزة، بالتزامن مع انتشار قوة استقرار دولية وتنفيذ عملية تدريجية لنزع سلاح حماس.
إلا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أبدت تحفظات واضحة على الانسحاب من الخط الأصفر، إذ أكد رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل أيام أن هذا الخط يشكّل “حدوداً جديدة وخط دفاع متقدماً” للمستوطنات، منبهاً إلى أنه يمثّل أيضاً “خط هجوم”، في تصريح يعكس صعوبة تحقيق إجماع داخل إسرائيل حول ترتيبات الانسحاب.