حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.
وبحسب القرار الإداري رقم (4) لسنة 2024م، يُشكل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعضوية كل من: الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون نائباً للرئيس، والدكتور بيتر بارلو مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، والدكتورة نادية الحساني عميد كلية الفنون بجامعة الشارقة، وأحمد محمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في إمارة الشارقة، وإسماعيل عبدالله إسماعيل أمين عام الهيئة العربية للمسرح، والدكتور حبيب غلوم العطار المستشار الثقافي بوزارة الثقافة، والدكتور يوسف عبدالله عيدابي المستشار الثقافي بدارة الدكتور سلطان القاسمي، وقاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني، وسعاد عبدالله ممثلة وشخصية فنية بارزة في الخليج والوطن العربي.
ونص القرار الإداري على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي حاكم الشارقة أکادیمیة الشارقة للفنون الأدائیة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
المنفي يصدر قراراً بحظر المظاهر المسلحة في طرابلس وتكليف الجهات الأمنية بفرض النظام
أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القرار رقم (36) لسنة 2025، القاضي بحظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.
ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرض النظام إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وتعزيز الاستقرار داخل العاصمة.
وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من قرارات المجلس الرئاسي ذات الصلة، وعلى رأسها قرار وقف إطلاق النار وتنظيم الترتيبات الأمنية.
ودعا القرار كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ بنوده اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 15 ذو الحجة 1446 هـ / 11 يونيو 2025 م، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة والسعي نحو استقرار مؤسسات الدولة داخل العاصمة.
ويُنتظر أن يُسهم القرار في الحد من التوترات الأمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في المشهد الأمني داخل طرابلس.