متي يحق للمتهم المطالبة بتعويض بعد حصوله على البراءة؟
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
يحصل بعض المتهمين في بعض القضايا سواء جنحة أو جنايات على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وقد يسألأ البعض حول إمكانية حصول المتهم على تعويض من الشخص الذي اتهمه في هذه القضية، وللإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع بسام أبورحمة المحامي لبيان الحالات التي يستحق فيها المتهم التعويض من عدمه.
عدم ارتكاب الفعلقال أبورحمة، ان مسألة التعويض عقب صدور حكم البراءة لصالح المتهم يخضع لعدة معايير حتى يمكنه الحصول على التعويض من الشخص الذي اتهمة، وهي حيثيات حكم البراءة فإذا تناول حكم البراءة مثلاً عدم ارتكاب الفعل من الأساس أو عدم وجود المتهم في مسرح الجريمة ففي هذه الحالة يكون موقف المتهم قويًا، ويمكنه الحصول على تعويض جابر للضرر الذي لحق به جراء ما ذاقه من مرارة في السجن، نظراً لثبوت ركن الضرر في هذه الحالة.
وأضاف «أبورحمة» في تصرحات للوطن، أنه يمكن أن يكون الحكم بالبراءه بُني علي حيثيات لا تثبت ركن الضرر مثل ان يصدر حكم البراءة بالتشكك في عدم كفاية الأدلة والمستندات لاتهامه بالجريمة وبالتالي حكمت المحكمة بالبراءة بناءاً علي ذلك وفي هذه الحالة يكون أمل الحصول علي حكم بالتعويض ضعيف جداً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم البراءة حيثيات حكم مسرح الجريمة المحكمة المدنية حکم البراءة فی هذه
إقرأ أيضاً:
الغويل: بقاء الدبيبة في موقعه بات صعباً بعد خروج المظاهرات المطالبة برحيله
???? الغويل: بقاء الدبيبة بات صعبًا.. والمشهد منفتح على سيناريوهات متعددة ????
ليبيا – قال الباحث الليبي في معهد الدراسات الدولية بجامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، حافظ الغويل، إن استمرار عبد الحميد الدبيبة في رئاسة الحكومة أصبح صعبًا، بعد تصاعد المظاهرات الشعبية المطالبة برحيله، والمنددة بنفوذ عائلته وتدخلها في إدارة الحكم.
???? خيارات متعددة لما بعد الدبيبة ????
الغويل أشار في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن ليبيا باتت منفتحة على عدة سيناريوهات، أبرزها تسلُّم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي للسلطة التنفيذية مؤقتًا من مقره في العاصمة، أو محاولة مجلس النواب والمتحالفين معه من مجلس الدولة استثمار الغضب الشعبي للدفع بتشكيل حكومة جديدة.
???? الحفاظ على وحدة المؤسسات عبر تغيير محدود ⚖️
ووفقًا لرؤية الغويل، فإن عزل الدبيبة والمقربين منه مع بقاء الحكومة في شكلها المؤسسي العام هو الخيار الأكثر منطقية، معتبرًا أن ذلك يحافظ على “الحد الأدنى من الشرعية الدولية” التي تتيح استمرار تصدير النفط والتصرف في أموال الدولة، على حد تعبيره.