«يوروبول»: 820 شبكة إجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةعقب صدور تقرير وُصِفَ بالأكثر شمولاً بشأن طبيعة الشبكات الإجرامية الرئيسة التي تهدد الأمن في الاتحاد الأوروبي وتفاصيل أنشطتها، دعا خبراء أمنيون صناع السياسات وأجهزة إنفاذ القانون بالدول الأعضاء في ذلك التكتل القاري، إلى بلورة سياسات منسقة ومتعددة الأطراف، للتعامل مع هذا الخطر، الذي يُخشى من أنه لا يحظى بالاهتمام اللازم لمواجهته والتغلب عليه.
واعتبر الخبراء أن التقرير، الذي أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) وكشف عن وجود ما يزيد على 820 شبكة إجرامية تضم قرابة 25 ألف عضو تنشط في دول هذا التجمع، يمثل أداة محورية في الحرب الرامية لدحر عصابات الجريمة المنظمة، كما أن عناصر تلك الشبكات، يحملون 112 جنسية مختلفة على الأقل، ما يؤكد ضرورة تعاون أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولي، من أجل تبادل المعلومات وإجراء تحقيقات عابرة للحدود. ولكن المسؤولين البلجيك، الذين تتولى بلادهم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، شددوا على أن صدور التقرير، ليس إلا بداية لاتخاذ خطوات ملموسة لمحاربة تلك الشبكات، التي أُميط اللثام عن أن نصفها متورط بشكل أو بآخر في الاتّجار بالمخدرات، وما يترتب على ذلك من الضلوع في جرائم عنيفة، ترتبط عادة بهذا النوع من الأنشطة غير المشروعة.
وتعاونت كل البُلدان الأعضاء بالاتحاد بجانب 17 دولة شريكة لـ «يوروبول»، في إعداد التقرير الذي حذر من أن بوسع 86% من الشبكات الإجرامية التي ورد ذكرها فيه، «التسلل» إلى القطاعات الاقتصادية القانونية في دول التكتل الأوروبي، من أجل غسل أموالها وإخفاء جرائمها.
وأشار التقرير الذي نشر موقع «صنداي وورلد» الإليكتروني مقتطفات منه، إلى أن 70% من عصابات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتحاد الأوروبي، ضالعة في الفساد بشتى أنواعه، إما بهدف تسهيل نشاطها الإجرامي، أو لعرقلة تطبيق القانون بحق عناصرها، وذلك من خلال التأثير على نزاهة العاملين في قطاعيْ الأمن والقضاء، عبر أساليب من بينها شراء الذمم أو الابتزاز أو التخويف. واعتبر مسؤولون في المفوضية الأوروبية، أن ما ورد في التقرير، يؤكد ضرورة تطوير المنظومة الأمنية والقضائية في التكتل، بما يعطي الأولوية للتصدي للعصابات المنخرطة في ذلك النشاط الإجرامي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوروبول الجريمة المنظمة أوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!