«يوروبول»: 820 شبكة إجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةعقب صدور تقرير وُصِفَ بالأكثر شمولاً بشأن طبيعة الشبكات الإجرامية الرئيسة التي تهدد الأمن في الاتحاد الأوروبي وتفاصيل أنشطتها، دعا خبراء أمنيون صناع السياسات وأجهزة إنفاذ القانون بالدول الأعضاء في ذلك التكتل القاري، إلى بلورة سياسات منسقة ومتعددة الأطراف، للتعامل مع هذا الخطر، الذي يُخشى من أنه لا يحظى بالاهتمام اللازم لمواجهته والتغلب عليه.
واعتبر الخبراء أن التقرير، الذي أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) وكشف عن وجود ما يزيد على 820 شبكة إجرامية تضم قرابة 25 ألف عضو تنشط في دول هذا التجمع، يمثل أداة محورية في الحرب الرامية لدحر عصابات الجريمة المنظمة، كما أن عناصر تلك الشبكات، يحملون 112 جنسية مختلفة على الأقل، ما يؤكد ضرورة تعاون أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولي، من أجل تبادل المعلومات وإجراء تحقيقات عابرة للحدود. ولكن المسؤولين البلجيك، الذين تتولى بلادهم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، شددوا على أن صدور التقرير، ليس إلا بداية لاتخاذ خطوات ملموسة لمحاربة تلك الشبكات، التي أُميط اللثام عن أن نصفها متورط بشكل أو بآخر في الاتّجار بالمخدرات، وما يترتب على ذلك من الضلوع في جرائم عنيفة، ترتبط عادة بهذا النوع من الأنشطة غير المشروعة.
وتعاونت كل البُلدان الأعضاء بالاتحاد بجانب 17 دولة شريكة لـ «يوروبول»، في إعداد التقرير الذي حذر من أن بوسع 86% من الشبكات الإجرامية التي ورد ذكرها فيه، «التسلل» إلى القطاعات الاقتصادية القانونية في دول التكتل الأوروبي، من أجل غسل أموالها وإخفاء جرائمها.
وأشار التقرير الذي نشر موقع «صنداي وورلد» الإليكتروني مقتطفات منه، إلى أن 70% من عصابات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتحاد الأوروبي، ضالعة في الفساد بشتى أنواعه، إما بهدف تسهيل نشاطها الإجرامي، أو لعرقلة تطبيق القانون بحق عناصرها، وذلك من خلال التأثير على نزاهة العاملين في قطاعيْ الأمن والقضاء، عبر أساليب من بينها شراء الذمم أو الابتزاز أو التخويف. واعتبر مسؤولون في المفوضية الأوروبية، أن ما ورد في التقرير، يؤكد ضرورة تطوير المنظومة الأمنية والقضائية في التكتل، بما يعطي الأولوية للتصدي للعصابات المنخرطة في ذلك النشاط الإجرامي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوروبول الجريمة المنظمة أوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إسرائيل
كتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السابق جوزيب بوريل أن صمت أوروبا سمح باستمرار إبادة الفلسطينيين دون رادع، مقوضا بذلك كل ما تمثله القارة العجوز، ودعا قادتها للتحرك الآن لأن رفضهم معاقبة إسرائيل يجعلهم متواطئين في جرائمها.
وأوضح بوريل -في مقال بصحيفة غارديان- أن المحاكم الدولية إذا نجت من هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تصدر حكمها النهائي إلا بعد سنوات، مع أنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تذبح وتجوع المدنيين بعد تدميرها الممنهج لجميع البنى التحتية في القطاع.
وذكر بأن المستوطنين والجيش الإسرائيلي يواصلون يوميا انتهاكاتهم الجسيمة المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن من لا يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية وهذه الانتهاكات -مع امتلاكه القدرة على ذلك- يعد متواطئا فيها.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها للتأثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية، فهو أكبر شريك تجاري لها وشريكها الرئيسي في الاستثمار والتبادل التجاري بين الشعوب، كما أنه أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.
ومع أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنح الأخيرة الكثير من الامتيازات، فإن مادتها الثانية تشترط احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مما يجعل عدم تعليقها انتهاكا خطيرا لهذه الاتفاقية، ويضر بمكانة الاتحاد الجيوسياسية بشكل خطير، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في جميع أنحاء العالم.
ازدواجية المعاييروقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التناقض الصارخ بين الرد الحازم للسلطات الأوروبية على العدوان الروسي على أوكرانيا، وسلبيتها في مواجهة الحرب في غزة، في دعايةٍ نجحت في منطقة الساحل، كما أضعف هذا الازدواج الأوروبي في المعايير دعم أوكرانيا بشكل كبير في العديد من الدول النامية.
ولخص بوريل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله من أفعال تشوه سمعة القارة أمام العالم وتقوض القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يفترض بهم الدفاع عنه، وهي:
إعلان إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم تعليق اتفاقية الشراكة رغم انتهاك إسرائيل لها. عدم منعه شحنات الأسلحة رغم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. عدم حظره الواردات من المستوطنات غير الشرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية. عدم فرضه عقوبات على الوزراء والقادة السياسيين الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات إبادة جماعية. عدم منع الاتحاد الأوروبي نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. عدم دعمه لقضاة المحكمة ومسؤولي الأمم المتحدة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات.وبينما يتعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم من بوتين في الشرق وترامب في الغرب، فإنه يعمق عزلته عن بقية العالم، وبالتالي يجب عليه أن يقرر فرض عقوبات على إسرائيل دون تأخير، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجبر القادة الإسرائيليين على التوقف عن ارتكاب جرائمهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري