وزارة المالية تستعد لصرف مرتبات شهر مايو.. «اعرف هتقبض إمتى»
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو الجاري، إذ بدأت مراجعة المؤسسات العاملة في الجهاز الإداري بالدولة تهميدًا لتجهيز المخصصات المالية في الموعد المحدد سلفًا، وهو يوم 24 مايو الجاري 2024، مع مراعاة تطبيق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، لتخفيف التزاحم على ماكينات «ATM» الصراف الآلي.
وكشفت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات «ATM»، وكذلك صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتستعرض «الوطن» مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وفق المعلن من قبل وزارة المالية، وهي كالتالي:
- صرف مرتبات شهر مايو 2024يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات الـATM وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات، خلال 5 أيام، كما يلي:
الخميس 23 مايو 2024
الأحد 26 مايو 2024
الاثنين 27 مايو 2024
الثلاثاء 28 مايو 2024
الأربعاء 29 مايو 2024
- صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملينوحددت وزارة المالية موعد صرف متأخرات شهر مايو 2024 وهي عبارة عن «حوافز - مكافآت - بدلات - كل المتغيرات» على مدار 3 أيام، وهي:
الأربعاء 8 مايو 2024
الخميس 9 مايو 2024
الأحد 12 مايو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات مايو صرف المرتبات وزارة المالية جدول المرتبات صرف مرتبات شهر مایو 2024 وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب