الجزائر تُرحب بقرار دعم أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
رحبت الجزائر بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة لأعضائها قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، إن اعتماد هذا القرار التاريخي يؤكد توافق المجموعة الدولية على ثلاث رسائل سياسية بالغة الوضوح والدقة والأهمية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني في هذا الظرف المفصلي الذي تشهده القضية الفلسطينية وهي:
أولا أن قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك، بالنظر للمسعى الرامي لتحقيق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ثانيا، أن قيام هذه الدولة الفلسطينية يجب أن يكون منطلق وهدف أي عملية سياسية جدية تضع نصب مآربها تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تسوية عادلة ودائمة ونهائية.
ثالثا وأخيرا، أن المجموعة الدولية لا تقر للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بامتلاك أي حق النقض قيام الدولة الفلسطينية، لأن هذه الأخيرة نتاج إجماع دولي لا تشوبه شائبة ولا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تقلل من شأنه ولا أن تصمد في وجهه.
وعلى هذا الأساس، فإن الجزائر تتطلع بمواصلة جهودها بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها الفلسطينيين ومع بقية أشقائها العرب وكذا مع كل فضاءات انتمائها المناصرة للقضية الفلسطينية. لتكريس هذا الإجماع الدولي حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، باعتباره السبيل الوحيد والأوحد لحل القضية الفلسطينية واستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: مصر تقف مع الحقوق الفلسطينية وترفض الاستيطان الإسرائيلي
أعرب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء ٢٢ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار ٢٣٣٤.
السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدوليوأكد أبو العلا أن هذه السياسات الاستيطانية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي ومبدأ تحقيق السلام العادل والشامل، كما تُعد عدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان كافة القوى الدولية والبرلمانات الحرة في العالم إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات التي تهدد فرص السلام، وتكرس واقعًا غير قانوني على الأرض، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان، والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.