برلماني: على أمريكا احترام المجتمع الدولي وعدم الانحياز للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، إن الإدارة الأمريكية عليها أن تتراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال الإسرائيلي، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية، والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، والامتناع داخل مجلس الأمن عن استخدام الفيتو، الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة.
وأكد «القماطي» في بيان اليوم، أن الإجماع الدولي الذي تجلى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة أن هذا القرار يحمي حل الدولتين، ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ركيزة مهمة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، يدعم حق فلسطين في الاستفادة من امتيازات الانضمام للمعاهدات والمنظمات الأممية، كما يُعد شهادة دولية بأحقية الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره.
وأشار «القماطي» إلى أن القرار يعتبر شهادة دولية رسمية بأحقية الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتكليلا لنضال الشعب الفلسطينىي الشقيق، إضافة لتعزيز المكانة القانونية لفلسطين وتدعيم مركزها التفاوضي في أي مفاوضات مستقبلية لتسوية الصراع وحل القضية، ويؤكد عدالة القضية الفلسطينية وشرعيتها وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة فلسطين فلسطين الأمم المتحدة حق الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة استفزاز فج واستهانة بالقانون الدولي
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا فجا للمجتمع الدولي واستهانة واضحة بجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتعتبره باطلا ولا يُعتد به.
وأكد "محسب"، أن هذا التحرك من جانب سلطات الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الخطورة، ويعد تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، ونسفا لأي جهود تبذل لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القرار الإسرائيلي الأخير لا يمكن فصله عن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وهي سياسة خطيرة من شأنها القضاء على أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أنها تغذي مشاعر الغضب والاحتقان، وتؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة ككل.
وطالب النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية التي تُعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتُقوض حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "محسب"، على موقف مصر الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي المحتلة، داعيا إلى ضرورة تفعيل أدوات الردع الدولية، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، في ظل تعنت إسرائيل وتماديها في انتهاك القانون الدولي دون أي محاسبة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!