بسبب الخلافات الزوجية.. ربة منزل تشنق نفسها في بني سويف
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أقدمت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من العمر على إنهاء حياتها شنقاً، اليوم السبت، داخل منزل زوجها بقرية أم الجنازير التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثتها بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بالعثور على جثة سيدة أقدمت على الانتحار داخل منزل زوجها بقرية أم الجنازير بدائرة مركز شرطة ببا، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.
وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة ببا برئاسة المقدم شريف جمال إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة تدعى، ندا.ع.س 28 عامًا، أم لطفل، أقدمت على التخلص من حياتها شنقاً بسبب خلافات أسرية.
وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف حوادث بنی سویف
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية