الشرطة التونسية تلقي القبض على محامية بسسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للدولة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ألقت الشرطة التونسية، اليوم السبت، القبض على المحامية سنية الدهماني، بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد والدولة.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة بأنه تم مساء اليوم السبت تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سنية الدهماني.
ونقلت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" عن زيتونة أنه "يهم النيابة العمومية أن توضح بأن الأمنيين المكلفين بتنفيذ بطاقة الجلب تولوا تطبيقها احتراما لمضمونها وانفاذها على أرض الواقع لحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، مؤكدا في الٱن نفسه على "احترام كافة الاجراءات القانونية".
ولفت زيتونة إلى أن التتبعات المثارة ضد الدهماني والتي قال إنها كانت بـ"حالة فرار لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة".
من جهة أخرى أوضح زيتونة أن الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي هما بصدد التحقيق حاليا لدى إحدى الفرق الوطنية تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤكدا انه سيتم الإعلام بمٱلات الأبحاث والمستجدات في شأنهما لاحقا.
المصدر: تونس إفريقيا للأنباء
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تواكب اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحملة (#كافح_استغلالهم)
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان “كافح استغلالهم”، ويوافق هذا اليوم الثلاثين من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة “كافح استغلالهم” لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
اقرأ أيضاًالمملكةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل يرسخ مبادئ العدالة الوقائية.