«السبكى» يعقد اجتماعا مع «جايكا» لمتابعة اتفاقية تفعيل الرعاية المتمركزة حول المريض في المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع ممثلي المكتب الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وهم الدكتور توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا، السيدة ساداموتو يوتوري، نائب مدير فريق الصحة في المقر الرئيسي لجايكا، السيدة إيتو تومومي، مسئول ملف الصحة لجايكا في مصر، الدكتور محمد حسن، مدير برامج جايكا في مصر، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع جايكا لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية "EH-QIPS".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي أن مشروع تفعيل الرعاية المتمركزة حول المريض مع جايكا هو جزء من استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر واليابان لعام 2024، وقد تم اختياره ضمن نتائج الحوار السياسي السنوي رفيع المستوى الذي نظمته وزارة التعاون الدولي المصرية لوضع استراتيجيات التعةون بين البلدين في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، وذلك في منتصف شهر يوليو 2023.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، الحرص على شمولية مشروع هيئة الرعاية الصحية "تفعيل الرعاية المتمركزة حول المريض"، بمشاركة وزارة الصحة والسكان وجميع هيئات الصحة "الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية، التأمين الصحي الشامل، الشراء الموحد، الدواء المصرية"، بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص في ظل توجهات الدولة والقيادة السياسية للمساهمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة ضخ الاستثمارات في الرعاية الصحية بمصر.
وأشار الدكتور السبكي، إلى أنه سيتم المناقشة مع المستشفيات الجامعية للاستفادة من المشروعات اليابانية القادمة لتحديث نظم الرعاية الصحية في مصر، وذلك وفقًا لتوصيات الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال الحفل الختامي لمشروع جايكا لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية "EH-QIPS".
وأضاف السبكي، أن الجدول الزمني المحدد لإنجاز مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض سيستغرق ثلاث سنوات من عام 2024 إلى 2027، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز فعالية النظام الصحي وتحسين تجربة المرضى.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أهمية تنظيم اجتماعات رفيعة المستوى وتبادل الزيارات بين مصر واليابان لتعزيز التعاون الصحي وتطوير العلاقات الثنائية وبحث فرص إرسال بعثات لنقل الخبرات اليابانية المتقدمة في شتى مجالات الرعاية الصحية، متابعًا،: نستهدف في التعاون المستقبلي مع الجانب الياباني نجاح تعميم مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في جميع المستشفيات المصرية، وبدء مشروع تعاوني لتعزيز التوعية الصحية مستوحى من اتفاقية ماجانو اليابانية، وتطبيق نموذج التوأمة لنقل خبرات المستشفيات اليابانية، وإنشاء المزيد من الصروح الطبية اليابانية في مصر.
وأضاف الدكتور السبكي، أن المشاريع الصحية المتميزة تحقق استغلالًا أمثل للموارد الصحية واستدامة، كما أكد على أن نجاحها يعتمد على تضافر جهود الجميع والتعاون لصالح المريض وضمان مستقبل صحي أفضل للجميع، مشيرًا إلى عقد وتنظيم مزيد من ورش العمل المشتركة مع مختلف الجهات الصحية خلال الفترة القادمة.
ولفت السبكي، إلى أن مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية "EH-QIPS" من أحد أهم المشاريع التي حدثت في المنظومة الصحية المصرية خلال السنوات السابقة وحقق نتائج إيجابية كبيرة وملموسة على أرض الواقع في تعزيز جودة الخدمات الصحية والرعاية للمرضى، وأضاف أن التطورات الحالية في منظومة الرعاية الصحية في مصر تعزز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 وتضمن حياة كريمة للأجيال القادمة، وأنه كان ولا بد من العمل والجاهزية من الآن.
وأثنى السبكي، على دور جايكا كشريك نجاح في تحديث نظم الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لتوطين أحدث الخبرات الدولية مؤكدًا اليابان أبرز شركاء التنمية لمصر، كما أكد على أهمية نشر قصص نجاح التعاون المصري الياباني في مجالات الرعاية الصحية بالمجلات العلمية والموثوقة ودعم نشرها على الصعيد الدولي.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو المكتب الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في تطوير وتحسين الرعاية الصحية في البلاد، حيث أعربوا عن إعجابهم بالتقدم الذي تحقق في هذا المجال. وأثنوا على جودة تنفيذ المشاريع اليابانية والطرق المبتكرة التي تم اعتمادها في تحسين النظام الصحي في مصر، مشيرين إلى أن هذه المشاريع أسهمت في تحقيق نتائج فريدة وإحداث تأثير إيجابي ملموس. وفي إشارة إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وصفوا مصر بدولة عظيمة تستحق كل التقدير. وفي إطار تعزيز هذه العلاقات، أعلنوا عن استعدادهم للتعاون المستقبلي مع الجهات المصرية لتعزيز وتطوير قطاع الرعاية الصحية في البلاد، مؤكدين على استمرار التعاون والشراكة بين البلدين في هذا المجال.
وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة مروة طه، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى وتأكيد الجودة، الدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على وحدة المبادرات والتوعية، الدكتورة مي أبو الفتوح، مدير محور الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية بهيئة الرعاية الصحية.
IMG-20240512-WA0010 IMG-20240512-WA0012 IMG-20240512-WA0015 IMG-20240512-WA0011 IMG-20240512-WA0014 IMG-20240512-WA0016المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور محمد عوض الدكتور محمود الشحات العمل المشترك المستشفيات المصرية المنشات الصحية رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدکتور أحمد السبکی المستشفیات المصریة الرعایة الصحیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
متى تنتهي أزمة نواقص الأدوية؟.. الحق فى الدواء: تحرير الأسعار يُضاعف أزمة الرعاية الصحية.. 61% فقط يتمتعون بالتأمين الصحي.. «الفئات المهمشة والعمالة والباعة الجائلون».. أبرز المتضررين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشعر «صابر عبد العليم» موظف حسابات، فى مدارس محافظة قنا فى صعيد مصر، بدوخة باستمرار إثر عدم تناوله دواء السكر، حيث يتناول قرص «جليمت» بشكل يومي لمرض السكر الذى أُصيب به قبل بضع سنوات، بحسب ما وصفه الأطباء.
تصل سعر علبة الدواء المكونة من 3 أقراص نحو 51 جنيها، ومنذ شهور يقضى «صابر» رحلة بحث فى صيدليات مركز دشنا بحثًا عن الجرعة ولكنه فشل ورجع بخفى حنين، وسأل عن نظيره المستورد الذى يقارب من الـ300 جنيه، لم يجده بحجة عدم توافر الدولار.
يبدو أن "صابر" حالة من ملايين المصريين الذين يعانون من الأمراض المزمنة التى زادت من معاناتهم ضغوط شركات الأدوية التى تضغط على الحكومة بهدف رفع أسعار ٤ آلاف صنف دوائى حيث تمارس شركات الدواء ضغوطها متعللة بأزمة الدولار وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، بل ولم تنته الأزمة عند هذ الحد بل طالت ألبان الأطفال.
زيادة الطلب على الأدوية
وفقًا لآخر تقرير فى ديسمبر ٢٠٢٣ فقد ارتفعت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات إلى ١٤٢.٧ مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ إلى سبتمبر ٢٠٢٣، بزيادة تتجاوز ١٨٪، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، فى الوقت الذى تراجعت فيه الوحدات المبيعة (Units) خلال الفترة المذكورة بنسبة ٨٪ إلى نحو ٣ مليارات عبوة دوائية بحسب بيانات شعبة الأدوية بالغرف التجارية.
الحق فى الدواء: تحرير الأسعار يُضاعف أزمة الرعاية الصحية.. 61% فقط يتمتعون بالتأمين الصحى
ضغوط شركات بدورها تحذر جمعية الحق فى الدواء، من تحرير أسعار الأدوية نتيجة ضغوط شركات الأدوية –خاصة أنها تأتى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يكابدها المصريون، باعتبارها انتهاكا لحق المريض فى وجود دواء بأسعار مناسبة وستقابل بغضب شعبى واحتقان مجتمعى لا سيما عدم وجود قانون تأمين صحي يغطي الشريحة الأكبر من المرضى المصريين حيث لا يتمتع أكثر من ٦١٪ بالتأمين الصحى بخلاف ٤ ملايين رهن القانون الجديد.
ألبان الأطفال فى خطر!
أزمة الأدوية لم تترك الأطفال الرضع حيث ارتفعت أسعار الألبان الصناعية بنسبة ١٥٠٪ فى القطاع الحر، حيث ارتفع سعر صنف "انشور" من ٢٢٤ جنيها إلى ٤٥٤ جنيها وصنف (بيدياميل) من ١٨١ جنيها إلى ٣٤٩ جنيها، أما أصناف ببيلاك فقد وصلت لـ ٣٠٠ جنيه غير أصناف أخرى متعددة.
فالألبان الصناعية غير مسعرة جبريا لذا تسيطر على أسعارها مافيا تتحكم فى الأسواق من سنوات وتتلاعب بالرضع والصيدليات رغم عدم وجود جمارك عليها وتسهيلات حكومية أخرى، أما الألبان داخل القطاع الحكومى فهى موجودة عبر ١٢٠٠ منفذ فى مراكز الرعاية وهناك احتياطى مناسب، الصنف الأول لعمر يوم إلى ٦ شهور بـ٥ جنيهات ثم صنف أزرق بـ٢٥ جنيها وتتحمل الحكومة جزءا كبيرا من الدعم.
عدم كفاية الدعم الحكومي
يقول، محمود فؤاد، بالحق فى الدواء، المشكلة أن العدد المتاح للرضيع فى القطاع الحكومى غير كاف وهناك أمهات تصرف علبتين بدلا من ٦ بحسب أطباء الأطفال، وهناك فساد فى توزيع هذه العبوات وتذهب إلى مصانع بير السلم لتصنيع الحلويات عدم تفعيل الميكنة، حيث تصل الأرقام من ٢٠ إلى ٢٥ مليون علبة وهى لا تكفى نظرًا لزيادة المواليد سنويًا، كما أن هناك ضوابط صرف استحقاق الأمهات للألبان متعسفة وإعجازية وغير مسئولة.
والأخطر أن مصر ضمن ٣٦ دولة وصفتها منظمة الصحة العالمية بالدول الأكثر سوءا فى التغذية وهو أمر يؤدى لأمراض "الهزال" وأيضا زيادة طفيفة فى التقزم ويجب أن تتدخل الحكومة لضرب هذه الاحتكارات التى تؤدى أيضا لانهيار الصيدليات وتصدير الأزمات.
شعبة الأدوية: صناعة الدواء استراتيجية ونحتاج لإشراف من «مجلس الوزراء»
من جانبه يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية: الدواء سلعة مسعرة جبريًا ويتم تحريكها عن طريق هيئة الدواء وتتم مراجعة التكلفة والأصناف التى تحتاج التحريك ويتم رفع الأسعار، والتى لا تحتاج لأى تحريك لا تتم، وفى الآونة الأخيرة وصلت متوسطات الزيادة ٢٠٪ رغم أن زيادة الأسعار وصلت ٢٠٠٪.
ويضيف "عوف": العاملون فى مصانع الأدوية عليهم التزامات ويعانون كغيرهم من ارتفاع الأسعار ناهيك عن زيادة مدخلات الإنتاج التى ترتفع بشكل مستمر مما يزيد الأعباء على كاهل المصنع التى لديها التزامات مع العاملين بها، أما مسألة توفير الأدوية بأسعار مقبولة تقع تحت مسئولية الحكومة.
وأضاف "عوف": الدولة تحاول أن توفر الدولار للدواء بأسعار البنوك ولكن تكمن المشكلة فى المواد التابعة فى التصنيع بداية من العلبة والنشرة الداخلية والألومنيا والمواد المساعدة التى يتم شراؤها من السوق المصرية بحسب ما يتم توفيرها وهنا زيادة التكلفة كيف تسعى الشركات لتغطيتها، وهنا نحتاج لزيادة لا تقل عن ١٠٠٪، بخلاف أن الشركات تتحمل وتحاول توفير الدواء للمريض المصري.
يضيف "عوف": صناعة الدواء هى صناعة استراتيجية ولها أبعاد اجتماعية فأين الجهات والوزارات المعنية التى تقدم يد العون أو الدعم للمصنعين، ناهيك عن كثرة المستحقات التى يتم دفعها من قبل التحاليل أو التسعير أو التسجيل وكلها مصروفات تضاف على عبء المنتج وفى أوقات الأزمات من المفترض إما تخفيف هذه البنود أو رفعها بشكل نهائى كنوع من أنواع الدعم خاصة تصل نسبتها ٥٪ بخلاف الجمارك والضرائب وهيئة التنمية الصناعية.
نقص فى أدوية الأورام وأمراض الدم
يقول "محمود فؤاد" المدير التنفيذى لجمعية الحق فى الدواء: نرى أن هناك مشكلة تواجه صناعة الدواء أدت إلى زيادة نواقص أدوية الأمراض المزمنة والسكر والأورام وأدوية الهرمونات وأمراض الدم وتحولت إلى مشكلة حقيقية أمام عشرات الآلاف من المرضي. علاوة أننا متأكدون أن هناك تحديات كبيرة تواجه صناع الدواء فى التصنيع والتشغيل مع العلم أن الدواء سعلة مسعرة جبريًا.
ويضيف "فؤاد": انتشرت خلال الفترة الأخيرة تصريحات مثيرة للدهشة صادرة عن شعبة غرفة الدواء بالغرف التجارية علمًا بأنها ليست المعبر الحقيقى عن صناعة الدواء فى حين أن "غرفة صناعة الدواء فى اتحاد الصناعات" هى الجهة الوحيدة المخول لها التعبير الحقيقى عن صناعة الدواء فى مصر، ونتساءل عن أسباب التصريحات فى هذا التوقيت وهل هى بالونة اختبار للشعب المصرى والجمعيات الحقوقية المعنية بالدواء تمهيدًا لإجراءات اقتصادية قادمة أم استعدادًا لتحرير أسعار الدواء بشكل مطلق.
رفع الأسعار خطر كبير
ومن ناحيته يقول الدكتور محمد عز العرب، استشارى الجهاز الهضمي، نعلم أن هناك مشكلات حقيقية تحتاج للبحث والدراسة والحلول لكن الأخطر على الحكومة أن تضع فى الاعتبار أن الدولة المصرية لا يوجد بها قانون تأمين صحى يغطى الشعب، فقط ٦١٪ يتمتعون بالتأمين الصحى بخلاف أربعة ملايين مريض آخرين رهن القانون الجديد ليكون الإجمالى ٦٥ مليونا ليدهم تأمين صحى بدرجات متفاوتة، وتظل الفئات الأخرى من العاملين بقطاع الزراعة والباعة الجائلين وأصحاب برامج تكافل وكرامة، فمن يحميهم حال تحرير أسعار الدواء أو زادت أسعار الدواء ١٠٠٪.
ويواصل "عز العرب": هناك شكاوى لدى الأطباء بأن المرضى لا يقومون بصرف الروشتات كاملة بل يختارون بعض الأصناف رخيصة الثمن لأنها تتناسب مع مقدرتهم المالية، فعلى الحكومة أن تعلم أن هذه الإجراءات تعتبر انتهاكا صريحا للحق فى الصحة أو الحق فى الدواء، وعليها أن تجد بدائل أخرى مثل البحث عن توفير الأدوية الحيوية وتتم الزيادة بنسب معينة تتناسب مع القدرة المالية للشعب المصرى وتقليل نسب استيراد معينة مثل المنشطات وغيرها.
ويختتم "عز العرب": تحرير أسعار الدواء فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانيها الشعب المصرى خطر كبير على الحكومة المصرية وتفتح المجال لشركات الدواء للعبث فى أسعار الدواء مع العلم أن ٦١٪ فقط من المصريين يتمتعون بغطاء التأمين الصحى وينتهك الحق فى الصحة والدواء أحد أهم أضلاع مثلث الرعاية الصحية فى مصر.
الجدير بالذكر أن مصر حرّرت سعر عملتها المحلية ٣ مرات منذ مارس ٢٠٢٢ حتى يناير من العام الماضي، ليتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بنحو ٥٠٪ منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فى مارس ٢٠٢٢، ليتداول حاليًا عند ٤٧.٩٠ جنيه لكل دولار فى السوق الرسمية. وتضم السوق المصرية أكثر من ١٧٠ مصنعًا للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب ٧٠ ألف صيدلية، و١٢٠٠ مخزن للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية.
جهود حكومية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية، وذكر "مدبولي": يحظى قطاع الصحة والدواء باهتمام من قبل الدولة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التى من شأنها أن تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع، وكذا ما من شأنه توطين صناعة الأدوية فى مصر، وتوفير دعم كل الجهود التى من شأنها تطوير أساليب ومنهجية العمل بهيئة الدواء المصرية، سعيًا لحصولها على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية فى مجال الأدوية.
وبدوره ذكر الدكتور على الغمراوي، جهود الهيئة فى الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال الأدوية، وذلك بعد الحصول على مستوى النضج الثالث فى مارس ٢٠٢٢ فى مجال اللقاحات، وذلك لاستمرارية الريادة المصرية على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، والمشاركة فى رسم الخريطة الدوائية العالمية، كما أوضح الغمراوي، أن اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية سيتيح الفرصة للمشاركة فى وضع السياسات العالمية المنظمة لقطاع الدواء العالمى من خلال المشاركة الفعالة بالمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المنظمة للقطاع الدوائي.
كما سيتيح اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية فى مجال الأدوية، الحصول على دعم دولى للتطوير، ونقل تكنولوجيا التصنيع، هذا فضلًا عما سيتيحه الاعتماد من جذب وتشجيع لمزيد من المستثمرين للاستثمار فى هذا القطاع المهم، من خلال زيادة الثقة العالمية بالنظام الرقابى المصري.
الحق فى الصحة: الصناعة تعتمد على الاستيراد وتقتصر على التعبئة ونحتاج لحلول حقيقية
من جانبه يقول الدكتور محمد حسن خليل، رئيس "لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة": صناعة الدواء فى مصر متأخرة جدا أقرب إليها إلى صناعة التجميع خاصة أنه يتم الاستيراد المواد الكيماوية من الهند أو الصين أو بعض الدول الأخرى ويكتفى دورها فى التجميع أو توكيلات لشركات عالمية، وتعانى صناعة الدواء أزمات كبيرة تتعلق بأزمات الدولار وتراجع قيمة الجنيه ما ينعكس على الصناعة ويرفع مؤشرات التضخم وعدم ثبات الأسواق وبالتالى يسعى المصنعون لرفع الأسعار.
يضيف "خليل": نطرح سؤالا، هل الزيادة مبررة وهل تم تحديد هامش الربح أم الزيادة تتم بمناسبة تحريك أسعار الدولار وتبقى الإشكالية الأساسية فى الاقتصاد المصرى بعدم القدرة على الإنتاج واقتصار دورنا على التعبئة والتغليف وللأسف زادت مظاهر عدم قدرة المريض على شراء الدواء والاكتفاء بشراء نصف الكميات المطلوبة. ونحتاج لإجراء كل الدراسات وتحديد هامش ربح محدد قبل تسعير الدواء وأى زيادة بعد ذلك تكون غير مقبولة، ولكن هذا غير معمول به لا من الشركات أو الحكومات وتظل مسألة رفع أسعار الدواء بالفوضي، مع العلم أن شركات الدواء لم تحقق أى خسارات خلال الفترات الماضية.
وأضاف الدكتور على الغمراوي: من العوائد التى ستتحقق باعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية فى مجال الأدوية، أنه يعتبر إعلانا عالميا بقوة السلطة التنظيمية الدوائية فى مصر، وأنها تعمل وتنظم الرقابة على المستحضرات الطبية طبقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن أنه يمهد الطريق أمام الهيئة للانضمام لقائمة السلطات الصحية المرجعية بمنظمة الصحة العالمية.
كما لفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الاعتماد سيسهم فى خفض الوقت المطلوب لتسجيل المستحضرات بالدول التى يتم التصدير إليها، وهو ما سيفتح الباب بشكل أكبر أمام المستحضرات المحلية للتصدير، ويساهم فى فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي، مضيفًا أنه مع الاعتماد سيزيد من حجم الصادرات بشكل كبير.
وقدّر رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، حجم استهلاك المصريين من الأدوية خلال ٢٠٢٣ بنحو ١٣٥ مليار جنيه، بزيادة تتجاوز ١٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢، الذى شهد تحقيق مبيعات بقيمة ١١٧.٧ مليار جنيه، وتوقع عوف ارتفاع مبيعات الدواء فى مصر إلى ١٥٠ مليار جنيه خلال العام الحالي، بنمو يتجاوز ١١٪.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»