تقديرات إسرائيلية ترجح إصدار العدل الدولية أمرا بوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
ترجح التقديرات الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبسبب ذلك هناك "جهود حثيثة لمنع صدور قرار كهذا عن المحكمة".
وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية إن حوالي نصف القضاة "باتوا يفكرون في إصدار أمر وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى قبل بدء العملية البرية في رفح، التي لا تحظى بدعم أميركي".
واعتبرت القناة أن "إسرائيل شددت على الإجراءات الإنسانية التي تتخذها وتعمل على تحسينها، وهو الأمر الذي يثير قلق المحكمة أكثر من أي وقت مضى".
وأوضحت أن "تداعيات إصدار المحكمة الدولية لأمر ملزم قانونا، ولكنه غير قابل للتنفيذ، سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضافت أنه "في أعقاب الأحداث التي وقعت في رفح، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة في لاهاي إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد إسرائيل، وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة".
بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بسير حربها ضد حركة «حماس»، فإن ذلك سيكون فضيحة على نطاق تاريخي.
وأضاف نتنياهو: إن "احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هذا الاحتمال سيكون فضيحة على نطاق تاريخي".
وذكر: "أريد أن أوضح شيئاً واحداً: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب - إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل".
وكتب 11 عضوا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أكدوا فيها أنه لا يفعل ما يكفي تجاه تحركات محكمة لاهاي ضد "إسرائيل".
وكتب أعضاء الكونغرس في رسالتهم: "نكتب إليك للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة حول نية محتملة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان".
وأعربت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى عن قلقها من أن محكمة لاهاي ستصدر مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
واعتبر أعضاء الكونغرس أن ذلك "قد يحبط ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين، كما تردد أن هناك جهدا دبلوماسيا صامتا لإيصال رسائل إلى المحكمة تدين إصدار المذكرات، مع التوضيح أن هناك تخوفا من أن يضر ذلك بالصفقة".
ويأتي ذلك في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتواصل "إسرائيل" الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية محكمة العدل الدولية وقف إطلاق النار نتنياهو إسرائيل نتنياهو محكمة العدل الدولية وقف إطلاق النار المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة فی لاهای
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟