الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي: قانون جهاز الأمن قمعي وغير شرعي وصادر من سلطة غير شرعية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حول إجازة قانون جهاز الأمن
قانون قمعي وغير شرعي وصادر من سلطة غير شرعية
وبأوامر فلول النظام البائد ومقصود منه مزيد من التمكين للفلول
لاستخدامه كأداة للبطش بالنشاط الديمقراطي
وتصفية احقادهم ضد ثورة ديسمبر
أجازت السلطة الغير شرعية بإنقلاب 25_ أكتوبر وحكومة حرب بورتسودان قانون غير شرعي دون أي إطار دستوري وتنفيذ لإوامر الفلول وإتخاذه كشماعة للتعدي علي حقوق الإنسان، ويتسق مع نهج الدولة السودانية القديمة وإرث النظام البائد في إنشاء المليشيات القبلية ( كالدفاع الشعبي _ هئية العمليات_ وكتيبة البراء _ وزج المدنيين بالحرب_ وعسكرة الحياة المدنية ) ومتسق مع الاهداف المعلنة في خطاب الحرب لتعزيز نفوذ جهاز أمن الفلول وتقنينه ليمنحهم مزيداً من الصلاحيات ليقوموا (بالقتل _ والسحل _ والتعذيب _ وإعتقال النشطاء _ والتصفيات ) وإستخدام القوات المسلحة لتحقيق ثأر إسقاطهم من ثورة ديسمبر التي هي أبقي من الحرب ولا حل للأزمات السودانية إلا بإستكمال مهام، ثورة ديسمبر، ومطالب الشعب السوداني، في السلام العادل، المستدام، والانتقال المدني الديمقراطي الشامل في دولة مواطنة بلا تمييز.
*يعتبر التيار الثوري الديمقراطي للحركة الشعبية لتحرير السودان :-*
▪️ أن سيناريو إجازة قانون جهاز الأمن هو لتحقيق أهداف إشعال الحرب وتنفيذ لما يطلبه الفلول.
▪️ويدين الانتهاكات من طرفي الحرب التي تشمل مناطق واسعة من ضمنها الخرطوم، والجزيرة، ودارفور.
▪️ويدعو القوات المسلحة، للتحرر، من أجندة، الحركة الإسلامية، والمستفيدين من إستمرار الحرب، تجار الحروب، واستخدامها ضد رغبات الشعب السوداني
▪️ويؤكد إن العمل علي دعم وتغذية الحرب لمواصلتها هو انتصار علي الشعب السوداني وتدمير نسيجه الإجتماعي والسياسي وموارده وجيوشه ووحدة شعبنا وتنوعنا وخصم من مواطنتهٍ.
▪️ حل هذه الأزمة ( هو بإنهاء الحرب العبثية ) علي أساس الارادة الجادة، والمصداقية، بالإمتثال وأبتداع طرق لمعالجة حالات خرق وعدم تنفيذ ما يتفق عليه في الاتفاقيات لبناء، دولة المواطنة بلا تمييز، وبناء وتأسيس قوات مسلحة واحدة، والاستجابة لوقف عاجل للحرب، وحماية المدنيين وإيقاف معاناة شعبنا من القتل، والتشريد، والتدمير الممنهج للممتلكات الشعب من طرفي الحرب.
*والثورة أبقي من الحرب*
*والسلام منتصر*
*#حماية_المدنيين*
*#مجاعة_علي_الأبواب*
*#فتح_ممرات_آمنة*
*#اوضاع_إنسانية_كارثية*
*#لازم_تقيف*
*#السودانيون_يريدون_السلام*
*#السودانيون_يستحقون_السلام*
*#السودان_يحتاج_للسلام*
*#الثورة_أبقي_من_الحرب*
أحمد الصيادي
*الناطق الرسمي بإسم الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي*
11 _ مايو _ 2024
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
علّق فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، على انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، واصفًا ما جرى بأنه “مسرحية سياسية لا قيمة لها على اعتبار أن المجلس هو جسم سياسي لا قيمة ولا وزن له فى التاثير على الوضع السياسي المعقد في البلاد”، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدل المضي قدمًا نحو حل سياسي شامل.
وقال الشبلي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “القول بأن تكالة حصل على عدد كبير من الأصوات غير دقيق، إذ لم ينل إلا أقل من نصف أصوات الحاضرين البالغ عددهم 95 عضوًا، رغم أن النصاب القانوني تحقق، لكن غياب أكثر من 40 عضوًا عن الجلسة له دلالة سياسية واضحة ستنعكس لاحقًا على تماسك المجلس”.
وأضاف أن ما حدث يكشف عن استمرار “الصراع المميت” بين تكالة وخالد المشري، معتبرًا أن هذا الصراع “يدل على عقلية متخلفة قائمة على التشبث بالكرسي والتسلط، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة خانقة تتطلب الترفع عن المصالح الضيقة”.
ووصف الشبلي المجلس الأعلى للدولة بأنه “جسم منتهي سياسيًا ومرفوض شعبيًا”، قائلاً: “هذا الجسم لم يكن له أي دور في الماضي، ولا يمكن أن يكون له تأثير في المستقبل، وليس مؤهلاً للحديث عن تغيير في المعادلة السياسية”.
وحول الإجراءات الأمنية التى صاحبت الموتمر، قال الشبلي: كانت عادية ولا غبار عليها.
ورأى رئيس حزب صوت الشعب أن انتخاب رئيس جديد للمجلس لن يقدّم أي خطوة نحو التسوية، بل قد يؤدي إلى تعطيل أي مسار انتخابي حقيقي، قائلاً: “لكل طرف أجندته ومطامعه الشخصية، وليس هناك مشروع وطني جامع بينهم. ما يجري هو عبث سياسي يعمق الأزمة”.
وفي رده على سؤال حول احتمال أن يؤدي هذا التغيير إلى تسريع الانتخابات العامة، قال الشبلي: “بالعكس، ما حدث يعيق الحل ويكرّس الانقسام، ولن يسهم في تقريب الليبيين من صناديق الاقتراع”.
كما حذر من أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد هو “انعدام الثقة، وغياب أي قاعدة شعبية أو شرعية حقيقية لهذا الجسم”، مرجحًا أن “التفاعل المحلي سيكون سلبياً، فيما قد تتعامل بعض الأطراف الدولية مع الأمر كأمر واقع، دون أن يغيّر ذلك شيئاً في الجوهر”.
واختتم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن الحل الوحيد يكمن في “تبني خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من مدينة طرابلس، والتي تدعو إلى إعادة السياسة إلى يد الشعب الليبي من خلال الاستفتاء على شكل الدولة وهويتها، ثم صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، يلي ذلك انتخابات عامة”.
وقال: “عدا هذا المسار، فإن كل ما يجري الآن لا يعدو كونه تبديلًا في الوجوه، وتدويرًا للفشل، ومسرحيات لا قيمة لها سياسيًا أو وطنيًا”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة