وزيرة التخطيط في مؤتمر «التمويل الدولية»: 40% حصة القطاع الخاص من الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شاركت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان «القطاع العام مقابل القطاع الخاص.. إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر» والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى بعنوان يوم مؤسسة التمويل الدولية والتي عقدته المؤسسة بمصر.
وحضر الجلسة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط وزير المالية، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وأدار الجلسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية.
وخلال كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة، مؤكده دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في بلادنا.
دور القطاع الخاص في بناء مستقبل مصروأضافت السعيد أنَّ خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من 4 جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأوضحت السعيد أنَّ حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.
مصر شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتينوحول الإصلاحات التي تم تنفيذها، أشارت السعيد إلى أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.
زيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمار والناتج المحلي الإجماليولفتت السعيد إلى الزيادة الواضحة في حصة القطاع الخاص من الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي، كأحد الإنجازات الملحوظة بالإضافة إلى دوره المتنامي في توفير فرص العمل، متابعة أنه لتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، فقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من التدابير التي تتنوع ما بين تبسيط الإجراءات في قوانين الاستثمار إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة.
إعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاصكما أكدت وزيرة التخطيط ضرورة إعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى الصناديق الفرعية للصندوق والتي تستهدف مجموعة من المجالات أبرزها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء، مما يعكس عزم الدولة على تخفيف المخاطر وجذب المشاركة الخاصة في المشاريع التحولية.
وأوضحت أن تلك المبادرات المتعددة الجوانب تؤكد التزام الدولة بتعزيز منظومة اقتصادية ديناميكية وشاملة، على أن يكون القطاع الخاص الدافع الرئيسي للنمو والتطور، مؤكدة أنَّ المسيرة نحو التطوير تتطلب جهودًا متواصلة وتضافرًا من جميع الأطراف المعنية والتعاون والتنسيق الفعّال بين الجهات كافة، سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مؤسسة التمويل الدولية القطاع العام والقطاع الخاص رؤية مصر 2030 حصة القطاع الخاص دور القطاع الخاص القطاع الخاص فی وزیرة التخطیط خلال العام جهود ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق