وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال مؤسسة جولدمان ساكس الاقتصاد المصري تمكين القطاع الخاص الاقتصاد المصری الاقتصاد الکلی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد أمريكا مع تراجع مخاطر الرسوم الجمركية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث أثبتت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن أنها سببت اضطراب اقتصادي أقل مما كان متوقعاً، على الرغم من أن الصندوق أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة لا تزال تشكل مخاطر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي"، نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2% في العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة 1.9% وفق تقرير يوليو و1.8% وفق تقرير أبريل.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال العام المقبل بنسبة 2.1% أي أسرع بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عن توقعاته السابقة، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، في حين كانت تقديرات الصندوق في يوليو تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام الحالي، و3.1% في العام المقبل، وهي نفس تقديراته السابقة.
توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%
وتمثل هذه الأرقام نوعاً من التذبذب في توقعات صندوق النقد الدولي، ففي يناير الماضي قبل أن يبدأ ترامب فرض الرسوم الجمركية، توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%، وهو أعلى بقليل من أحدث تقديراته، بحسب الاسواق العربية.
وقال الصندوق في تقريره: "في حين أن أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي كان أفضل من المتوقع، من السابق لأوانه القول إنه في مأمن تماماً، حيث استمر ترامب في تهديداته بفرض رسوم جمركية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر التغييرات في أنماط التجارة الدولية".
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة