قيوح يُقيل الكاتب العام لوزارة النقل وسط تكهنات بتصفيات حسابات
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
في خطوة مفاجئة، أقدم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على إعفاء الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي من مهامه، وذلك في سياق سلسلة من التغييرات التي يشهدها القطاع في الآونة الأخيرة.
ويُعد الشرقاوي من أقدم الأطر الإدارية في الوزارة، حيث شغل منصب الكاتب العام في عهد عدد من الوزراء، من بينهم عزيز الرباح وعبد القادر اعمارة، ثم استمر في المنصب تحت إشراف الوزير السابق محمد عبد الجليل، والوزير الحالي قيوح.
وقد تم تعيين المفتش العام للوزارة كاتبا عاما بالنيابة، وهو ما اعتبره بعض المتابعين تعزيزاً لنفوذ جناح إداري مقرب من وزير سابق داخل الوزارة، في وقت تعاني فيه قطاعات النقل الجوي والطيران المدني من اختلالات بنيوية وإدارية.
واثار القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بالتزامن مع إعفاء عدد من المسؤولين البارزين في الوزارة، من بينهم المدير العام للطيران المدني ورئيس قسم تنظيم النقل الجوي، دون توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه الإعفاءات، التي طالت أسماء لها باع طويل في القطاع.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه القرارات الأخيرة تعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول معايير التعيين والإعفاء داخل وزارة النقل، ومدى تأثير الخلفيات السياسية والولاءات الحزبية على مسار كفاءات وطنية يشهد لها بالخبرة والإنجاز.
وفي انتظار توضيح رسمي من الوزارة تبقى التساؤلات مفتوحة، حول هل يتعلق الأمر بتفعيل مبدأ المحاسبة، أم أن الوزارة دخلت دوامة تصفية حسابات سياسية وإدارية ضيقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشروع النقل العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#مشروع_النقل_العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#حنين_العساف
عبر حسابي الشخصي على فيسبوك أوجزت باختصار ايجابيات وسلبيات المشروع الحكومي الجديد لتحسين النقل بين المحافظات والعاصمة، وأكثر نقطة كانت مثيرة للجدل هي الغاء وظيفة “الكنترول” وتباينت الأراء بين متعاطف مع هذه الفئة والخوف عليها من خسارة مصدررزقها، وبين فئة أخرى أيدت ألغاء هذه الوظيفة وقالت أنها ضرورة للتحديث والتماشي مع العصر، وأن هذا حدث ويحدث بشكل مستمر عبر الأزمنة….
ومن باب الموضوعية، الميزات التي قدمها هذا المشروع عديدة، وتعتبر خطوة مهة في تطوير النقل العام في المملكة، فقد تم تركيب كاميرات مراقبة داخل الحافلات وهذا يؤدي الى مراقبة سلوك الركاب والسائقين ويعزز توفير بيئة أكثر أمانا للمواطنين، خاصة النساء اللواتي اشتكين مرارا وتكرارا من مضايقات يتعرضن لها داخل وسائل النقل، أيضا انطلاق الحافلات في مواعيد محددة وثابتة يحافظ على أوقات المواطنين ويجعل المواصلات أكثر انتظاما، وبناء على هذه النقطة تعهدت وزارة النقل بدعم السائقين من خلال ضمان نسبة ربح لهم وتحمل التكاليف التشغيلية لتعويضهم عن انطلاق الحافلات وهي خالية من الركاب أحيانا، بالأضافة أن ذلك تمهيد لاعتماد نظام نقل متاكمل يعتمد على التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة مما يقلل من الازدحام، ويحافظ على البيئة وايضا تقليل الاستغلال والسلوكيات العشوائية للبعض ألخ…
مقالات ذات صلةأما بالنسبة لوظيفة “كنترول” الباص فقد طرحت هذه المشكلة سابقا عندما تم اعتماد الدفع الالكتروني في باصات عمان واثار الموضوع الجدل، وأبدى الاتحاد العام للنقابات العمالية رفضه لتعريض هذه الفئة للبطالة.
التطور التكنولوجي ضرورة ولابد منه ولا يمكننا تجنبه أورفضه، لكن حل مشكلة البطالة لا يعتبر أقل أهمية.بالأضافة الى أن شكوى المواطنين بشكل كبيرمن السلوكيات السيئة لبعض “الكنترولية” يجعل بطالتهم أكثر خطورة على المجتمع، لذا على الحكومة أن تضع في أولوياتها اعادة تأهيل هذه الفئة من خلال برامج تشغيل وتدريب، حتى لا تتحول خطوة التحديث لسبب جديد في زيادة عدد المتعطلين عن العمل في بلد يعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة.
في النهاية أثناء تقييمنا للمشاريع الحكومية يجب أن نكون موضوعيين في الانتقاد وملاحظة الايجابيات والسلبيات ومحاولة قتراح حلول مناسبة.