تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 12-5-2024 في البنك المركزي المصري بختام التعاملات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري يوم الأحد 12 مايو 2024 بنهاية تعاملات اليوم حسب آخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية، وقد بلغ سعر الصرف كالتالي:
سعر الشراء: 47.21 جنيه.
سعر البيع: 47.31 جنيه.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 23 مايو الحالي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.
وتستمر سياسة التقييد النقدي التي يتبعها الاقتصاد المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، وتم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع التضخم والاختلالات في ميزان المدفوعات، فقد استمر الدعم المالي في الحفاظ على الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يكتسب زخمًا مع تراجع التضخم. وظل استهلاك الأسر قويًا، مدعومًا بالضوابط على أسعار الطاقة ودعم المواد الغذائية، بالإضافة إلى سلسلة من الحزم المالية.
من ناحية أخرى، تعاني الاستثمارات التجارية من انكماش حاد، ويرجع ذلك إلى القيود المالية المتزايدة وزيادة عدم اليقين، ومن المتوقع أن يشهد الاستثمار العام زيادة كبيرة في السنة المالية 2023/2024. وتهدف استراتيجية الحكومة إلى تقليص الدعم غير الموجه للطاقة والمواد الغذائية، مع التوسع في برامج التحويلات.
زادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 88.5٪ في عام 2022 إلى 92.7٪ في عام 2023. على الرغم من ذلك، فإن حصة المقرضين الخارجيين في الدين العام لا تمثل سوى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2023، استقر سعر صرف العملة مع وجود تقلبات أدنى بعد تسجيل خسائر كبيرة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2022.
تواصلت الحكومة في مصر في الإشراف على سعر الصرف وفرضت قيودًا على بعض عمليات صرف العملات الأجنبية. ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السلطات المصرية إلى مواصلة مكافحة التضخم، الذي بلغ 23.5٪ في عام 2023، من خلال تشديد السياسة النقدية وتقييد مشروعات الاستثمار العام التي ليست ضرورية على وجه السرعة.
وبلغ معدل البطالة في مصر 7.1٪ في عام 2023، وكانت أعلى بين الإناث بنحو أربعة أضعاف البطالة بين الذكور. من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة قليلًا إلى نحو 7.1٪ بحلول عام 2025. وتشير التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع العمال يتلقون أجورهم كعمال غير رسميين، ويعيش 29.7٪ من السكان تحت خط الفقر، بينما يعيش 4.5٪ في فقر مدقع.
تساهم الزراعة في مصر بنسبة 10.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 20٪ من القوى العاملة. تعد الحبوب والقطن وقصب السكر أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. وتعد مصر أيضًا منتجًا رئيسيًا للقطن طويل التيلة، الذي يستخدم في صناعة النسيج. شهدت الصادرات الزراعية المصرية زيادة بنسبة 15٪ في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، حيث بلغت 4.3 مليار دولار أمريكي.
تظل الصناعة غير النفطية في مصر محدودة إلى حد ما، وتشمل الصناعات الرئيسية في البلاد صناعة السيارات والصلب والمنسوجات والبناء والتشييد. يمثل القطاع الثانوي 32.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 29عذرًا، يبدو أن هناك خطأ في النص. يرجى توضيح الجزء الناقص من النص حتى أتمكن من مساعدتك بشكل صحيح.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم هو 47.74 جنيه مصري
وسعر شراء الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم هو 47.97 جنيه مصري
اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري
من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في يوم 23 مايو الحالي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. يذكر أنه تم إلغاء اجتماع سابق للجنة في يوم 28 مارس الماضي، وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي في 6 مارس 2024 واتخاذ قرارات برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى السماح بتداول العملات الأجنبية، ومن بينها الدولار، وفقًا لآليات السوق (العرض والطلب).
وتم تسجيل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بحالة من الاستقرار في العديد من البنوك العاملة في مصر. في البنك المركزي، استقر سعر الدولار عند 47.41 جنيهًا للبيع و47.27 جنيهًا للشراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد المصري الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار اليوم الاحد سعر الائتمان والخصم الدولار اليوم الأحد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة