أعلن في الكويت تشكيل الحكومة الثانية، في عهد أمير البلاد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، والأولى بعد قراره حل مجلس الأمة وتعطيل مواد في الدستور.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن "مرسوما أميريا صدر بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا".

ووفق تشكيلة الحكومة الجديدة، جاء "فهد يوسف سعود الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية، وعبد الله علي عبد الله اليحيا، وزيرا للخارجية"، وفق ذات المصدر.



وكان أمير الكويت، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور.

وقال أمير دولة الكويت في خطاب للشعب، إن البلاد مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله.

 وأضاف، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا".

وقال أمير دولة الكويت، إن "هناك بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد"، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه.



وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أصدر أمير الكويت مرسوماً بحلّ مجلس الأمة في 15 شباط / فبراير الماضي بعد أن تفجرت أول أزمة سياسية في العهد الجديد، برفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمس بالذات الأميرية.

وقال المرسوم الأميري إن حلّ مجلس الأمة جاء "بسبب ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وصدر، في 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرٌ أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في حين صدر في الـ17 من الشهر نفسه، المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة.

وكان الأمير الشيخ مشعل الأحمد في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد شنّ هجوماً شديداً على الحكومة ومجلس الأمة، متهماً إياهما بالتواطؤ في الإضرار بمصالح البلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويت مجلس الأمة الدستور الكويت الدستور مجلس الأمة الامير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (21 ايار 2024)، جملة من القرارات بينها تثبيت 17 مديراً عاماً في وزارات ومؤسسات مختلفة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها".

وتطرق رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة إلى الحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية ورفاقهما، مؤكداً تضامن العراق، حكومةً وشعباً، مع الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية في هذه الأوقات العصيبة، ووصف رحيل الرئيس الإيراني بالخسارة الكبيرة، لما يمثله من شخصية محبة للسلام والعمل والتعاون، مشيراً إلى الملفات المشتركة، سواء بين البلدين أو مع دول المنطقة، التي شهدت، خلال فترة رئاسته، المزيد من التقدم والإنجاز.

وشهدت الجلسة استعراض نتائج التقرير المتعلق بتقييم أداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد لعام 2023، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء جميع السادة الوزراء بالاهتمام بنتائج التقرير، والعمل على متابعة توصياته وملاحظاته وتداركها في نتائج التقييم للعام 2024.

وفي سياق متابعة مشاريع البنى التحتية، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد رؤية شاملة ودراسة متكاملة عن مشروع الطريق الحولي في محافظة البصرة، واستقطاب الشركات الرصينة في التنفيذ، والتنسيق مع محافظة البصرة بشأن الإنجاز والتنفيذ.

كما وجّه السوداني، في إطار إصلاح الهياكل الإدارية لمؤسسات الدولة، بإعادة تشكيل لجنة تدرس دمج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة للأسواق المركزية، على أن تقدم النتائج خلال شهر.

وواصل مجلس الوزراء النظر في ملفّ المشاريع الخدمية المتلكئة والمتوقفة، ووضع المعالجات لاستكمال العمل فيها، إذ أقرّ ما يأتي:

1-  زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة في الناصرية/ محافظة ذي قار)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الناصرية.

2-  زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس – الحمزة 62 كم).

3-  زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر حديثة ومقترباته).

وفي ما يتعلق بتقييم كفاءة المديرين العامين ومتابعة الأداء، أقرّ مجلس الوزراء تثبيت (17) مديراً عاماً في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، توزعوا بواقع (4) مديرين عامين في وزارة الموارد المائية، و (3) في وزارة الزراعة، و(3) في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و (3) في هيئة التصنيع الحربي، ومدير عام واحد في كل من وزارتي الكهرباء، والصناعة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وفي سياق متابعة تنفيذ واستكمال مشاريع تخفيف الاختناقات المرورية، وافق مجلس الوزراء على ما مثبت في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بشأن مشروع تطوير (فلكة الجبهة)، على أن تتحمل الوزارة سلامة الإجراءات المتعلقة بالتعاقد، ويتضمن المشروع توسعة الطريق من فلكة الجبهة باتجاه جسر ديالى، لتحسين حركة المرور، وضمان تحقيق الانسيابية بالتكامل مع مشروع مجسر ربط طريق محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، إضافة إلى توسعة الشوارع المحاذية ضمن المسار، وإنشاء تقاطعين مجسرين وتنظيم فلكة الجبهة.

وصوت مجلس الوزراء على استثناء شركة (GKSD) الإيطالية من شروط التسجيل المبينة في نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017) المعدّل، والموافقة على تمويل عقد التجهيز والإدارة لمستشفى قوى الأمن الداخلي من موازنة مديرية شؤون الرعاية لقوى الأمن الداخلي، مع ضمان تنفيذ تقييد جميع الإيرادات، التي ستحصل عليها المستشفى من تشغيلها، إيرادًا نهائيًّا لصالح موازنة المديرية المذكورة آنفًا.

وفي مجال الإصلاح المالي والإداري، أقرّ مجلس الوزراء اعتماد (المنهجية الوطنية لمعايير الحكم الرشيد في العراق)، التي أعدتها لجنة الأمر الديواني (84 لسنة 2021)، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم استحداث قسم يتعلق بمتابعة تنفيذ مُتبنيات الحكم الرشيد وتشكيلات إدارية، ضمن دوائر التخطيط في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات؛ لتعارضها مع رؤية الحكومة في تقليص وترشيد الهياكل الإدارية، ويتولى فريق مختصّ، من وزارة التخطيط وهيئة المستشارين ولجنة متابعة البرنامج الحكومي، رفع تقرير كل (3) أشهر، إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيه.

وفي إطار متابعة مشارع الطاقة مع الشركات الأجنبية، وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (24035 ط) لسنة 2024، المتضمنة إمهال المقاول (شركة بوسكاس الهولندية) مدة شهر عمل لتوقيع العقد، بدءًا من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء، وخلاف ذلك ستُتخذ الإجراءات الملائمة وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وفي الملف نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24039 ط) لسنة 2024، بشأن توريد الغاز من (شركة نفط الهلال)، المتضمنة الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المؤلفة في وزارة الكهرباء، بشأن مناقشة سعر الغاز الجاف المزمع تجهيزه من (شركة نفط الهلال)، إلى محطة كهرباء كركوك الغازية، بحسب التفاصيل المثبتة من قبل الوزارة، ومُضيّها في توقيع العقد مع الشركة المذكورة آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات.

وفي مسار العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على تقديم وزارة الخارجية، من خلال مذكرة رسمية، ضمان حق افتتاح قنصلية عامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى جمهورية العراق، في حال الطلب مستقبلًا على وفق المُعاملة بالمثل، ويُعرض الموضوع على مجلس الوزراء في حينه بعد تحديد إحدى المحافظات العراقية من الجانب الألماني لتكون مقرًّا لقنصليتها.

وتطبيقاً من المجلس لمنهج دعم توطين الصناعة الدوائية، وتشجيع إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية داخل العراق، أقرّ مجلس الوزراء استثناء (مصنع الصحة الوطني) من أحكام الفقرة (1) من قراره المرقم (23151)، المتعلقة بتصنيف مصانع الأدوية وضوابط إحالة عقود وزارة الصحة إليها، وفقاً للتصنيف المذكور في المادة آنفًا.

كما وافق المجلس على تعديل قراره (24045 لسنة 2023)، بشأن تولي وزارة الصناعة والمعادن تجهيز دائرتي الكتاب العدول والتسجيل العقاري بالوكالات والسندات العقارية، بما يضمن طباعة احتياجات دائرتي التسجيل العقاري والكتاب العدول في وزارة العدل كافة، وليس الوكالات والسند العقاري (25) فقط، وكذلك تولّي الشركة العامة للمنتوجات الغذائية/ وزارة الصناعة والمعادن، تعديل بيانها التأسيسي بما ينسجم مع النشاط المذكور على وفق القانون.

وفي اتجاه التعاون في المجال العَدلي والقانوني مع الدول الصديقة، وافق المجلس على تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بنغلاديش، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادًا إلى الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل، وفقًا للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. 

وفي مجال متابعة إسهام العراق في الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، أقرّ مجلس الوزراء الإبقاء على أعضاء الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية، وعدم جواز استبدالهم إلّا بما نصّ عليه الأمر الديواني (24115 لسنة 2024)، وتأمين تخصيصات مالية لمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية في الاجتماعات المختلفة للمناخ، وكذلك مؤتمر المناخ السنوي، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتتولى وزارة المالية تمويل المبلغ المثبت من قبل وزارة البيئة.


مقالات مشابهة

  • السجن 4 سنوات بحق مرشح نيابي سابق بتهمة "التطاول" على أمير الكويت
  • السجن 4 سنوات بحق مرشح نيابي سابق بتهمة التطاول على أمير الكويت
  • بالتوفيق والسداد.. رئيس الوزراء يُهنئ نظيره الكويتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
  • مدبولي يهنئ رئيس الوزراء الكويتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
  • رئيس الوزراء يُهنئ نظيره الكويتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
  • مدبولي يُهنئ رئيس الوزراء الكويتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
  • سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي القادسية بمناسبة الفوز في المباراة النهائية لكأس سموه 2023 – 2024
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • أمير الكويت لفريق منطاد الإمارات: حلقوا فوق جميع البلدان الخليجية
  • أمير الكويت يستقبل فريق منطاد الإمارات