كاتب صحفي: إسرائيل تجاوزت مبدأ حق الدفاع عن النفس
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت حق الدفاع عن النفس، وهو استنتاج دولي، إذ فند الكثير من القوى الدولية مزاعمها في مسألة الدفاع عن نفسها، مثلما حدث في محكمة العدل الدولية.
وأضاف "فرحات"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، في تغطية خاصة على قناة "القاهرة الإخبارية": "لا يمكن مقارنة ما يجري داخل قطاع غزة من تدمير وقتل للمدنيين وتجويع ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة فرض تهجير قسري، كل هذا خارج القانون الدولي وخارج القانون الدولي الإنساني يتجاوز على نحو صارخ مبدأ حق الرد عن ما حدث في 7 أكتوبر، إذا افترضنا أن إسرائيل تمتلك حق الرد وحق الدفاع عن نفسها".
وتابع: "الأمر أصبح للأسف الشديد مسألة سياسية أكثر منها مسألة قانونية، ثمّة مزايدات انتخابية ضخمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم كل هذا الدعم الذي قدمته الإدارة الديموقراطية الحالية لإسرائيل منذ اليوم الأول لبداية الأزمة، ومع ذلك، مازلنا نسمع من الحزب الجمهوري أو رموز الحزب الجمهوري بما فيها ترامب الذي اتهم الإدارة الحالية أنها تخون إسرائيل، في الحقيقة، هذه مزايدات سياسية كبيرة، وكان من الأولى للمؤسسات الأمريكية أن تميز بين حركة الولايات المتحدة الأمريكية أو مسؤوليتها كقوة عظمى على قمة النظام الدولي يجب أن تكون مسؤولة عن حماية الأمن العالمي وحماية الأمن في الأقاليم المهمة، لكن الإدارة والمؤسسات الأمريكية تتصرف كحليف استراتيجي لإسرائيل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب في غزة الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون حزب أعاد اليسار للواجهة في إسرائيل
حزب سياسي في إسرائيل يقوده يائير غولان، النائب السابق لرئيس أركان الجيش وعضو الكنيست سابقا عن حزب "ميرتس". تأسس عام 2024، بعد اندماج "ميرتس" وحزب "العمل" في خطوة تهدف إلى "إعادة توحيد اليسار الليبرالي" في إسرائيل، و"تقديم بديل ديمقراطي تقدمي" في مواجهة سياسات الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، حسب ما أعلنه هذا الحزب في بيان التأسيس.
وقد نشأ "الديمقراطيون" في خضم احتجاجات شعبية واسعة ضد حكومة نتنياهو، مستفيدا من الغضب الشعبي تجاه السياسات القضائية والانقسامات العميقة التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية في غزة، إذ حاول الحزب توظيف هذا الزخم الشعبي لبناء تحالف معارض واسع يجمع بين القوى الليبرالية والعلمانية ومختلف التعبيرات الاجتماعية الرافضة للنهج السياسي لنتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وبرز الحزب في المشهد السياسي الإسرائيلي بشكل لافت، بعدما وجه زعيمه غولان انتقادات شديدة اللهجة لسياسات الجيش في قطاع غزة، إذ صرح في 20 مايو/أيار 2025 -في مقابلة مع هيئة البث العامة الإسرائيلية– بأن "الدولة الطبيعية لا تتخذ قتل الأطفال هواية، ولا تخوض حربا ضد المدنيين، ولا تضع تهجير السكان هدفا" مما أثار موجة من الاستهجان داخل الأوساط الرسمية في دولة الاحتلال.
النشأة والتأسيستأسس "الديمقراطيون" في 30 يونيو/حزيران 2024، حين اندمج الحزبان اليساريان "ميرتس" و"العمل" في مبادرة وصفها قادة الحزبين بـ"التاريخية" وقالوا إنها انطلقت من "الإيمان بضرورة توحيد الصفوف لمواجهة صعود اليمين المتطرف، ورغبتهم في بناء بيت سياسي واسع لليبراليين الديمقراطيين في إسرائيل".
إعلانوقد شكل هذا الاندماج إعلانا لنهاية حزب "العمل" الذي قاد إسرائيل في أول 30 عاما بعد إعلان قيامها، وجاء في سياق تراجع كبير لنفوذ اليسار، وهو التراجع الذي بدا جليا في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2022، إذ حصل "العمل" على 4 مقاعد فقط، بينما لم يتمكن "ميرتس" من الحصول على "نسبة الحسم الانتخابي" أي الحد الأدنى المطلوب للحصول على تمثيل برلماني داخل الكنيست، والتي تبلغ 3.25% من مجمل أصوات الناخبين، حسب ما تنص عليه القوانين الانتخابية الإسرائيلية.
الفكر والأيديولوجيايتبنى الحزب خطابا ليبراليا ديمقراطيا، يعتمد على "القيم الصهيونية التقدمية" في مزج بين الإرث التاريخي لحزب العمل، الذي ارتبط تاريخيا بـ"الاشتراكية الديمقراطية" وبين الأفكار "الراديكالية" نسبيا لحزب ميرتس، التي تبدو واضحة في مواقفه من قضايا عدة، مثل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والفصل بين الدين والدولة.
أبرز ملامح المشروع السياسي للحزبتشكل هذه المنطلقات الفكرية ركيزة للمشروع السياسي الذي يتبناه "الديمقراطيون"، إذ يدعو الحزب إلى:
تعزيز "الديمقراطية الإسرائيلية" عبر مواجهة سياسات حكومة اليمين التي "تهدد المؤسسات القضائية والمدنية".
تبني "سياسات اجتماعية تقدمية" تدعم العدالة الاجتماعية وتقلص الفجوات الاقتصادية، مع التركيز على فئة الشباب والمهمشين.
وكذلك تبني "خطاب أمني نقدي" يرفض "التطرف القومي" لكنه لا يتخلى عن المرجعية الصهيونية التقليدية، كما يظهر في تصريحات "غولان" فهو من جهة ينتقد سياسة الاحتلال، ومن جهة أخرى يصف نفسه بـ"الصهيوني الديمقراطي".
ويعكس المشروع السياسي للحزب توجها اجتماعيا ديمقراطيا، ويتخذ من القيم الليبرالية والمبادئ الديمقراطية منطلقا. فقد عارض الحزب "الإصلاحات القضائية" التي أقرتها الحكومة عام 2023، مؤكدا ضرورة حماية استقلال القضاء، وضمان حقوق الأفراد والأقليات، واحترام مبدأ فصل السلطات.
إعلانوبخصوص موقفه من "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" يدعم الحزب "حل الدولتين" ويعارض السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكد زعيمه أن "السلطة الفلسطينية يجب أن تضطلع بدور مركزي في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب" كما يعتبر إعادة بناء غزة "مصلحة إسرائيلية".
اقتصاديا، يدعو الحزب إلى تبني سياسات اقتصادية ذات طابع اجتماعي، تتمحور أساسا حول توفير السكن اللائق وتعزيز دولة الرفاه، وتقوية النقابات العمالية، ويعارض بشدة خصخصة القطاعات العامة، لا سيما الصحة والتعليم، كما يطالب بإلغاء "قانون الدولة القومية" الذي يعتبره "تمييزيا ضد غير اليهود".
إعادة اليسار للمشهدرغم حداثة عهده، تمكن "الديمقراطيون" من تحقيق إنجازات يعتبرها مهمة على الساحة السياسية، أعادت للأذهان حضور اليسار في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ استطاع توحيد القوى الليبرالية والتقدمية تحت مظلته بعد سنوات من التشتت والتيه.
كما نجح في استقطاب شرائح واسعة من النشطاء والحركات الاحتجاجية ضد سياسات الحكومة، مما منحه زخما شعبيا وإعلاميا لافتا.
وتظهر نتائج استطلاع للرأي أنجزه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" مطلع عام 2025، ارتفاعا واضحا في نسبة التأييد للتيار اليساري، إذ ارتفعت من 7% قبل اندماج الحزبين إلى 13.4% بعده، مما يعكس تقدما ملحوظا في شعبية الحزب.
ويتوقع الاستطلاع أن يحصد "الديمقراطيون" ما بين 10 و12 مقعدا في الانتخابات المزمع تنظيمها في أكتوبر/تشرين الأول 2026، الأمر الذي قد يمثل قفزة نوعية مقارنة بنتائج الحزبين فترة ما قبل الاندماج.
غير أن هذه الشعبية سرعان ما تراجعت بعد موقف زعيمه غولان من الحرب على غزة واستنكاره لجرائم الجيش الإسرائيلي، وفق ما جاء في استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية في 24 مايو/أيار 2025.
وساهم "الديمقراطيون" في إحياء النقاش حول قضايا المساواة والحريات المدنية بعد هيمنة اليمين على المشهد السياسي في إسرائيل، وذلك بفضل خطابه النقدي والجريء لسياسات الحكومة، وإن ظل متشبثا بالمرجعية الصهيونية في تعاطيه مع القضايا الأمنية والسياسية الكبرى.
إعلان