خبير اقتصادي عن افتتاح مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: خير يعم على الدولة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحا أنه من المشروعات القومية الزراعية الصناعية العملاقة التي سيكون لها أثر كبير في إحداث طفرة زراعية صناعية في مصر، ما يعود بالخير الكبير علي الاقتصاد القومي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف غراب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة تستهدف استصلاح 1.05 مليون فدان، من إجمالي 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة حجم الصادرات الزراعية.
وأشار إلى أهمية مشروع مستقبل مصر الذي يجمع بين الزراعة والتصنيع والتجارة في نفس الوقت، بحيث يحقق التكامل بين الصناعة والزراعة خاصة مع تقديم وزارة الزراعة الدعم والإرشاد الكامل ونقل الخبرات، مضيفا أن المشروع يوفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتزداد كل عام.
تحقيق طفرة زراعية وصناعيةوأشار إلى أن المشروع استطاع تحقيق طفرة زراعية وصناعية، إذ يجرى إنتاج 385 ألف طن، و30 ألف منتج تام، و94 ألف طن فواكه، و26 ألف طن طماطم، وصناعات غذائية، مثل المربى والصلصة والعصائر، والتي تعد مرحلة أولي في المشروع، وفقا للإحصائيات.
وأوضح أن مشروع مستقبل مصر من المتوقع أن تضيف حوالي 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية، والتي تمثل أكثر من ثلث الرقعة الزراعية في مصر، من أجل تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
وأشار إلى أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب الحادثة، ولقد تخطت مصر أزمتها الاقتصادية، ولابد من الاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة والزراعة الوطنية، لتصنيع أغلب الواردات لتقليل فاتورة الواردات، وزيادة حجم الصادرات من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، وعدم الاعتماد على الاستيراد بل لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية، مثل القمح والزيوت والأعلاف وغيرها، وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه في الوقت الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع مستقبل مصر مستقبل مصر موسم الحصاد المشروعات الزراعية المشروعات القومية الزراعية ملیون فدان مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
الري: مصر ورواندا تجمعهما صداقة عميقة الجذور ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الإحتفالية التى نظمتها سفارة دولة رواندا بالقاهرة للإحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطنى لدولة رواندا ، وذلك ممثلا عن الحكومة المصرية
وفى كلمته بالإحتفالية .. توجه الدكتور سويلم بالتحية للمفوض العام دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، ونقل تهنئة حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب جمهورية رواندا الشقيقة .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا اليوم لا يمثل فقط تحرير أمة فخورة وصامدة، بل هو أيضًا انتصار للوحدة والشجاعة والإرادة الراسخة لشعب رواندا، وأن التقدم الاستثنائي الذي حققته رواندا على مدى الواحد وثلاثين عامًا الماضية هو انعكاس حقيقي لقيادة ناجحة، والتزام ثابت بتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة .
وأضاف أن مصر ورواندا لا تتشاركان فقط في مياه نهر النيل، بل تجمعهما أيضًا صداقة عميقة الجذور ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة وتحقيق الإستقرار الإقليمي، حيث تعكس الشراكة بين البلدين تعاونًا فعّالًا في مجالات إدارة المياه، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات، مشيرا للقاء الدكتورة فالنتين أواماريا وزيرة البيئة الرواندية خلال زيارة سيادته إلى رواندا فى شهر يناير ٢٠٢٥، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الموارد المائية والري في إطار مذكرة التفاهم الجارى الإعداد لإعتمادها بعنوان "إدارة الموارد المائية في رواندا"، والتى تركز على حفر الآبار الجوفية، وحصاد مياه الأمطار، وبناء القدرات، وتحسين وصول المجتمعات المحلية لموارد مياه آمنة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ .
وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، حيث إكتسب المشاركون الروانديون خبرات قيمة من خلال هذه البرامج، وسيواصلون الاستفادة منها مع انطلاق وتنفيذ مشروع التعاون الثنائي بين البلدين .
وأكد الدكتور سويلم إلتزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى .
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لوزارة البيئة الرواندية على التزامها بتعزيز التعاون في إطار مبادرة حوض النيل، من أجل إعادة توجيه المبادرة نحو مبادئها التأسيسية القائمة على الشمول والتوافق، والتى تعد مبادئ ضرورية لضمان الاستدامة والشرعية والملكية الجماعية للمبادرة، حيث يمكن لرواندا - بإعتبارها عضو في اللجنة الاستشارية للمبادرة - المساهمة فى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل .