وزير الصناعة: 1.272 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO والذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم، والذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة، شارك في الافتتاح عبيد بوعمة أكواه، سفير غانا بالقاهرة و البرتو بوركليني، رئيس الغرفة التجارية الإيطالية في مصر والمهندس محمد حيدر رئيس جمعية ASHRAE CAIRO وعدد من رؤساء الغرف الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.
وقال الوزير إن المعرض يتضمن أجنحة وطنية من دول تركيا والصين والهند والإمارات و أوزباكستان والمجر والبحرين ويشارك به 350 شركة محلية وعالمية من كبريات الشركات المتخصصة في هذه الصناعة إلى جانب عدد كبير من المهنيين المحليين والعالميين، لافتاً على أن المعرض يضم عدد كبير من المنتجات ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع.
وأوضح سمير أن صناعة التبريد والتكييف تمثل إحدى الصناعات الهامة بقطاع الصناعات الهندسية والتي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات الصناعية العالمية للاستثمار في السوق المصري في هذه الصناعة الهامة للاستفادة من المقومات الكبيرة التي يمتلكها السوق المصري والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والسوق الاستهلاكي الكبير إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة و التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية بدون رسوم جمركية.
و أضاف الوزير أن قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية في هيكل الصادرات السلعية المصرية حيث بلغت صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و272 مليون دولار.
ويعقد على هامش المعرض مؤتمر علمي متخصص حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف لاستعراض مستجدات مجال العزل الحراري والتهوية في أنظمة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة، كما يتضمن استعراض التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع وكذلك الأكواد المصرية والعالمية الخاصة بصناعة تكييف الهواء وكيفية الاستغلال الأمثل لها ومناقشة المتطلبات الحديثة للتصميم وكيفية توفير الطاقة وإنشاء محطات التبريد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة کبیر من
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة