دراسة: للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب عليهم مراقبة صحة أمعائهم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال علماء من النرويج إن عدم توازن البكتيريا المعوية قد يسهم في الإصابة بقصور القلب، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على حدوث قصور القلب.
ويعتقد علماء نرويجيون من المستشفى الجامعي في أوسلو أن الاضطرابات في التركيب البكتيري للبكتيريا المعوية قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بها.
قام هؤلاء المتخصصون بدراسة التركيب البكتيري المعوي للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب، وقاموا بتحليل عينات البراز ومقارنتها بعينات من الأشخاص الأصحاء.
ونتيجة لذلك، اتضح أن تكوين البكتيريا المعوية في المرضى الذين يعانون من قصور القلب المزمن كان أكثر فقرا من الأشخاص الذين لم يكن لديهم بالإضافة إلى ذلك، قام العلماء بتوثيق اضطراب معوي شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب، وهو عدم وجود نسبة طبيعية بين مجموعتي البكتيريا الأكثر شيوعًا، Firmicutes وBacteroidetes.
ووفقا للباحثين النرويجيين، من المهم للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب مراقبة صحة الأمعاء. ووفقا لهم، فإن التركيبة الرديئة للميكروبات الموجودة في المرضى الذين يعانون من قصور القلب ترتبط بانخفاض محتوى الألياف في النظام الغذائي.
وأوضح الخبراء أنه مع هذا المرض، من الضروري تناول المزيد من الحبوب والفواكه والخضروات الغنية بالألياف الغذائية، التي تعمل كمنشط لتكاثر البكتيريا المعوية المفيدة.
قصور القلب
يحدث قصور القلب عندما لا تَضُخ عضلة القلب الدم كما ينبغي. وعند حدوث ذلك، غالبًا يرتد الدم، ويمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين، مما يُسبب الإصابة بضيق النفس.
تسبب بعض الحالات المَرَضية المتعلقة بالقلب تدريجيًا إضعاف القلب أو تيبسه بدرجة تؤثر في قدرته على سحب الدم وضخه بشكل مناسب. وتتضمن هذه الحالات المَرَضية ضيق شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم.
قد يحسّن العلاج المناسب أعراض فشل القلب وقد يساعد على إطالة عمر القلب لدى بعض الأشخاص. ويمكن أن تحسن التغييرات في نمط الحياة جودةَ الحياة. حاول فقدان الوزن وممارسة التمارين الرياضية وتقليل تناول الملح والسيطرة على التوتر.
لكن فشل القلب قد يكون مهددًا للحياة. وقد تظهر على الأشخاص المصابين بفشل القلب أعراض خطرة. وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى الخضوع لزرع القلب أو تركيب جهاز لمساعدة القلب على ضخ الدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القلب قصور القلب البكتيريا المعوية البكتيريا الألياف الغذائية
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.