مؤتمر في الكويت يجمع أكثر من ملياري دولار لمساعدة قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تعهّدت جهات مانحة خلال مؤتمر في الكويت الأحد، تقديم أكثر من ملياري دولار لمساعدة قطاع غزة المدمّر جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وقال المؤتمر الذي نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في البيان الختامي إن المبلغ "يتم تنفيذه خلال العامين 2024، 2025، وستعمل المبادرة خلال العامين القادمين -كمرحلة أولى قابلة للتمديد- على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة".
في سياق متصل، أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة الخميس الماضي بأن عملية إعادة بناء المنازل المهدمة في قطاع غزة ستستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد تستغرق عدة عقود.
وتمخض القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو سبعة أشهر عن خسائر بمليارات الدولارات وأدى إلى تحول مبان خرسانية مرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام مع وصف مسؤول في الأمم المتحدة الدمار بأنه جعل قطاع غزة "مثل سطح القمر".
وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دمرها الاحتلال.
وجاء في تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع خمسة أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040.
لكن تقييم البناء يشير إلى أن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل" في حال تصور تتبع فيه وتيرة إعادة الإعمار الإيقاع الذي حدث في كثير من الصراعات السابقة في غزة.
وأظهر تقرير منفصل يستند إلى صور للأقمار الاصطناعية حللتها الأمم المتحدة أن 85.8 بالمئة من المدارس في غزة تعرضت لمستوى ما من الأضرار منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر .
وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن أكثر من 70 بالمئة من المدارس ستحتاج إلى إعادة بناء كبيرة أو كاملة.
ويقدم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقعات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب استنادا إلى مدة الصراع الحالي، مع توقع عقود من المعاناة المستمرة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان إن "المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويت غزة الاحتلال إعادة الإعمار احتلال الكويت غزة إعادة الإعمار طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“إيفاد” تدعو لتمويل صغار الصيادين في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات
تعتزم قيادة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” المشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي سيعقد من 9 إلى 13 يونيو في فرنسا، توجيه رسالة تحث فيها الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، على العمل بشكل عاجل على توسيع نطاق الأساليب المبتكرة لتوجيه التمويل إلى صغار الصيادين والمجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة من أجل تعزيز استدامة ممارسات الصيد الخاصة بهم وبناء قدراتهم على حماية النظم الإيكولوجية البحرية، مع القدرة على كسب العيش الكريم.
وقالت Pieternel Boogaard، المديرة الإدارية لمكتب التنفيذ التقني بالايفاد، قبل انعقاد القمة: "إن محيطاتنا تتدهور بسرعة.. ولا نستطيع تحمل الانتظار أكثر من ذلك للاستثمار على نطاق واسع في مجتمعات الصيد المحلية الصغيرة والمجتمعات المحلية الساحلية الصغيرة التي لديها أكبر الحوافز للحفاظ على النظم الإيكولوجية التي تعتبر أساسية لأنماط حياتها.. ويعد ذلك استثمارا ذكيا من شأنه أن يحقق عوائد كبيرة للرفاه الاقتصادي وتحسين التغذية وصحة المحيطات".
وأضافت قائلة: "هناك نماذج مالية مبتكرة ومثبتة الفعالية يمكن أن تحقق مكاسب متبادلة لكل من المجتمعات الساحلية والمحيطات. نحن بحاجة إلى تنفيذها الآن وعلى نطاق واسع".
وخلال المؤتمر، ستدعو Boogaard إلى وضع مزيد من آليات التمويل المختلط التي تمكّن القطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من تجميع الموارد وتقاسم المخاطر. وستوضح أيضا إمكانيات ممارسات تجارة الكربون لجمع الموارد المالية في إطار المشروعات وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية، من خلال زراعة أشجار المنغروف، وكذلك زراعة الأعشاب البحرية لتعمل كبالوعة للكربون.
وستوجز Boogaard أيضا تجربة الصندوق في مواءمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للمساعدة على بناء سلاسل قيمة فعالة باستخدام تكنولوجيات خضراء مثل مجففات الأسماك التي تعمل بالطاقة الشمسية وحاويات التخزين البارد، وذلك للحد من فقدان الأسماك بعد الحصاد. ويساعد ذلك على الحد من الهدر وحماية الأرصدة السمكية وإضافة قيمة إلى الحصاد السمكي. ومع تدهور المنتجات المائية بسرعة، يخسر صغار الصيادين ما يصل إلى ثلث مصيدهم.
كما تلقي Boogaard الضوء على قوة السندات الزرقاء، وستشرح كيف يجلب الصندوق التمويل العالمي للمجتمعات المحلية الساحلية الضعيفة من خلال سندات التنمية المستدامة، التي شهدت أول إصدار لها في عام 2022.
ويدعو الصندوق أيضا إلى القضاء على الإعانات الضارة وإعادة توجيه الإعانات إلى الممارسات المستدامة الرامية إلى حفظ النظم الإيكولوجية وصيد الأسماك.
والصندوق شريك تقني لآلية تمويل مصايد الأسماك التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي وُضعت لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بإعانات مصايد الأسماك، والذي يضع قواعد جديدة للحد من الإعانات الضارة وحماية الأرصدة السمكية العالمية بطريقة تعترف أيضا باحتياجات الصيادين في البلدان النامية وأقل البلدان نموا.
وهناك حاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بقيمة 175 مليار دولار أمريكي للحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية، ومع ذلك، جرى استثمار أقل من 10 مليارات دولار أمريكي بين عامي 2015 و2019.
وتعتبر مصايد الأسماك الصغيرة النطاق أساسية في صيد الأسماك وإنتاجها، حيث أن 90 في المائة من الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يحققه صغار المنتجين. وعلى الصعيد العالمي، يعتمد 492 مليون شخص، نصفهم تقريبا من النساء، اعتمادا جزئيا على الأقل على مصايد الأسماك الصغيرة النطاق.
وخلال السنوات الـ 15 الماضية منذ عام 2010، دعم الصندوق حوالي 130 مشروعا تتضمن أنشطة تتعلق بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسبل العيش الساحلية، حيث جرى استثمار حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي بشكل مباشر في هذه القطاعات مستهدفا حوالي 80 مليون مستفيد، بما في ذلك صغار الصيادين وتجار ومعالجي الأسماك الحرفيين، بما في ذلك النساء والشباب والشعوب الأصلية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف