النقد الدولي يدعو لوضع رؤية اقتصادية عاجلة في ليبيا بعيدا عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الليبية، بوضع رؤية اقتصادية عاجلة وواضحة للمستقبل، داعيا إلى صياغة استراتيجية اقتصادية متنوعة وطويلة المدى، بعيداً عن النفط والغاز، وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
وفي بيان صادر عن الصندوق اليوم الإثنين، حث صندوق النقد، على “معالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف وتجنب تحيز الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية”
وأكد المصرف ضرورة الحفاظ على كفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي، كونه الركيزة الرئيسية للاقتصاد الكلي، نظرا لعدم وجود أدوات سياسية أخرى.
واختتمت الأسبوع الماضي المشاورات الليبية مع صندوق النقد الدولي بخصوص المادة الرابعة بحضور عدد من الجهات المعنية في العاصمة التونسية، وقدم الصندوق رؤيته ومطالباته للإصلاحات العاجلة من ليبيا.
وحسب البيان، حث صندوق النقد الدولي على ضرورة إصلاح الحوكمة في القطاع العام بأكمله، مشيرا إلى أن الفساد مصدر قلق مهم في ليبيا رغم التقدم الأخير في بعض مؤشرات الحكم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سعر الصرف صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي النقد الدولی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف شريحة قرض لمصر
المناطق_متابعات
أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنّ خبراءه توصّلوا إلى اتّفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار “لتسريع الإصلاحات الهيكلية”.
وقالت المؤسسة النقدية الدولية ومقرّها واشنطن في بيان إنّ خبراءها توصّلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية.
أخبار قد تهمك مصر تدين بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية 27 مايو 2024 - 9:40 صباحًا صفة واحدة تجمع ضحاياه.. القبض على سفاح النساء في مصر 25 مايو 2024 - 7:36 صباحًاوصدر البيان بعيد اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى القاهرة استمرت أسبوعين.
وقال البيان إنّ الاتّفاق الذي يتعيّن أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفّر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
وبحسب الصندوق فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وبحسب البيان فإنّ هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنّه “في الوقت الذي ما زالت فيه التوتّرات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحدّياً، فقد واصلت السلطات مسارها”.
وتابعت “بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص”.
وبحسب هولار فإنّه على الرغم من التقدّم الذي أحرزته مصر، إلا أنّ “المخاطر السلبية” على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلّطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأدّت الهجمات التي يشنّها الحوثيون والتي تستهدف السفن إلى انخفاض حادّ في عائدات القاهرة من السفن التي تمر عبر قناة السويس.
وبحسب صندوق النقد فإنّ “الطريق مهيّأ لتسريع الإصلاحات الهيكلية، وهو ما سيكون حاسماً لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشكل مستدام”.
بحضور 500 طالب وطالبة.. «الشعب الجمهورى» يُنظم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بنقادة