وتنص المادة (259) على:
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من احتقر أو أساء إلى أحد الأنبياء والرسل قولاً أو فعلاً بأية وسيلة كانت، بعد التأكد من ذلك.
ب- مع عدم الإخلال بالمسؤولية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري الذي ارتكبت باسمه أو بواسطته أو لمصلحته أو لحسابه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين ريال، ويجوز للمحكمة في حال العودة أن تقضي بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري مدة لا تتجاوز سنة.


ج- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الاعتباري ولمصلحته بواسطة أحد العاملين لديه متى ثبت علم المسؤول أو رضاه بذلك.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة الاختصاص إلى المحاكم اليمنية فيما يتعلق بنظر هذه الجريمة إلى أحكام المادة (294) من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي الجلسة بحضور وزراء العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والزراعة المهندس عبد الملك الثور استمع الأعضاء من نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة موضوع المبيدات إلى إحاطة بشأن الخطوات التي قامت بها اللجنة إزاء ذلك.
كما استمع المجلس إلى إيضاح وزير الزراعة والري بهذا الخصوص، وأقر عقد اجتماع مشترك بحضور وزير الزراعة والوكلاء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات، بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم (3) لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي.
وبعد النقاش أقر المجلس إبقاء نص المادة (10) كما هو في القانون النافذ مع أهمية تصحيح الاختلالات في نشاط الصندوق، والتزامه في ممارسة نشاطه بالقوانين النافذة وعدم خروجه عن الأهداف التي أنشئ من أجلها، وضرورة تمتعه بقدر كبير من الشفافية والمهنية، كما يجب الالتزام بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى أثناء زيارته لمحافظة الحديدة، والذي وجه بتحديد قيمة الكيلو وات الواحد المباع من التيار الكهربائي للاستهلاك المنزلي بـ (100) ريال كحد أعلى دون التقيد بسقوف الاستهلاك باعتباره أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الإعلام مع تأكيد مواكبة مُستهدفات "عُمان 2040"

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون الإعلام" المُحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.

وألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة، قال فيها: "يطيب لي الترحيب بكم ونحن نفتتح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بالتوفيق والسداد، وأن يعيننا لخدمة بلادنا على الوجه الذي يرضيه". وأضاف معالي الشيخ أنه: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة "مشروع قانون الإعلام"، المحال من مجلس الوزراء الموقر عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس، آملين أن يحظى هذا المشروع حقه في المناقشة من قبلكم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد". وأشار معالي الشيخ خلال كلمته إلى الجهد المبذول والسعي الحثيث للارتقاء بعمل المجلس وتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمنًا الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمين من خلال اللجان الدائمة أو الخاصة. واختتم معالي الشيخ الرئيس كلمته بالتنويه بالدور الذي تقوُم به الأمانةُ العامةُ في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة بالمجلس، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقنا لما نصبو إليه خدمة لهذا الوطن العزيز في ظل العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.

وناقش المجلس "مشروع قانون الإعلام"؛ حيث أبرز المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس- خلال كلمته- أهمية مشروع القانون الذي يأتي لمواكبة المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية وليتماشى مع التطور الحاصل في وسائل ممارسة تلك الأنشطة، حيث إن التشريعات الحالية أصبحت تحتاج إلى التحديث؛ بما يتماشى مع متطلبات تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".

وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أن اللجنة الاجتماعية والثقافية شكّلت لجنة فرعية لمناقشة مشروع القانون، ووَضَعَتْ خطة عمل اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشته، وتضمنت اجتماعاتها استضافة عدد من قيادات مؤسسات العمل الإعلامي بسلطنة عمان، كما تلقت اللجنة مجموعة من الملاحظات من المكرمين أعضاء المجلس وقد تم الأخذ والاستفادة من تلك الملاحظات القيمة.

وقدَّم المكرم الدكتور عبدالله بن خميس الكندي مقرر اللجنة إيجازًا شاملًا على ما اشتمل عليه "مشروع قانون الإعلام"، والتعديلات التي عكفت اللجنة على إدخالها خلال مرحلة دراسة المشروع. واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من الموضوعات المعروضة للاطلاع.

مقالات مشابهة

  • خلال 30 يومًا.. 4 خطوات في مشوار الحكومة الجديدة لكسب ثقة "النواب"
  • الموافقة على الموازنة الأبرز.. حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع
  • ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
  • الجهاني: اجتماع مصراتة محاولة لتحريك المياه الراكدة
  • قطر تستضيف اجتماع خليجي ــ يمني
  • وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات
  • غدًا.. طلبات الإحاطة تحاصر محافظ الدقهلية في اجتماع "محلية النواب"
  • سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الإعلام مع تأكيد مواكبة مُستهدفات "عُمان 2040"
  • ليبيا.. مجلس النواب يدعو بوركينا فاسو إلى التراجع عن قرار تأميم المصرف العربي الليبي