مساعد وزيرة الهجرة يستعرض بمجلس الشيوخ جهود دعم ورعاية شباب المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شارك السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية برئاسة النائب حازم عمر، ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، حول سياسة الحكومة بشأن الخطط المقررة للاستفادة من الطلاب المصريين بالخارج، والتواصل معهم، والتي شهدت عرضا تفصيليا.
حول جهود الوزارة لخدمة أبناء المصريين الدارسين بالخارج، وذلك بحضور السفيرة رانيا البنا، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، د. سعاد سليمان، وكيل اللجنة، الأستاذة سلمى عبد الناصر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، حيث جاءت النقاشات، ردا على استيضاح مقدم من النائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ.
وأوضح السفير عمرو عباس، أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تولي أولوية كبرى وغير مسبوقة لملف تمكين الشباب المصري، في ضوء توجهات القيادة السياسية لتنفيذ خطة تمكين شبابنا بالخارج ورعايتهم لربطهم بالوطن الأم وتعزيز روح الانتماء لديهم، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، مؤكدا أن وزارة الهجرة لها دور بارز في هذا الملف، سواء من حيث رعاية الشباب المصري بالخارج، أو دعم وتمكين الشباب داخل الوزارة التي يمثل الشباب نسبة كبيرة منها.
وأكد السفير عمرو عباس، حرص السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة على الاستفادة من خبرات الشباب، في العديد من المجالات، وبشكل خاص الباحثين من المصريين بالخارج والدارسين في عدد من أرقى جامعات العالم، حيث نقل رسالة سيادتها حول حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة، وهو ما تتبناه وزارة الهجرة في استراتيجيتها، وفتح أبواب التعاون بين مختلف المؤسسات للاستفادة من طاقات الشباب، ومن بينها توقيع بروتوكول "جسور التنمية" مع أكاديمية البحث العلمي للاستفادة من طاقات الشباب، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، حول التعريف بمصر المكان والمكانة ومشروعات التنمية ودور مصر المحوري في المنطقة، للرد على الشائعات المغلوطة وبناء جسور تعاون حقيقية مع أولادنا بالخارج، لحل مشكلاتهم وتلبية مقترحاتهم والاستفادة من تجاربهم.
واستعرض مساعد وزيرة الهجرة جهود التدريب من أجل التوظيف، والتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك الشركاء الدوليين للاستفادة من طاقات الشباب، وتوظيفها فيما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن السفيرة سها جندي بذلت جهودا مضنية للتخطيط لإطلاق عدد من المراكز المعنية بتدريب وتأهيل الشباب، على غرار المركز المصري الألماني، ومن بينها جهود التعاون مع الجانب الإيطالي والاسترالي والهولندي والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهم من الدول، إذ تمتلك مصرية طاقات بشرية جبارة قادرة على نقل المعرفة، متسلحة بالعلم والمهارة.
ومن ناحيته، استعرض السفير عمرو عباس ملخص جهود وزارة الهجرة في ملف دعم ورعاية شباب المصريين بالخارج، ومن بينها التواصل المستمر مع الطلاب والباحثين المصريين بالخارج، حيث أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج والتي نتج عنها مرز وزارة العجرة لشباب المصريين بالخارج، "ميدسي MEDCE"، والذي يهدف إلى العمل على خلق قنوات اتصال مستدامة بين شباب المصريين الدارسين بالخارج وبين وطنهم مصر ودمجهم في خطط التنمية الوطنية، بجانب دورهم الهام ومهامهم الخاصة بالترويج للدولة المصرية بالخارج والتصدى للشائعات والأفكار المغلوطة.
وأكد السفير عمرو عباس أن وزيرة الهجرة حرصت على تنظيم العديد من الفعاليات والمعسكرات لشباب المصريين بالخارج، لربطهم بالوطن وتعريفهم بما تقوم به الدولة المصرية، بجانب تنظيم منتديات وندوات وزيارات تعريفية للشباب الدارسين من المصريين بالخارج، وتنظيم زيارات ميدانية وتفاعلية للشباب مع مختلف المعالم السياحية والتاريخية في مصر، ومن بينها زيارة المتحف المصري الكبير وزيارة متحف الحضارات وغيرها من المعالم المصرية البارزة.
وأكد السفير عمرو عباس، أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة حريصة على ربط الشباب المصري بالخارج بالهوية والثقافة، ولذلك تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، تحت شعار "جذورنا المصرية"، لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج، بجانب تعريفهم بما تمتلكه مصر من كنوز سياحية وطبيعية لا تقدر بثمن، بجانب تنظيم مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع وزارة الثقافة واليونسكو، كما ستطلق الوزارة غدًا فعالية لتعزيز ارتباط الشباب المصري بالخارج بلغته.
وأوضح مساعد وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الفاعلة لتدريب وتأهيل الشباب، ومن بينها التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتدريب الشابات المصريات بالخارج، مؤكدا أن شبابنا بالخارج طاقات بشرية لا تقدر بثمن، مشيرا إلى أن السفيرة سها جندي، دائما ما تثني على جهودهم وتشجعهم لبذل المزيد، لما لهم من وقفات مشرفة، سواء دعم شباب "ميدسي" خلال أزمات مثل زلزال تركيا وأزمة السودان، وحرصهم على حث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك جهود تأهيل شباب المصريين بالخارج للعمل في مختلف المجالات من خلال برامج تدريبية.
واستعرض السفير عمرو عباس، جهود وزارة الهجرة فيما يتعلق بالطلاب العائدين من مناطق الحروب، حيث تم التنسيق بين مختلف الجهات وقرار فخامة الرئيس لتشكيل اللجنة الوطنية الدائمه لإعادة دراسة ملفات الطلبة العائدين من مناطق النزاع في الجامعات المصرية، حرصا على مستقبل أبنائنا، مؤكدا أن وزارة الهجرة نجحت في إعادة أكثر من 10 آلاف مصري من أماكن النزاع في روسيا وأوكرانيا وتم توسيع نطاق عمل اللجنة ليشمل الطلاب العائدين من السودان والبالغ عددهم قرابه الثمانيه آلاف طالب، وتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنيه لالتحاقهم بالجامعات الخاصه والاهليه فى التخصصات المناظرة.
وحول جهود إطلاق مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج، أضاف السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة، أنه تم إطلاق مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج، والذي يضم متخصصين وخبراء من الشباب فى جميع المجالات، وذلك على ضوء توجه الدولة نحو الاستفادة من كوادرها الشبابية وقوتها الناعمة حول العالم فى بناء الجمهورية الجديدة، بجانب توقيع بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي لتنظيم ندوات تثقيفية لشباب المصريين بالخارج.
وأكد مساعد وزيرة الهجرة أن الوزارة بتوجيهات من السفيرة سها جندي، قد بذلت جهدا كبيرا في التعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتدريب وتأهيل الشباب، ومن بينها التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال برنامج تدريب الشابات المصريات بالخارج ضمن برامج تأهيل المرأة للمهام القيادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكانا وفرصة في سوق العمل، وإطلاق برنامج «المصريات فـي الخارج» متضمنا محاور مختلفة منها: محور المهارات الشخصية، محـور المهارات القيادية، محـور الإعلام والعلاقات العامة، محور التاريخ والهوية المصرية والثقافية، صناعة العلامة التجارية: محور التسويق لإمكانات وفرص الدولة المصرية، محور تنظيم وإدارة الفعاليات واللقاءات والأحداث، محور العلوم السياسية والعلاقات الدولية، محور حقوق المرأة في المواثيق الدولية والدستور المصري، محور التوعية العامة والأمن القومي، محور الاقتصاد والتنمية المستدامة ومحور تكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام المناقشات، أكد السفير عمرو عباس، أن وزارة الهجرة هدفها توفير وتلبية احتياجات المصريين بالخارج وتستثمر في مختلف الفرص لتقديم الخدمات لشبابنا حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة مساعد وزيرة الهجرة السفير عمرو عباس سها جندي شباب المصریین بالخارج مساعد وزیرة الهجرة الدولة المصریة لشباب المصریین الشباب المصری وزارة الهجرة للاستفادة من التعاون مع ومن بینها IMG 20240513
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول ثمار جهود الوزارة في عدد من المجالات من 2018 إلى 2025
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول ثمار جهود الوزارة في الفترة من 2018 إلى 2025، في عدد من المجالات وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة ان العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تعي أهمية البيئة والاستدامة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية، وحرص مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من اجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، بما يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعظم من دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها في عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، ففي مواجهة تحدي تلوث الهواء تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة، نتيجة لمجموعة من الاجراءات ومنها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد.
وفيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التقدم الكبير المحقق نتيجة استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة، فارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027. هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.
أما بالنسبة لجهود مصر فى تعزيز العمل المناخي ، اكدت وزيرة البيئة ان السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ وطنيا وعالميا، وذلك نتاج للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية، ايماناً من مصر بأن مواجهة هذا التحدي الذي يواجه العالم كله دون تمييز، يتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات والإسراع في اتخاذ الاجراءات الوطنية والعالمية على حد سواء ، للحد من آثاره لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض.
وأوضحت ان مصر لم تتوان في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ اجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية، وهذا ما انعكس على تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية التي شهدت نتائج مُتميزة، فى قطاعات الكهرباء والبترول والنقل لعام ٢٠٢٢ ، خاصة فيما يخُص النسب المُستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التكيف مع آثار تغير المناخ يعد اولوية لمصر، لذا يتم اتخاذ العديد من الاجراءات ومنها حماية المناطق الساحلية ومواجهة ارتفاع سطح البحر ، فمصر شأنها شأن دول العالم الأخرى تواجه نوبات الطقس الجامحة، وتعمل بشكل منظم على مواجهة آثارها من خلال مختلف الجهات المعنية، في ظل الجهد والوقت والتكلفة المطلوبة لبناء البنية التحتية اللازمة التي تتحمل الاجراءات الاستباقية للازمة او خلالها ، وهذا ما يسمى باجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي والتي تواجه مختلف مناطق العالم، وأصبح التكيف معها أمراً ضرورياً، ولكن تواجه تحديا كبيرا هو توفير تمويل المناخ، لذا مصر بدأت مبكرا في نسج رحلتها نحو التكيف منذ ١٠ سنوات من خلال تمويل يصل إلى ١٠ مليارات جنيه لبناء الحواجز في عدد من المدن الساحلية لمواجهة آثار تغير المناخ مثل الإسكندرية والساحل الشمالي ودمياط وغيرها، وتستمر في عملها المناخي الممنهج، حيث أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتعمل على الخطة الوطنية للتكيف وإنشاء لجنة وزارية عليا لوضع خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة مثل السيول والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحادة.
واستعرضت فؤاد أهم المشروعات القومية التى تقوم بها مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وذلك في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعة والتي لها نتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف من اثار التغيرات المناخية وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة الى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر التي بدأت في عام 2014 بفتح فرص استثمارية فى مجال التخفيف ذات جدوى مالية، ما ساهم فى تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
وباعتبار قطاع الموارد المائية من المجالات الهامة للتكيف في مصر، يتم تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها فى الري. تستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية من أجل حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية. وافتتحت الدولة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر ، والتي تعالج المياه ثلاثيا بما في ذلك المعالجة بالكلور وبالأوزون للتعقيم قبل استخدام المياه لري ما يقرب من 500000 فدان في شمال سيناء، كما أعلنت مصر عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان فى ظل تغير المناخ ، إلى جانب استثمارات ضخمة في تنفيذ منشآت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات، من خلال استخدامها لتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.
وفي مجال الزراعة المهم ايضا لتحقيق التكيف، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع من المحاصيل الجديدة التي تتحمل الحرارة وشح المياه وإرتفاع الملوحة. ويتم التواصل مع المزارعين لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر مع خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة معاملات ما بعد الحصاد. ولزيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية،من خلال توفير فرصة للتطور اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الأغذية.
كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية. تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح. وتشكل الرمال المتجمعة على أسوار البوص نظامًا من الكثبان الرملية بأرض مرتفعة فوق مستوى سطح البحر قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العاصفة القوية.
كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعمل مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات ما يساهم فى ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري ، ويقلل من التأثير السلبي على البيئة ، وتلوث التربة من تسريب الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية، بذلت وزارة البيئة جهودا حثيثة خلال الـ 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص و شركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد فى الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تمت زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط بنسبة 326%، وزيادة إيرادات المحميات التى تشمل تصاريح ممارسة النشاط وايرادات التذاكر بنسبة 2420%، كما ارتفع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400% .
ومن أهم انجازات وزارة البيئة خلال هذه الفترة في مجال حماية الطبيعة:
- تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، ومن أهمها:
• مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، حيث تم الإنتهاء من الأساسات إنشاء عدد 51 وحدات سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية.
• إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.
• لأول مرة تم اصدار الدليل الإرشادي معايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر.
-تولت مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018، بمدينة شرم الشيخ.
- تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى ، بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى.
- تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة فى تاريخها.
- اعتماد مخطط "التمنطق " وهى الخطط الإدارية الخاص بالمحميات والتى بناء عليها تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، التى تتم بالفعل، وأيضا مناطق الاستخدامات المستقبلية، إضافة لوضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير.
- إطلاق العديد من الحملات الوطنية حيث تم إطلاق أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية. وقد قامت وزارة البيئة بكثير من الإجراءات لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية
- إطلاق حملة حكاوى من ناسها والتى تعد الحملة الأولى من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافى والبيئى الغنى للمجتمع المحلى بهدف تنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية في مصر وحولها بعرض الإرث الثقافى و الأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية التى تعبر عن تلك المجتمعات من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية والصور الشخصية.
- إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر .
- إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.