النمو الناشئ لقطاع الزراعة في الهند
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نيو دلهي : البلاد
تعتبر الهند هي رابع عشر أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم وثالث أكبر مصدر في آسيا وأكبر مصدر للمنتجات الزراعية في جنوب آسيا حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في الهند بنسبة 144% خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بـ 148 % لقطاع الخدمات و 128% للصناعة مع اتجاهات تظهر نمواً ثابتاً والتحسن على جميع المعايير المطلوبة .
ووفقاً للبيان اصدرته الحكومة الهندية مؤخراً مشيراً إلى أن ” الزراعة تمثل حجر الزاوية في الإقتصاد الهندي بحصتها الكبيرة التي تبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظيفها حوالي 45% من القوى العاملة مما يظهر مرونة وأهمية ملحوظة . وعلى الرغم من التحديات الهائلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وغيرها من الإضطرابات الإقتصادية ، فقد اظهر القطاع الزراعي قوة الإرادة وصموده مما يضمن الأمن الغذائي ويحقق تقدماً كبيراً في نموه .
ومن جهة ثانية ، تتميز الرحلة التحويلية للزراعة الهندية التي تنتقل من النقص إلى الفائض تعتبر معالم بارزة تثبت قدرتها على التكيف للوضع . كما أكد البيان أن الدليل الملموس على هذا التقدم يظهر في النمو الملحوظ في انتاج الحبوب الغذائية والذي ارتفع من 257 مليون طن في السنة المالية 2013م إلى 309 مليون طن .
وعلاوة على ذلك ، فقد فتحت هذه الزيادة في الإنتاج نحو تعزيز الصادرات الزراعية والتي ارتفعت من 5 مليارات دولار في عام 2001م إلى 53 مليار دولار في عام 2023م وقد جعلت هذه الإتجاهات الايجابية الهند لاعباً مهماً في السوق الزراعية العالمية في حين أنه مع مشاركة حوالي 45% من القوى العاملة في الهند في الزراعة ، فإن هذا القطاع مازال يلعب دوراً حيوياً في توفير فرص العيش خاصة في المناطق الريفية .
كما ادى ارتفاع الأعمال التجارية الزراعية والخدمات اللوجستية ومشاريع البنية التحتية الريفية إلى تنويع وتوسيع خيارات العمل والنمو الشامل والتنمية المستدامة في المجتمعات الريفية . وفي ظل المشهد الإقتصادي الهندي، شهدت العقد الماضي خطوات كبيرة في مختلف القطاعات خاصة في مجال الزراعة التي تمثل حجر الزاوية في الإقتصاد الهندي زيادة ملحوظة بنسبة 144% في القيمة المضافة الإجمالية GVA.
يؤكد هذا النمو على استخدام تقنية الزراعة الحديثة مما يمنح المزارعين قوة الإنتاج حيث شهد قطاع الصناعة طفرة قوية بنسبة 128% مما يعكس التقدم الذي احرزته الهند في التصنيع وتطوير البنية التحتية والإبتكار الصناعي في حين يتماشي مسار النمو مع طموحات الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع وتعزيز النمو الصناعي المستدام .
علاوة على ذلك، فإن قطاع الخدمات الذي يعتبر المحرك الرئيسي للتوسع الإقتصادي في الهند، أظهر مرونة وديناميكية ملحوظة مع زيادة كبيرة بلغت 148% في اجمالي القيمة المضافة بالإضافة إلى ذلك، تحتل الهند المرتبة الثانية عالمياً في انتاج الفواكه والخضروات والشاي والأسماك المزروعة والقطن وقصب السكر والقمح والأرز والسكر وفي الوقت نفسه يحتل القطاع الزراعي في الهند المرتبة الثانية في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية مما يوفر فرص عمل لشبه نصف سكان البلاد.
كما تعتبر الهند كمصدر رائد لمختلف السلع بما في ذلك الأرز البسمتي والسكر والحبوب والتوابل ولحوم الجاموس ومنتجات البحر وغيرها . وفي مجال التجارة الزراعية العالمية ، تحتل الهند مكانة بارزة الـ 14 في العالم حيث انها تتمتع بقيمة صادرات مذهلة تبلغ 54 مليار دولار أمريكي والذي يضع الهند بقوة بين أكبر 20 دولة مصدرة في جميع أنحاء العالم .
ومن جهة ثانية ، تساهم القطاعات الزراعية بشكل كبير في توفير فرص العمل في الهند من خلال مصادر متنوعة . كما تعمل صناعة المعالجة الزراعية والتي تشمل الأنشطة مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتخزين ، على خلق فرص علم للأفراد المشاركين في تصنيع الأغذية وتوزيعها في حين يوفر قطاع الإمدادات الزراعية بما في ذلك انتاج وتوزيع البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية يوفر فرص عمل للعاملين في شبكات التصنيع والتوزيع .
مع مساهماتها الإقتصادية، تجسد الزراعة جوهر الروح الهندية ممثلة مصدراً للأمل والرخاء والإزدهار لملايين الأشخاص فهي ليست مجرد قطاع في الإقتصاد الهندي بل اسلوب حياة يرتبط بشكل دقيق بالتقاليد والثقافة والتراث . ومن خلال رعاية الزراعة وتطويرها ، تحافظ الهند على جذورها بينما تحتضن المستقبل وتدفع الأمة إلى الأمام على طريق التقدم والمرونة .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الزراعة تصدر 751 ترخيص تشغيل جديدا لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 751 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر يوليو الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يوليو الماضي.
وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
وأوضح سليمان أنه تم خلال شهر يوليو إصدار نحو 751 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم 283 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأضاف أنه تم أيضا خلال الشهر ذاته الموافقة على تسجيل نحو 599 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها من بينها 395 تسجيلة محلية، و204 تسجيلة مستوردة، وذلك فقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلا عن إصدار 20 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أنه تم أيضا مواصلة تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 47 مصنع أعلاف بعدد 83 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي لإحياء البتلو، أشار إلى اعتماد صرف مبلغ 149,800 مليون جنيه لعدد 107 مستفيدين لتربية وتسمين عدد 2140 رأس ماشية، خلال شهر يوليو، ليتجاوز إجمالي التمويل حتى تاريخه 9,7 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 44,9 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، حيث تجاوز إجمالي الرؤوس الموزعة 520 ألف رأس ماشية.
وقال سليمان إنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتي تشمل الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منصة مصر الرقمية، فضلا عن تطبيقات الهاتف المحمول للخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.
وأكد تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي.
وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى مواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها ومركزاتها للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، فضلا عن متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.