صحيفة البلاد:
2025-05-28@11:14:00 GMT

النمو الناشئ لقطاع الزراعة في الهند

تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT

النمو الناشئ لقطاع الزراعة في الهند

 

نيو دلهي : البلاد

  تعتبر الهند هي رابع عشر أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم وثالث أكبر مصدر في آسيا وأكبر مصدر للمنتجات الزراعية في جنوب آسيا حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في الهند بنسبة 144% خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بـ 148 % لقطاع الخدمات و 128% للصناعة مع اتجاهات تظهر نمواً ثابتاً والتحسن على جميع المعايير المطلوبة .

ووفقاً للبيان اصدرته الحكومة الهندية مؤخراً مشيراً إلى أن ” الزراعة تمثل حجر الزاوية في الإقتصاد الهندي بحصتها الكبيرة التي تبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظيفها حوالي 45% من القوى العاملة مما يظهر مرونة وأهمية ملحوظة . وعلى الرغم من التحديات الهائلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وغيرها من الإضطرابات الإقتصادية ، فقد اظهر القطاع الزراعي قوة الإرادة وصموده مما يضمن الأمن الغذائي ويحقق تقدماً كبيراً في نموه .

ومن جهة ثانية ، تتميز الرحلة التحويلية للزراعة الهندية التي تنتقل من النقص إلى الفائض تعتبر معالم بارزة تثبت قدرتها على التكيف للوضع . كما أكد البيان أن الدليل الملموس على هذا التقدم يظهر في النمو الملحوظ في انتاج الحبوب الغذائية والذي ارتفع من 257 مليون طن في السنة المالية 2013م إلى 309 مليون طن .

وعلاوة على ذلك ، فقد فتحت هذه الزيادة في الإنتاج نحو تعزيز الصادرات الزراعية والتي ارتفعت من 5 مليارات دولار في عام 2001م إلى 53 مليار دولار في عام 2023م وقد جعلت هذه الإتجاهات الايجابية الهند لاعباً مهماً في السوق الزراعية العالمية في حين أنه مع مشاركة حوالي 45% من القوى العاملة في الهند في الزراعة ، فإن هذا القطاع مازال يلعب دوراً حيوياً في توفير فرص العيش خاصة في المناطق الريفية .

كما ادى ارتفاع الأعمال التجارية الزراعية والخدمات اللوجستية ومشاريع البنية التحتية الريفية إلى تنويع وتوسيع خيارات العمل والنمو الشامل والتنمية المستدامة في المجتمعات الريفية . وفي ظل المشهد الإقتصادي الهندي، شهدت العقد الماضي خطوات كبيرة في مختلف القطاعات خاصة في مجال الزراعة التي تمثل حجر الزاوية في الإقتصاد الهندي زيادة ملحوظة بنسبة 144% في القيمة المضافة الإجمالية GVA.

يؤكد هذا النمو على استخدام تقنية الزراعة الحديثة مما يمنح المزارعين قوة الإنتاج حيث شهد قطاع الصناعة طفرة قوية بنسبة 128% مما يعكس التقدم الذي احرزته الهند في التصنيع وتطوير البنية التحتية والإبتكار الصناعي في حين يتماشي مسار النمو مع طموحات الدولة في أن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع وتعزيز النمو الصناعي المستدام .

علاوة على ذلك، فإن قطاع الخدمات الذي يعتبر المحرك الرئيسي للتوسع الإقتصادي في الهند، أظهر مرونة وديناميكية ملحوظة مع زيادة كبيرة بلغت 148% في اجمالي القيمة المضافة بالإضافة إلى ذلك، تحتل الهند المرتبة الثانية عالمياً في انتاج الفواكه والخضروات والشاي والأسماك المزروعة والقطن وقصب السكر والقمح والأرز والسكر وفي الوقت نفسه يحتل القطاع الزراعي في الهند المرتبة الثانية في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية مما يوفر فرص عمل لشبه نصف سكان البلاد.

كما تعتبر الهند كمصدر رائد لمختلف السلع بما في ذلك الأرز البسمتي والسكر والحبوب والتوابل ولحوم الجاموس ومنتجات البحر وغيرها . وفي مجال التجارة الزراعية العالمية ، تحتل الهند مكانة بارزة الـ 14 في العالم حيث انها تتمتع بقيمة صادرات مذهلة تبلغ 54 مليار دولار أمريكي والذي يضع الهند بقوة بين أكبر 20 دولة مصدرة في جميع أنحاء العالم .

ومن جهة ثانية ، تساهم القطاعات الزراعية بشكل كبير في توفير فرص العمل في الهند من خلال مصادر متنوعة . كما تعمل صناعة المعالجة الزراعية والتي تشمل الأنشطة مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتخزين ، على خلق فرص علم للأفراد المشاركين في تصنيع الأغذية وتوزيعها في حين يوفر قطاع الإمدادات الزراعية بما في ذلك انتاج وتوزيع البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية يوفر فرص عمل للعاملين في شبكات التصنيع والتوزيع .

مع مساهماتها الإقتصادية، تجسد الزراعة جوهر الروح الهندية ممثلة مصدراً للأمل والرخاء والإزدهار لملايين الأشخاص فهي ليست مجرد قطاع في الإقتصاد الهندي بل اسلوب حياة يرتبط بشكل دقيق بالتقاليد والثقافة والتراث . ومن خلال رعاية الزراعة وتطويرها ، تحافظ الهند على جذورها بينما تحتضن المستقبل وتدفع الأمة إلى الأمام على طريق التقدم والمرونة .

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: التنمية الزراعية المستدامة ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي العالمي

وزير الزراعة :

 التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المتصاعدة

: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين رواد الأعمال والاستثمار في المستقبل

: نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، بحضور عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض رجال الأعمال، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.

وحضر فعاليات الافتتاح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ومن وزراء الزراعة السابقين: الدكتور أيمن أبو حديد، والدكتور صلاح يوسف، والدكتور صلاح عبد المؤمن، والدكتور عادل البلتاجي، والدكتور عبد المنعم البنا، فضلاً عن الدكتور سعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، فضلاً عن قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.

وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، للمعاهد والمعامل البحثية، وكبرى الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يضم 34 شركة زراعية، و32 معهداً ومختبراً بحثياً تابعاً لمركز البحوث الزراعية.

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر المقام على هامش المعرض، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فخره واعتزازه بالعلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، وما يقدمونه من جهود من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، فضلاً عما شاهده من أبحاث وابتكارات قدمها هؤلاء العلماء بالمعرض.

وأكد وزير الزراعة على الدعم غير المسبوق والاهتمام البالغ الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي، حيث شهد نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر، بمشروعات زراعية قومية عملاقة، ومجتمعات متكاملة، من بينها الدلتا الجديدة الذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وكلف "فاروق" الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية تسويقية تضم الخبراء والباحثين والعلماء من مركز البحوث الزراعية، مهمتها الترويج للإنتاج البحثي التطبيقي للمركز، لخروج تلك الدراسات إلى النور وتطبيقها على نطاق واسع، فضلاً عن إمكانية تصدير ذلك الناتج العلمي إلى العديد من الدول، وخاصة الأفريقية، في إطار تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، الأمر الذي يحقق الاستدامة بالترويج لتلك الابتكارات التي تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.

وشدد الوزير على أهمية تكاتف الجهود من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، واستكمال مسيرة التطوير بمركز البحوث الزراعية التي بدأها عدد من الوزراء السابقين، مشيراً إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على موضوعات: الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير الميكنة الزراعية، والإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات.

وأضاف فاروق أن القطاع الزراعي في العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والضغط السكاني، والأزمات الاقتصادية، وتغير سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال كوسائل فعالة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، كذلك تُعد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.

وأوضح وزير الزراعة أن تلك التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ومن بينها: ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط هطول الأمطار، وندرة المياه والتصحر، وتراجع خصوبة التربة، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية العالمية، إضافة إلى النزاعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي.

وأكد الوزير على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تلك التحديات، من خلال استنباط محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، كذلك تفعيل الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.

وأشار "فاروق" إلى دور ريادة الأعمال في تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والتسويق الرقمي والتصدير الذكي من خلال: دعم الشركات الناشئة الزراعية، وخلق فرص عمل في الريف والحد من الهجرة للخارج، إضافة إلى افتتاح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية محلياً ودولياً وذلك باستخدام حلول رقمية.

وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي: وضع السياسات والتشريعات الداعمة للزراعة المستدامة، وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات الدولية المانحة، فضلاً عن تقديم الدعم للاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوظيف الأبحاث حسب الأولويات، بينما يعمل القطاع الخاص على: الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والميكنة وتطوير برامج الممارسات الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وذات انتشار واسع، كذلك تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة البحث عن نماذج ناجحة للشراكة، من خلال مراكز الابتكار الزراعي والإبداع التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشروعات الأمن الغذائي القومي التي تم إطلاقها من القيادة السياسية، فضلاً عن برامج تمويل مشروعات الشباب في الزراعة.

وأكد "فاروق" أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الزراعي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار الزراعي وإطلاق حاضنات أعمال زراعية مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية من خلال تحفيز الاستثمارات الخضراء وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتباره استثماراً في المستقبل، وأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتا الزراعة الحديثة.

كما كرم وزير الزراعة أيضا عددا من الخبراء والباحثين والعلماء، والوزراء السابقين، الذين لهم إسهامات هامة في القطاع الزراعي، ورؤساء الجلسات العلمية في المؤتمر.

طباعة شارك الزراعة وزير الزراعة التنمية الزراعية

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يفتتح معرض ومؤتمر البحوث الزراعية حول الابتكار وريادة الأعمال
  • وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية حول الابتكار وريادة الأعمال
  • وزير الزراعة: التنمية الزراعية المستدامة ضرورة حتمية لضمان الأمن الغذائي العالمي
  • رئيس الوزراء: ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام
  • الهند توجه ضربة قاسية لقطاع السياحة التركي
  • لقاء لقطاع المرأة في تيار العزم حول دور الذكاء الاصطناعي في الاعلام
  • زيارة علمية رفيعة.. رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد إيكاردا بالمغرب
  • علاء فاروق: تمويل البتلو وقروض برنامج التنمية الزراعية تخطى الـ 21 مليار جنيه
  • «وزير الزراعة»: قروض برنامج التنمية الزراعية تجاوزت 12 مليار جنيه
  • الزراعة؛ تمويل البتلو تجاوز 9.2 مليار جنيه.. وقروض التنمية الزراعية 12 مليارا