برلماني: مصر تمتلك أدوات متعددة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
رحب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بقرار مصر الانضمام للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، في تحرك جديد لدعم القضية الفلسطينية، في مواجهة التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية والسيطرة علي معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلي أن مصر تمتلك أدوات وحلول متعددة للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية والتي باتت تُشكل تهديدا واضحا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وقال "عثمان"، إن جيش الاحتلال يواصل ممارساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع سياسات التجويع، الأمر الذي ينذر باستمرار بمزيد من التدهور الإنساني في القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل من أجل فتح معبر رفح البري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتوقف عن استهداف المدنيين في القطاع، ووقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن القضية الفلسطينية أحد القضايا المركزية لمصر قيادة وشعبا ونصر لن تتوقف عن دعم أشقائها علي كافة المستويات، مؤكدا علي أن السياسة المصرية ترتكز علي إحلال السلام وحل القضايا الإقليمية من خلال مائدة المفاوضات إيمانا بأن الحرب لن تقود إلا نحو المزيد من التوتر وعدم الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما سيكون لها تداعيات سلبية علي الأمن والسلم الدوليين.
وأكد النائب أحمد عثمان، أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط باحترام حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره، بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الدولية، مؤكدا أن الاعتراف بدولة فلسطين أصبحت قضية إنسانية لن يغفر التاريخ لما يعرقلها من أجل المحافظة علي مصالح الدولة الصهيونية، داعيا المجتمع الدولي الذي صوت للاعتراف بدولة فلسطين داخل الجمعية العامة بالأمم المتحدة، وحصولها علي عضوية كاملة بالأمم المتحدة، أن يواصل الضغط من أجل تأييد هذا القرار داخل مجلس الأمن، حتي لا يضيع حلم ملايين الفلسطينيين جراء الفيتو الأمريكي.
اقرأ أيضاًمصدر رفيع المستوى: الجهود المصرية تتواصل لإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاحتلال مجلس النواب القضية الفلسطينية الشرق الأوسط الانتهاكات الإسرائيلية الفيتو الأمريكي
إقرأ أيضاً:
10 خيارات أوروبية لـمعاقبة دولة الاحتلال على الانتهاكات في غزة
كشف الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قائمة تضم 10 خيارات سياسية قيد الدراسة للرد على ما اعتبر انتهاكا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين.
وبحسب وكالة "رويترز"، تتضمن الوثيقة التي أُعدّت للدول الأعضاء في الاتحاد مقترحات تتراوح بين إجراءات رمزية وأخرى جوهرية، أبرزها تعليق جزئي أو كلي لاتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية والسياسية مع "إسرائيل"، إلى جانب مقترحات أخرى مثل وقف التعاون الأكاديمي ضمن برامج "إيراسموس+" و"هورايزون"، وفرض قيود على سفر الإسرائيليين إلى دول الاتحاد، بل والنظر في فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة.
وتأتي هذه التحركات عقب تقرير صدر الشهر الماضي عن الاتحاد الأوروبي، أشار إلى مؤشرات قوية على تجاوزات إسرائيلية خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، وهو ما أثار قلقا متناميا بين دول الاتحاد بشأن التزام الاحتلال الإسرائيلي بالمعايير الحقوقية المتفق عليها.
ورغم أن تنفيذ معظم هذه الإجراءات يتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء أو موافقة أغلبية منها، إلا أن دبلوماسيين أوروبيين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية التوصل إلى توافق على الخيارات الأكثر صرامة، في ظل وجود انقسام داخل التكتل بشأن الموقف من إسرائيل. ومن المتوقع أن يطرح هذا الملف رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
في المقابل، حاول الاحتلال الإسرائيلي امتصاص الغضب الأوروبي، إذ أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، عن توصل الجانبين إلى تفاهمات تهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، عبر تسهيل دخول المساعدات وفتح المعابر، وهو ما قد يُنظر إليه كمحاولة لخفض التوتر قبيل انعقاد الاجتماع المرتقب.
غير أن رد الاحتلال الإسرائيلي على تقرير الاتحاد لم يخل من التحدي، حيث وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه "أحادي" ويعكس ما أسماه "ازدواجية المعايير" التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع "إسرائيل"، زاعما أن العمليات العسكرية الجارية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات