المصرف المتحد يطرح حساب الصفوة بعائد سنوي 30%
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طرح المصرف المتحد حساب الصفوة التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية بالجنيه المصري، لعملائه الحاليين والجدد الأفراد، بحد أدنى للفتح يبدأ من 500 ألف جنيه.
ويتيح حساب الصفوة في المصرف المتحد عائد سنوي 30%، مع توافر ثلاثة دوريات أخري لصرف العائد، ما بين شهري بفائدة 24% سنوي، وربع سنوي 24.5%، ونصف سنوي بفائدة 25%
وقال المصرف المتحد أن العائد يجرى احتسابه على أقل رصيد في الحساب خلال الشهر.
والحسابات المتوافقة مع الشريعة تقوم على صيغة المضاربة وتستمر في حصيلة الوعاء العام بصيغ التمويل الإسلامي وفق ما أقرته الهيئة الشرعية للمصرف وتصرف العوائد الدورية تحت الحساب لحين إجراء التسويات النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن حسابات التوفير بعائد سنوي 30% لا تزال مطروحة في بنكي سايب والعربي الأفريقي الدولي.
من المقرر أن يحسم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع الثالث القادم يوم الخميس 23 مايو الجاري، وسط ترجيح من بنوك الاستثمار بتثبيت الفائدة عند 27.25% على الإيداع بالجنيه ونحو 28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاً6 توقعات لمصير سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري القادم
قبل الإيقاف وتعديل الفائدة.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024
هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع 23 مايو؟.. بنك «HSBC» يكشف التوقعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة المصرف المتحد حساب توفير 30 المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية