واشنطن تحذر شركات هندية من عقوبات بعد اتفاق لتطوير ميناء جابهار الإيراني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حذرت واشنطن الشركات الهندية الاثنين من خطر العقوبات إذا ما استثمرت الأخيرة في إيران، وذلك بعدما وقّعت نيودلهي وطهران اتفاقا لمدة 10 أعوام يهدف إلى تطوير ميناء جابهار الاستراتيجي.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية: "على كلّ كيان أيا كان معنيٍّ بصفقات تجارية مع إيران أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".
هذا ووقّعت إيران والهند الاثنين، عقدا مدته 10 سنوات لتطوير وتجهيز ميناء جابهار الاستراتيجي جنوب شرق إيران، وذلك في إطار سعي الهند إلى تنمية تبادلاتها التجارية مع غرب ووسط آسيا، فيما حذرت الولايات المتحدة الهند من هذه الخطوة.
ووقّع وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش ووزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونوال العقد في مدينة جابهار في حفل بثته وسائل الإعلام الرسمية مباشرة.
وسيمنح الاتفاق الهند إمكانية استخدام الميناء مدة 10 أعوام، وهو مرفق قريب من الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، ويطلّ على المحيط الهندي، بحسب وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية.
وستستثمر شركة "إنديا بورتس غلوبال ليميتد" (India Ports Global Limited) 370 مليون دولار في "توفير المعدات الاستراتيجية"، و"تطوير البنى التحتية للنقل في الميناء".
وقال بذرباش في حفل التوقيع: "يمكن لجابهار أن تكون بمثابة نقطة محورية في تنمية عملية العبور في المنطقة". وأضاف: "نحن سعداء بهذا الاتفاق ولدينا ثقة كاملة في الهند".
بدوره قال الوزير الهندي: "تسعى إيران والهند إلى تطوير ميناء جابهار قدر الإمكان مع أخذ مصالح البلدين في الوصول معا إلى الأسواق الإقليمية في الاعتبار".
وأضاف أن "هذا العقد الطويل الأمد يرمز إلى الثقة الدائمة والشراكة الفعّالة بين الهند وإيران".
المصدر: أ ف ب + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الميزان التجاري تويتر ركود اقتصادي شركات طهران عقوبات اقتصادية غوغل Google فيسبوك facebook مؤشرات اقتصادية منصة إكس نيودلهي واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تنتقد عقوبات واشنطن على مقررتها في الأراضي الفلسطينية
انتقدت منظمة الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية مواقفها المنتقدة لسياسات واشنطن وإسرائيل، واتهامها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وطالبت الأمم المتحدة بالتراجع عن القرار.
أخبار متعلقة واشنطن تعتزم منع المستثمرين الصينيين من الاستحواذ على أراض زراعيةبعد 30 عاما من النزاع.. الكونغو ورواندا توقعان اتفاق سلام في واشنطنترامب يقول إنه سيكون "حازمًا" مع نتنياهو للتوصل إلى هدنة في غزةودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها، قائلًا في بيان: "أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة"،
وقال إن ما تتعرض له ألبانيزي يدخل ضمن "الهجمات والتهديدات المرفوضة ضد مسؤولي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".
وندد يورج لاوبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما وصفه بـ"أعمال الترهيب والانتقام"، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم التدخل في عمل المقررين الأمميين المستقلين.
وقالت ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي من ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، إن العقوبات "مصممة لإضعاف مهمتي"، مضيفة بثقة:
"سأستمر في أداء يتعين عليّ أداءه، حتى إن شكّل ذلك تحديًا".
وتُعرف ألبانيزي بمواقفها الجريئة، وكان آخرها تقرير قدمته في يوليو لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ينتقد "الآليات الاقتصادية التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين".
كما وصفت مقترح ترامب بشأن وضع غزة بأنه "عبثي وغير قانوني وغير أخلاقي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ألبانيزي هاجمت العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني - وفا
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء على منصة إكس، أن العقوبات تأتي بسبب ما وصفه بـ"أنشطة ألبانيزي المنحازة والمعادية للسامية، ودعمها للإرهاب."
وهي الاتهامات التي رد عليها مفوض حقوق الإنسان الأممي، بالتأكيد على أن ما تفعله المقررة الأممية يقع في صميم ولايتها الأممية.
وأكد تورك أن اللجوء إلى عقوبات ضد مسؤولين دوليين يفتح بابًا خطيرًا لضرب استقلالية المؤسسات الأممية.
عقوبات قضاة المحكمة الجنائية
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر فقط من فرض واشنطن عقوبات مماثلة على 4 قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
بينما تلتزم أطراف دولية كثيرة الصمت تجاه العقوبات الأمريكية، تتزايد الدعوات من داخل الأمم المتحدة لحماية استقلالية المقررين الأمميين، والتمسك بحرية الرأي والتقرير، خاصة في القضايا الحساسة مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويعيد هذا السجال الحاد إلى الواجهة تساؤلات جدية عن قدرة المؤسسات الأممية على العمل بحرية في ظل الضغوط السياسية، ومدى احترام الدول الكبرى لمبدأ سيادة القانون الدولي ومبدأ عدم الانتقام من مسؤولي المنظمات الدولية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات