واشنطن تحذر شركات هندية من عقوبات بعد اتفاق لتطوير ميناء جابهار الإيراني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حذرت واشنطن الشركات الهندية الاثنين من خطر العقوبات إذا ما استثمرت الأخيرة في إيران، وذلك بعدما وقّعت نيودلهي وطهران اتفاقا لمدة 10 أعوام يهدف إلى تطوير ميناء جابهار الاستراتيجي.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية: "على كلّ كيان أيا كان معنيٍّ بصفقات تجارية مع إيران أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".
هذا ووقّعت إيران والهند الاثنين، عقدا مدته 10 سنوات لتطوير وتجهيز ميناء جابهار الاستراتيجي جنوب شرق إيران، وذلك في إطار سعي الهند إلى تنمية تبادلاتها التجارية مع غرب ووسط آسيا، فيما حذرت الولايات المتحدة الهند من هذه الخطوة.
ووقّع وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش ووزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونوال العقد في مدينة جابهار في حفل بثته وسائل الإعلام الرسمية مباشرة.
وسيمنح الاتفاق الهند إمكانية استخدام الميناء مدة 10 أعوام، وهو مرفق قريب من الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، ويطلّ على المحيط الهندي، بحسب وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية.
وستستثمر شركة "إنديا بورتس غلوبال ليميتد" (India Ports Global Limited) 370 مليون دولار في "توفير المعدات الاستراتيجية"، و"تطوير البنى التحتية للنقل في الميناء".
وقال بذرباش في حفل التوقيع: "يمكن لجابهار أن تكون بمثابة نقطة محورية في تنمية عملية العبور في المنطقة". وأضاف: "نحن سعداء بهذا الاتفاق ولدينا ثقة كاملة في الهند".
بدوره قال الوزير الهندي: "تسعى إيران والهند إلى تطوير ميناء جابهار قدر الإمكان مع أخذ مصالح البلدين في الوصول معا إلى الأسواق الإقليمية في الاعتبار".
وأضاف أن "هذا العقد الطويل الأمد يرمز إلى الثقة الدائمة والشراكة الفعّالة بين الهند وإيران".
المصدر: أ ف ب + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الميزان التجاري تويتر ركود اقتصادي شركات طهران عقوبات اقتصادية غوغل Google فيسبوك facebook مؤشرات اقتصادية منصة إكس نيودلهي واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود