زاخاروفا ترد على تصريحات سوناك بشأن التصعيد النووي وقطع إمدادات الطاقة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كذب عندما اتهم روسيا بتغذية التصعيد النووي وقطع إمدادات الطاقة من جانب واحد.
وأضافت زاخاروفا في صفحتها على "تيليغرام"، أن "أكاذيب سوناك يائسة للغاية لدرجة أنك تشعر بالأسف عليه.
وأوضحت زاخاروفا على أنه "فيما يخص التصعيد النووي الخطير، فإن من يقف وراءه هو نظام كييف، وليس أي شخص آخر، وهو الذي يقصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، محطة زابوروجيه".
وتعليقا على مسألة صادرات الطاقة، أشارت زاخاروفا إلى أن روسيا "لم توقف إمدادات الغاز ولو لثانية واحدة"، مضيفة أن هذه "حقيقة لا يمكن دحضها".
وقالت: "فضلا عن أن الولايات المتحدة، وجماعات الإجرام المنظم المنتشرة في جميع أنحاء الناتو، هي التي حظرت استيراد المواد الهيدروكربونية من روسيا، فقد بدأوا بذلك أولا بأنفسهم، ثم من خلال مجموعة السبع والضغط على الاتحاد الأوروبي لرفض شراء الغاز الروسي الذي يتم توريده عن طريق الأنابيب.
كما أشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تظل المورد الأكثر موثوقية لموارد الطاقة، حيث "تفي بنسبة 100% من التزاماتها التعاقدية".
وذكّرت بأن الولايات المتحدة، التي وعدت بتدمير السيل الشمالي، وكذلك بريطانيا وفرنسا، التي منعت مشروع قرار لمجلس الأمن تقدمت به روسيا الاتحادية بشأن إجراء تحقيق شفاف في موضوع تفجير أنابيب الغاز.
وجاء تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ردا على ما قاله رئيس الوزراء البريطاني يوم الاثنين، حيث زعم أن "السلوك المتهور" لروسيا دفع العالم إلى حافة خطيرة من التصعيد النووي، كما ألقى باللوم على موسكو أيضا في وقف إمدادات الغاز.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية الطاقة الغاز الصخري حلف الناتو ريشي سوناك ماريا زاخاروفا محطة زابوروجيه النووية وزارة الخارجية الروسية التصعید النووی
إقرأ أيضاً:
محذرا من تداعيات خطيرة .. تحرك برلماني بشأن رفع أسعار الغاز على المصانع
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتجارة والصناعة، مطالباً الحكومة بالكشف الفوري والشفاف عن خططها بشأن أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي، وذلك على خلفية ما تردد عن نيتها رفع الدعم تدريجياً خلال 3 سنوات وزيادة الأسعار وشيكاً.
وأشار عصام في طلبه، إلى أنباء متداولة تفيد بدراسة الحكومة إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، مع زيادة مرتقبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما وصفه بـ"العبء الجديد والمباشر" على هذا القطاع الحيوي.
وحذر النائب من أن هذه التحركات، إن صحت، ستوجه ضربة قاصمة للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي، وستكون لها تداعيات بالغة الخطورة، موضحاً أن أولى هذه التداعيات هي تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في مواجهة المنتجات المستوردة وفي الأسواق الخارجية، نتيجة للزيادة الهائلة في تكاليف الإنتاج.
وأضاف، أن هذا الغموض والتوجه نحو رفع التكاليف يخلق مناخاً طارداً للاستثمار، ويهدد خطط التوسع القائمة والمستقبلية، بل وقد يدفع بعض المصانع، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقليص إنتاجها، ما يهدد استقرار العمالة بشكل مباشر.
وشدد عصام على أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج الصناعي ستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي في صورة موجة تضخمية جديدة، ما يضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن المصري. واعتبر أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع أهداف الدولة المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وطالب النائب محمود عصام الحكومة بالإعلان الصريح عن سياستها المستقبلية وتقديم خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، بدلاً من ترك الصناع والمستثمرين في حالة من القلق والترقب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة