"استجابة 14" تنطلق اليوم بين ميناء نيوم ومشروع البحر الأحمر لحماية البيئة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تنطلق اليوم الثلاثاء، على سواحل منطقة تبوك الفرضية الوطنية "استجابة 14"، لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة في المياه الإقليمية للمملكة، بمشاركة 39 جهة حكومية وخاصة.
وتبدأ عمليات الفرضية على سواحل منطقة تبوك مع انطلاق أكبر أسطول لسفن الطوارئ البيئية من شواطئ نيوم وحتى مشروع البحر الأحمر.
ويعمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛ وفق المهام المناطة به كمشرف على تنفيذ الخطة الوطنية لمحاكاة سرعة الاستجابة لكافة الجهات المعنية لأي حدث طارئ قد ينجم عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة قد تؤثر على الصحة العامة والبيئة، والثروة السمكية، والمناطق الحيوية والحساسة، أو الأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
وكشف المركز أن سيناريو التمرين 14 تم إعداده لرفع مستوى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة، وأيضاً لرفع كفاءة الكوادر والجاهزية التانية، التي يتضمنها السيناريو في جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة من عمليات الرصد والمراقبة والاستجابة لأي حادثة تلوث في البيئة البحرية وفق تخصص كل جهة مشاركة.
ويقام التمرين وفق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في مختلف مناطق المملكة الساحلية؛ لرفع حالة التأهب والتأكد من جاهزية الجهود المشتركة لمختلف القطاعات المعنية، من أجل مكافحة أي ملوثات تهدد البيئة البحرية والساحلية.
وتنطلق أحداث التمرين غداً من خلال تضافر جميع القطاعات المعنية في منظومة البيئة والمنظومة الأمنية وقطاعات الأمن الصناعي وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: استجابة 14
إقرأ أيضاً:
البيئة: ما شهدته الإسكندرية من أمطار وعواصف أحد أشكال التغيرات المناخية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ما شهدته محافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي من تساقط كميات كبيرة من الأمطار والعاصفة الشديدة يُعدّ علميًا "منخفضًا جويًا"، إلا أنه يمثل في ذات الوقت أحد مظاهر التغيرات المناخية، ويُعرف باسم "موجات الطقس الجامحة".
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "موجات الطقس الجامحة تتسم بعدد من السمات، منها على سبيل المثال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها لفترة أطول من المعتاد، أو في المقابل، حدوث منخفضات جوية يصاحبها تساقط غزير للأمطار، وقد تتجاوز الواقع التوقعات بكميات مياه ضخمة وسرعات رياح عالية".
وأشارت إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن مصر وإفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بظاهرة "ارتفاع منسوب سطح البحر"، موضحة أن "ارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى من العالم يؤدي إلى ذوبان الجليد وتبخره، ما يتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر. وتشير التوقعات إلى أن هذا الارتفاع قد يصل إلى 50 سم في الفترة بين عامي 2050 و2100، وهو رقم ليس بالهين".
وتابعت الوزيرة: "تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر لا تظهر على المدى القصير، على عكس تأثير الموجات الحارة التي يمكن ملاحظتها والتعامل معها سريعًا، كتأثيرها على المحاصيل الزراعية. أما ارتفاع منسوب البحر فهو من الظواهر التي تستغرق سنوات حتى يمكن قياسها بدقة".
وشددت فؤاد على أن مصر بدأت استعداداتها لمواجهة التغيرات المناخية منذ عشر سنوات، وليس فقط عبر المشاركة في قمم المناخ الأخيرة، قائلة: "اتخذنا إجراءات ليس فقط في الإسكندرية، بل في جميع المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل دمياط، ورشيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، لكونها الأكثر عرضة للتأثر".
وأضافت أن وزارة الموارد المائية والري نفذت منذ سبع سنوات إجراءات حمائية بطول 70 كيلومترًا في المناطق الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع منسوب البحر، مشيرة إلى أن هذه الحماية لم تعد تعتمد فقط على الأساليب الإنشائية التقليدية، بل أصبحت تعتمد على حلول مستدامة مستمدة من الطبيعة باستخدام مواد طبيعية.
وأوضحت الوزيرة أن من أبرز الأمثلة على ذلك قلعة قايتباي، التي كانت معرضة للخطر، وتم تأمينها باستخدام أساليب هندسية متقدمة لحمايتها من آثار التغيرات المناخية.
وقالت: "نحن نواجه موجات طقس جامحة وتغيرات مناخية، ولكن الأهم هو التكيف مع هذه التغيرات. هذا هو التحدي الحقيقي. فمهما كان حجم التمويل، لا يمكن لأي دولة أن تمنع حدوث التغيرات المناخية، ولكن يمكنها تعزيز قدراتها على التكيف معها من خلال خطط وطنية مدروسة".
وأكدت فؤاد أن ما شهدته الإسكندرية قد يبدو مأساويًا، لكنه كان يمكن أن يكون أسوأ لولا الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية أو تدريب الكوادر البشرية للتعامل مع مثل هذه الأزمات عند وقوعها.
واختتمت حديثها بالتشديد على أن مصر والقارة الإفريقية لم تكونا سببًا في تلويث المناخ أو التسبب في زيادة الانبعاثات كما فعلت الدول الصناعية، ومع ذلك، تتحملان جزءًا كبيرًا من التبعات والآثار السلبية لتلك التغيرات.