رئيس الوزراء يتابع جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وذلك في اجتماع عقده، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، ويُمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة حريصة على متابعة الموقف الخاص بسياحة اليخوت وتعظيم الموارد من هذه السياحة، مُشيراً إلى أن هناك اهتماماً بتيسير إجراءات دخول اليخوت، وكذا ضرورة الترويج المستمر لهذه السياحة، خاصةً أن مصر تمتلك مقومات مهمة تُسهم في ازدهار هذا القطاع الهام.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على عدد من المحفزات والتيسيرات الخاصة بهذه السياحة والإجراءات الترويجية لها، وبدأ بالفعل إنشاء "منصة إلكترونية" خاصة بسياحة اليخوت في مصر، تتضمن شرحاً للإجراءات المطلوبة، وتُسهم في سرعة دخول اليخوت، وكذا تيسير تنقل اليخوت بين المراين المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الإجراءات التي تمت خلال الفترة الأخيرة بشأن تنفيذ استراتيجية جذب وتعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية، وكذا التنسيقات التي يتم إجراؤها مع الجهات المختلفة، بشأن تيسير إجراءات دخول اليخوت الدولية، وحرية التنقل بين المراين المختلفة، بالإضافة إلى الجهود الترويجية التي تم تنفيذها، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن.
و استعرض وزير النقل إجمالي أعداد اليخوت الأجنبية المسجلة على "النافذة الرقمية" لليخوت الأجنبية، والمبالغ المحصلة بالدولار، كما استعرض موقف "منصة اليخوت المحلية"، حيث أوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل "نافذة رقمية" خاصة باليخوت المحلية فقط، في ضوء اختلاف الإجراءات والجهات المتعاملة مع اليخوت المحلية.
كما تطرق الفريق كامل الوزير إلى جهود وزارة النقل للترويج لسياحة اليخوت في مصر، حيث أوضح أن الوزارة قامت بإعداد فيلم ترويجي دعائي عن الموانئ والمراين السياحية المصرية، وتم موافاة هيئة تنشيط السياحة به، إلى جانب إعداد فيديو عن المجهودات التي قامت بها الدولة المصرية لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية للموانئ والمراين السياحية المصرية.
وأوضح الوزير أن وزارة النقل قامت بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، لنشر محتوى استرشادي "فيديو" عن كيفية التسجيل في النافذة الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية، وقامت هيئة تنشيط السياحة بنشره وكذا نشر محتوى على المنصات الرقمية التابعة للهيئة توضح كيفية التعامل مع النافذة والتسجيل فيها.
وأشار اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إلى أن وزارة النقل تتعاون بشكل مستمر مع وزارة الخارجية لنشر جميع الأفلام الترويجية الخاصة بسياحة اليخوت على السفارات والقنصليات المصرية بالدول العربية والأجنبية.
كما أوضح رئيس قطاع النقل البحري أن وزارة النقل قامت بالمشاركة في معرض ومنتدى "موناكو" الدولي لليخوت السياحية، حيث تم توضيح جهود الدولة لتسهيل الإجراءات لليخوت السياحية الأجنبية وذلك بحضور كل من ممثلي نوادي اليخوت الدولية الأجنبية والشركات العالمية وترسانات البناء والإصلاح والمهتمين بسياحة اليخوت.
وأكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن هناك جهوداً كبيرة بذلتها مختلف جهات الدولة في هذا الملف، مشيرا إلى أن سياحة اليخوت تُسهم في بناء اقتصاد محلي في المدن التي يوجد بها مراين ساحلية، ويكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي لهذه المدن، كما أن هذه السياحة مهمة على المستوى الداخلي، مثلما من المهم جذب اليخوت الدولية.
وأوضح وزير السياحة أن هيئة تنشيط السياحة وصندوق دعم السياحة والآثار وجها موازنات؛ من أجل الترويج لسياحة اليخوت، لإيماننا بأن هذه السياحة مهمة للغاية للاقتصاد الوطني، خاصة أنه أصبح لدينا إنتاج محليّ من اليخوت التي تُنافس على المستوى العالمي.
وأشار الوزير إلى أننا نعمل على الترويج لسياحة اليخوت عالمياً؛ سواء بالمواقع الإلكترونية، أو المجلات المتخصصة، وهناك خبير أجنبيّ تم الاستعانة به في هذا الشأن، وهو أحد أكبر الخبراء العالميين في هذا المجال.
كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي الجهات المعنية بهدف تحديد الجُزر التي سيتم استغلالها، والجُزر التي سيتم تقديم خدمات عليها لمرتاديها من السائحين، وتم إعداد خطة للاستثمار في هذه الجُزر المحددة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجُزر التي تمتلكها مصر تحتوي على مميزات فريدة، فكل منها لها ميزة مُتفردة، مما يجعلها مثار جذب للسياح، سواء من الداخل أو الخارج، مُشيرةً إلى أن هناك 12 جزيرة حصل مستثمرون على مشروعات خدمية بها، ضمن خطة الدولة للترويج لهذه الجُزر، وتوفير الخدمات المختلفة لمرتاديها.
واستعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من الإجراءات التيسيرية التي تُسهم في زيادة أعداد اليخوت السياحية إلى مصر، مُؤكداً أن الأهم من دخول عدد من اليخوت هو إقامتهم في مصر لفترة أطول، والتنقل بين المقاصد السياحية المصرية، وهو ما يُسهم في زيادة موارد الدولة، خاصةً من النقد الأجنبي.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باستهداف المواقع الإلكترونية الخاصة بسياحة اليخوت عالمياً، بحملات ترويجية لأهم ما تتمتع به مصر من مزارات سياحية ساحلية، مع ضرورة أن تكون هناك أفلام يتم تصويرها احترافياً لسواحلنا وشواطئنا وجُزرنا التي تتمتع بمميزات فريدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سياحة اليخوت مصر مصطفى مدبولي اليخوت الأجنبية سیاحة الیخوت فی مصر هیئة تنشیط السیاحة السیاحة والآثار لسیاحة الیخوت بسیاحة الیخوت وزیر السیاحة وزارة النقل هذه السیاحة ت سهم فی التی ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف