بازرجي: تأكّدوا من حالة السيارة قبل شرائها

أشار نبيل بازرجي، الناطق الرسمي باسم جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان AIA، أنه لا توجد للأسف إحصائيات دقيقة تظهر عدد السّيارات التي تأتي إلى لبنان متضررة من الخارج، سواء كانت قد تعرّضت لحادث أو غُمرت بالمياه.    وشرح انّ القانون اللبناني يمنع استيراد السيارات، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلا إذا كانت صالحة للسير وتعمل بشكل جيد، ولا أضرار ظاهرة على هيكلها.

    واشار إلى أنه "للأسف، هذا لم يعد يُطبّق في لبنان، حيث نرى تراخيًا في تنفيذ القوانين المرعيّة الإجراء. فهناك نسبة من السّيارات التي يتم استيرادها وهي قد تعرضت لحوادث وأضرار من مستويات مختلفة، وعمومًا يتم شراء هذه السيارات كـ "salvaged". وهذا يعني أن هذه السيارات تعرّضت لحادث في البلد الذي استُوردت منه، وقد تم دفع تعويضات من قبل شركات التأمين لأصحابها، لأن الكشف المروري في هذه الدول يمنعها من السير. وبالتالي، يتم بيعها كـ "salvaged" أو يتم بيعها إلى بلدان العالم الثالث من خلال المزادات العلنيّة. وبهذه الطريقة، يقوم البعض باستيراد مئات السّيارات بأسعار زهيدة من مزادات علنية، ويقومون بنقلها إلى بلدان العالم الثالث".   وقال بازرجي ان الأخطر في هذا الإطار هو موضوع السيارات التي تعرّضت لحوادث على الطرقات في لبنان والتي تصنّفها شركات التأمين المحلية هالكة او Total Loss، ما يعني آنّه لا ينبغي إصلاحها ووضعها في السير. وإذا تقرّر إصلاحها، فهي يجب أن تخضع إلى كشف دقيق بعد ذلك للتأكد من أنها صالحة للسير.   وأضاف انّ خطورة هذا الأمر تكمن في انّ هذه السيارات تحديدا لا تُصنّف كهالكة لدى أي من السلطات او الإدارات الرسمية المعنية كالنافعة او غيرها. 

ولفت في هذا السياق إلى ان شركات التأمين المحليّة تعتبر المركبة هالكة اذا تعدّت قيمة إصلاحها 60% من القيمة المؤمّنة للمركبة. انّما في الواقع، يمكن ان يكون الحادث قد تسبّب بأقلّ من هذه النسبة، ولكن أضرارها الفعلية كبيرة مثل هيكل مصدوم او مكسور او مبتور، وهي بالتالي خطرة وغير صالحة للسير. إلا ان  شركات التأمين لا تعتبرها هالكة. وهذا امر بالغ الخطورة على المستهلك وعلى السلامة المرورية.

وختم بالقول انه بإمكان المستهلكين الاطمئنان قبل الشراء عبر اللجوء إلى ممثل الشركة المصنّعة، الذي لديه الخبرة والإمكانية للتأكّد من انّ السيارة ليست Salvaged وهي صالحة للسير قبل الشراء.

المصدر: لبنان ٢٤