ألمانيا تقود التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا أسرع مما كان متوقعا سابقا في عام 2024، مع خروج ألمانيا (أكبر اقتصاد في الكتلة)، من فترة طويلة من الركود، وفقا لاستطلاع اقتصادي أجرته بلومبيرغ مؤخرا.
وأشار الاستطلاع، الذي شمل ردودا في الفترة من الثالث إلى الثامن من مايو/أيار الجاري، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مجموعة دول اليورو المكونة من 20 دولة معدل نمو بنسبة 0.
وتجدر الملاحظة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا حيث يُعتقد أنه نما بنسبة 0.2%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0.1%. ويمثل هذا تحولا كبيرا لاقتصاد لم يحقق نموا يذكر لأكثر من عام.
التفاؤل بالاقتصادات الكبرىولا تقتصر التعديلات الإيجابية على ألمانيا، وفقا لبلومبيرغ، فقد جرى تحديث التوقعات الاقتصادية لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الاستطلاع. وتعكس هذه المراجعات التفاؤل المتزايد في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعا بأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأفضل من المتوقع للربع الأول من العام الحالي. علاوة على ذلك، تتجه معدلات التضخم نحو الانخفاض إلى هدف 2% المرصود من البنك المركزي الأوروبي، مما يوفر راحة إضافية ومساحة لتوسيع الأنشطة الاقتصادية.
وقد عززت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذه النظرة الإيجابية في تصريحاتها الشهر الماضي، قائلة إن "اقتصاد منطقة اليورو يتعافى ونرى بوضوح علامات الانتعاش". وقد تردد صدى هذا الشعور في نتائج الاستطلاع، ويدعمه توقع تعديلات السياسة من البنك.
ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يقوم المركزي الأوروبي بتنفيذ 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة على الودائع هذا العام، مما يجعلها أقل من المستوى الحالي البالغ 4%. وتتوافق هذه التوقعات بشكل وثيق مع توقعات المستثمرين في سوق المال، وتشير إلى تحرك إستراتيجي لتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال سياسات نقدية أكثر مرونة.
اتجاهات التضخموبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الاستطلاع أن يستمر التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ليصل إلى هذا المستوى بحلول الربع الثاني من العام المقبل. ويشكل هذا المسار أهمية بالغة للحفاظ على القوة الشرائية داخل منطقة اليورو ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وفقا للوكالة.
وتسلط التوقعات المنقحة -لنمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية والتعديلات المتوقعة في السياسة النقدية- الضوء على توقعات متفائلة بحذر للمستقبل الاقتصادي للمنطقة. وبينما تخوض هذه الاقتصادات تحديات التضخم وتغير السياسات، يبدو الطريق إلى التعافي أكثر قوة وواعدا مما كان متوقعا في السابق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة