«اورنچ مصر» تفتح باب التقدم لنسخة 2024 من مسابقة Orange Social Venture للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت اورنچ مصر عن فتح باب التقدم إلى نسخة 2024 من مسابقتها المحلية Orange Social Venture للشركات الناشئة، وهي المسابقة التي يتأهل من خلالها 3 شركات ناشئة تعمل في مصر إلى التصفيات الدولية للمنافسة مع شركات أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا على جوائز بقيمة 50 ألف يورو، على أن تكون آخر فرصة للتقدم يوم الأحد 26 مايو الجاري.
وتنعقد مسابقة Orange Social Venture في 2024 للعام الرابع عشر على التوالي، وهي تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي لدى مجتمعات ريادة الأعمال في الدول التي تعمل فيها مجموعة اورنچ بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتنافس الفرق من 17 دولة في المنطقة (بينها مصر)، عبر استعراض مشاريع قوية وإبداعية ومبتكرة وواقعية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية في دولهم.
وأكدت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر “أن مسابقة Orange Social Venture أثبتت على مدار الأعوام الطويلة الماضية، كونها منصة هامة للشركات الناشئة بالمنطقة للحصول على الدعم الفني والمالي والمعنوي، والاحتكاك بمجتمع الأعمال وخبراء التكنولوجيا، والحصول على الترويج اللازم لجمع المزيد من التمويلات الأساسية لرواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارا إبداعية لمجتمعاتهم ولا يبحثون سوى عن فرصة حقيقية لعرضها وتحويلها إلى أعمال تجارية واقعية ورائدة."
ويوفر الرابط التالي
Home
جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط والجداول الزمنية والتسجيل والمشاركة في المسابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات الناشئة اورنچ مصر أورنج مسابقة Orange Social Venture
إقرأ أيضاً:
صناعة وطن.. طباعة مسار (١)
جاء انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولى التاسع للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام منذ أيام بعنوان "التعليم الفني والتكنولوجي فى عصر الذكاء الاصطناعي"، وبمشاركة عدد كبير من الوزرات والجامعات والمعاهد العليا فى مصر، ليؤكد حالة الاتفاق العام بين هذه المؤسسات على أن التعليم الفني فى مصر يجب أن يسلك مسارا مختلفاً، مسار يرتكز على الإيمان بأن التعليم الفني والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لصناعة الأوطان لإستناده على التحول الرقمى، والابتكار، وتنمية الموارد البشرية والمعرفة. وقد تناولت جلسات المؤتمر موضوعات متعددة أكدت أن التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة والمتواصلة قد أفرزت مجموعة هائلة من الفرص الواعدة التى تشهدها المنطقة العربية وعلى رأسها مصر، وهو ما فرض ضرورة النظر إلى التعليم الفني والتكنولوجي ككتالوج صناعى لإعادة أمجاد الوطن الذى شهد طفرة غير مسبوقة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ، طفرة امتزجت بإرادة سياسية وقبول شعبى، ومباركة علمية ودينية، نتج عنها إنشاء المدارس الفنية والبحرية على حساب مدارس التعليم الأساسى التى لم تتجه لها الدولة المصرية إلا فى عهد الخديوي إسماعيل الذى حول قبلة مصر من دولة عصية على الغرب إلى دولة عصرية طيعة، أهملت فيها المدارس الفنية والبحرية التى كانت تخدم الجيش والصناعة، وحلت محلها المدارس الإبتدائية النظرية. المؤتمر التاسع للمنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام جاء ليناقش ويبتكر حلولاً غير تقليدية تساهم فى تدعيم السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية المصرية والمعززة لإستراتيجية مصر 2030، والمكملة لخطط ومراحل الإصلاح الإقتصادى والذى سيبدأ دورته الثالثة والأخيرة فى أكتوبر 2026 ، والهادفة إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي بشكل مستدام،وألا يقل عن 6% سنوياً ، شريطة ألا تزيد نسبة النمو السكاني عن 2% سنوياً ، مع جذب الإستثمارات الأجنبية لضمان تحقيق التنمية المستدامة ، وخلق بيئة عمل محفزة لجميع الأطراف. جاء المؤتمر التاسع للمنتدى الإستراتيجي للتنمية ليؤكد أن صناعة الوطن تستند على بناء أرضية لمجتمع قوى ،تتحقق صلابته ببناء إنسان عصرى تجتمع فيه المواصفات المقبولة لاستدامة عملية التطوير والتحديث ، أيضاً تعزير شعور الولاء والإنتماء لتاريخ وحضارة هذا الوطن العظيم والذى تقترب منه الصين فقط ولكن على بعد 2000 سنة، كل هذا كان بفضل إعلاء فضيلة العلم والمعرفة والأخلاق ، وهو ما تستند عليه رؤية مصر 2030 الداعمة لعملية الإستثمار في العلم والمعرفة والأخلاق.هذا المؤتمر التاسع دعى إلى تبنى سلسلة من التدابير والمبادرات لدعم وتعزيز نمو وإزدهار الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن بين هذه الإجراءات، ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة، سواء من حيث تبسيط إجراءات التأسيس والتشغيل للشركات الناشئة . وذلك يتضمن تسهيلات فى إصدار التراخيص وتقليل العقبات البيروقراطية. ايضاً العمل على توفير المساحات الإبتكارية والمراكز التكنولوجية، من خلال إنشاء مساحات للإبتكار ومراكز تكنولوجيا المعلومات والعلوم، بما يسمح بتوفر بيئة حاضنة للشركات الناشئة. كذلك توفير الدعم المالى وتقديم التمويل ورأس المال اللازم للشركات الناشئة من خلال المؤسسات المالية وبرامج الدعم الحكومية.مع تقديم برامج تدريب وتأهيل للرياديين والموظفين العاملين فى الشركات الناشئة لتعزيز مهاراتهم وفهمهم لأفضل الممارسات فى مجال التكنولوجيا.ولاشك أن هذه الإجراءات والمبادرات تعزز من مواهب وإمكانيات الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتسهم فى إطلاق وتعزيز نموها هذا من ناحية ،وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل كبير فى قطاع تكنولوجيا المعلومات. فإضفاء الثقة على أداء الاقتصاد المصرى ، سوف يعزز من إعتبار الشركات العالمية أن مصر هى واحدة من أفضل الأماكن لإستثمار رءوس الأموال، وهذا يسهم فى تعزيز التقنيات وتطوير الصناعة فى البلاد. وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش