"أورنچ مصر" تفتح باب التقدم لنسخة 2024 من مسابقة Orange Social Venture للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اورنچ مصر عن فتح باب التقدم إلى نسخة 2024 من مسابقتها المحلية Orange Social Venture للشركات الناشئة، وهي المسابقة التي يتأهل من خلالها 3 شركات ناشئة تعمل في مصر إلى التصفيات الدولية للمنافسة مع شركات أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا على جوائز بقيمة 50 ألف يورو، على أن تكون آخر فرصة للتقدم يوم الأحد 26 مايو الجاري.
وتنعقد مسابقة Orange Social Venture في 2024 للعام الرابع عشر على التوالي، وهي تستهدف بالأساس تعزيز الابتكار التكنولوجي لدى مجتمعات ريادة الأعمال في الدول التي تعمل فيها مجموعة اورنچ بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتنافس الفرق من 17 دولة في المنطقة (بينها مصر)، عبر استعراض مشاريع قوية وإبداعية ومبتكرة وواقعية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية في دولهم.
أكدت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر “أن مسابقة Orange Social Venture أثبتت على مدار الأعوام الطويلة الماضية، كونها منصة هامة للشركات الناشئة بالمنطقة للحصول على الدعم الفني والمالي والمعنوي، والاحتكاك بمجتمع الأعمال وخبراء التكنولوجيا، والحصول على الترويج اللازم لجمع المزيد من التمويلات الاساسية لرواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارا إبداعية لمجتمعاتهم ولا يبحثون سوى عن فرصة حقيقية لعرضها وتحويلها إلى أعمال تجارية واقعية ورائدة."
ويوفر الرابط التالي جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط والجداول الزمنية والتسجيل والمشاركة في المسابقة.
https://poesam.orange.com/en/
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اورنچ مصر شركات ناشئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان "آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I).
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا.
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود.
وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير “المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023” الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات.
وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3–4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة” الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992.
وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت "المشاط" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي.
وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية؛ فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة