حجز إعادة محاكمة متهم في قضية حرق كنيسة كفر حكيم لـ8 يونيو
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حجزت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ حرق كنيسة كفر حكيم، إلى جلسة 8 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تورطوا في أحداث الشغب التي وقعت بمركز كفر حكيم في كرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
اقرأ أيضاًتأجيل النطق بالحكم على المتهمين بقتل شاب بالشرقية لـ الخميس المقبل
كاميرات المراقبة كشفته.. هكذا سقط سائق أوبر المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة مدينة نصر
«بعد مقتل حبيبة الشماع ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع».. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص أوبر في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حرق كنيسة كفر حكيم اقتحام مركز كرداسة كنيسة كفر حكيم أحداث حرق كنيسة كفر حكيم
إقرأ أيضاً:
غش وذبح سرّي بالدار البيضاء بعد قرار ملكي حكيم: من يبيع لحوم الحمير للمغاربة؟.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أجواء استثنائية هذا العام، قرر جلالة الملك محمد السادس إلغاء شعيرة عيد الأضحى، في خطوة نادرة لكنها ضرورية، جاءت حفاظًا على الثروة الحيوانية الوطنية في ظل موجة جفاف غير مسبوقة ونقص حاد في رؤوس الأغنام. القرار الملكي لاقى ترحيبًا عامًا واعتُبر خطوة حكيمة تصب في مصلحة البلاد على المدى البعيد، لكنه وللأسف، فتح الباب أمام ممارسات مشينة من بعض الجزارين ومعدومي الضمير، خاصة في مدينة الدار البيضاء.
فقد كشفت مقاطع فيديو صادمة، تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فضيحة مدوّية تتعلق بذبح الحمير والبغال وبيع لحومها على أنها لحوم بقر أو غنم. وتُظهر هذه المقاطع بوضوح بقايا عظام ورؤوس حمير وبغال، ملقاة في أماكن مظلمة ووسط ظروف صحية كارثية، يُعتقد أنها مذابح سرية أو عشوائية في ضواحي البيضاء.
المشاهد لم تكن فقط صادمة، بل كشفت عن مدى استهتار بعض التجار بصحة وسلامة المواطن المغربي. استغل هؤلاء الأفراد قرار إلغاء الأضحية والطلب المتزايد على اللحوم خلال هذه الفترة، وبدأوا في تسويق لحوم مغشوشة بأسعار مرتفعة، في أسواق تعرف أصلًا ضعفًا في الرقابة وانفلاتًا في المعايير الصحية.
شهدت بعض أحياء المدينة ارتفاعًا غير مبرر في أسعار اللحوم، حيث تجاوز الكيلوغرام 140 درهمًا، رغم توقف العرض الطبيعي للأضاحي. ومع انعدام الثقة، صار المواطن في حيرة: إما أن يشتري لحمًا مشكوكًا في مصدره، أو يُعرض عن الشراء بالكامل، ما زاد من التوتر والغضب بين السكان.
الوضع في الدار البيضاء يثير تساؤلات كثيرة حول دور السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، في مراقبة هذه المجازر العشوائية، وكيف أمكن لهذه اللحوم الفاسدة أن تصل إلى موائد المواطنين دون رقابة فعلية. العديد من الأصوات طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومعاقبة المتورطين بأقصى العقوبات، لأن ما حدث ليس مجرد مخالفة، بل جريمة تمس بصحة الناس، وثقة المواطن في مؤسساته.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة