بيانات التجارة تسلط الضوء على دور ماليزيا في شحن النفط الإيراني إلى الصين.. ورئيس الوزراء الماليزي: لا يوجد دليل واحد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على الرغم من أن ماليزيا تدحض مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات المفروضة على تجارة النفط الإيرانية، فقد حصلت إيران إنترناشيونال على أدلة إضافية تشير إلى أن الشحنات إلى الصين تأتي بالفعل من ماليزيا.
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في 24 مايو إنه "لا يوجد دليل واحد" على عمليات نقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من سفينة إلى أخرى قبالة ماليزيا، وسط مخاوف أمريكية من أن إيران تستخدم مقدمي الخدمات الماليزيين لنقل نفطها.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على الموردين في ماليزيا.
وعلى الرغم من أن الصين أعلنت رسميًا عن واردات النفط الإيراني "صفر" في إحصاءاتها الجمركية، إلا أنها تستورد ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني، وفقًا لجميع شركات مراقبة تجارة النفط.
وغالبًا ما تتم إعادة تسمية هذا الزيت على أنه منشأ من ماليزيا والعراق وعمان والإمارات العربية المتحدة.
الأدلة الإحصائية تظهر أرقام الجمارك الصينية أنه تم استيراد أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام يوميًا من ماليزيا العام الماضي، وهو ما يزيد ستة أضعاف عما كان عليه في عام 2018، عندما بدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط ضد إيران.
الحقيقة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن إجمالي إنتاج النفط اليومي في ماليزيا بلغ حوالي 650 ألف برميل يوميا في العام الماضي، أي أقل بنسبة 40٪ من مستوى صادراتها إلى الصين.
علاوة على ذلك، تشير الإحصاءات الجمركية الخاصة بماليزيا إلى أن إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية يبلغ 186 ألف برميل يوميًا في عام 2023.
وتظهر بيانات تتبع الناقلات الصادرة عن شركة Kpler، وهي شركة استخبارات تجارية موثوقة، أن إيران شحنت 670 ألف برميل يوميًا من النفط إلى المياه الماليزية في عام 2023.
وقال أحد كبار الخبراء في شركة كبلر لإيران إنترناشيونال إن الحجم وصل إلى 800 ألف برميل يوميا في عام 2024، وهو ما يعادل أكثر من 50% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.
ووفقًا لعدة تقارير في الماضي، فإن الوسطاء الماليزيين والدوليين يأخذون النفط الإيراني، وبعد عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وتغيير العلامة التجارية، يقومون بتصدير الشحنات إلى الصين على أنها نفط خام ماليزي.
حتى أن الشركات في ماليزيا تعلن عن خبراتها وبنيتها التحتية لعمليات النقل من سفينة إلى سفينة في المياه المفتوحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماليزيا الولايات المتحدة إيران النفط الإیرانی ألف برمیل یومی إلى الصین یومی ا فی عام
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان من الصين والهند
مسقط - العُمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه اعتبارًا من 29 مايو الجاري يدخل قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق حيز النفاذ في جميع المنافذ الجمركية لسلطنة عُمان ضد واردات منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند.وجاء قرار فرض تلك الرسوم في إطار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأوضحت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن هذا القرار جاء بناءً على شكاوى من قِبل الصناعة الخليجية المنتِجة لبلاط السيراميك والبورسلان ضد الواردات من الهند والصين، بدعوى ممارستها الإغراق في الأسواق المحلية لدول المجلس.وقالت إن الأمانة العامة ممثلةً في المكتب الفني المعني باشرت إجراءات التحقيق في الشكوى، بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، واستمر التحقيق والإجراءات المرتبطة به لأكثر من 12 شهرًا، منذ إعلان بدء التحقيق وحتى مخاطبة الجهات المختصة بالتطبيق، مشيرة إلى أنه بناءً على نتائج التحقيق، تم رفع التقارير الفنية إلى اللجنة الدائمة لدول مجلس التعاون ولجنة التعاون الصناعي، لإصدار القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة إغراق لمدة خمس سنوات.
من جانبه قال أحمد بن سالم الراسبي مدير عام بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، والمبنية على القانون الخليجي الموحد، تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ بيئة تجارية عادلة وتنافسية في أسواق دول المجلس، بما يضمن حماية الصناعات الوطنية من ممارسات الإغراق الضارة.وأكد أن فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان من الصين والهند، يُعدّ إجراءً حيويًّا لحماية السوق المحلي من التشوهات السعرية الناتجة عن دخول منتجات بأسعار غير عادلة لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستعزز قدرة المنتجين المحليين على المنافسة وتحسين الجودة وتوسيع خطوط الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الأداء الصناعي والتوظيف والإسهام بشكل مباشر في تحقيق توازن سعري بين المنتج المحلي والمستورد.
وأوضح أن هذه القرارات تضمن للمستهلك على المدى الطويل خيارات أوسع وجودة أعلى من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية، وتحدّ من مخاطر الاحتكار التي قد تنجم عن انسحاب الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل إطارًا متكاملًا لحماية السوق والمستهلك.من جهته قال خالد بن عيسى العامري مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك إن الهيئة تتابع عن كثب الجهود المبذولة في تطبيق قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ الصيني والهندي، موضحًا أن الهيئة تعمل وفق خطة واضحة لمتابعة ومسح أسعار السراميك والبورسلان الوارد من الهند والصين، إذ يتم تكثيف الحملات التفتيشية الدورية على المحالّ التجارية المتخصصة لبيع هذه المنتجات في الأسواق المحلية لضمان استقرار الأسعار.
وأكد أن هيئة حماية المستهلك لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتعامل مع أية تجاوزات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددًا على ضرورة التزام المزودين بالأنظمة والتشريعات وحث جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أية ممارسات غير سليمة.