فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان من الصين والهند
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
مسقط - العُمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه اعتبارًا من 29 مايو الجاري يدخل قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق حيز النفاذ في جميع المنافذ الجمركية لسلطنة عُمان ضد واردات منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند.
وجاء قرار فرض تلك الرسوم في إطار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن هذا القرار جاء بناءً على شكاوى من قِبل الصناعة الخليجية المنتِجة لبلاط السيراميك والبورسلان ضد الواردات من الهند والصين، بدعوى ممارستها الإغراق في الأسواق المحلية لدول المجلس.
وقالت إن الأمانة العامة ممثلةً في المكتب الفني المعني باشرت إجراءات التحقيق في الشكوى، بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، واستمر التحقيق والإجراءات المرتبطة به لأكثر من 12 شهرًا، منذ إعلان بدء التحقيق وحتى مخاطبة الجهات المختصة بالتطبيق، مشيرة إلى أنه بناءً على نتائج التحقيق، تم رفع التقارير الفنية إلى اللجنة الدائمة لدول مجلس التعاون ولجنة التعاون الصناعي، لإصدار القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة إغراق لمدة خمس سنوات.
من جانبه، قال أحمد بن سالم الراسبي مدير عام بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، والمبنية على القانون الخليجي الموحد، تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ بيئة تجارية عادلة وتنافسية في أسواق دول المجلس؛ بما يضمن حماية الصناعات الوطنية من ممارسات الإغراق الضارة.
وأكد أن فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان من الصين والهند، يُعدّ إجراءً حيويًّا لحماية السوق المحلي من التشوهات السعرية الناتجة عن دخول منتجات بأسعار غير عادلة لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستعزز قدرة المنتجين المحليين على المنافسة وتحسين الجودة وتوسيع خطوط الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الأداء الصناعي والتوظيف والإسهام بشكل مباشر في تحقيق توازن سعري بين المنتج المحلي والمستورد.
وأوضح أن هذه القرارات تضمن للمستهلك على المدى الطويل خيارات أوسع وجودة أعلى من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية، وتحدّ من مخاطر الاحتكار التي قد تنجم عن انسحاب الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل إطارًا متكاملًا لحماية السوق والمستهلك.
من جهته، قال خالد بن عيسى العامري مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك إن الهيئة تتابع عن كثب الجهود المبذولة في تطبيق قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ الصيني والهندي، موضحًا أن الهيئة تعمل وفق خطة واضحة لمتابعة ومسح أسعار السراميك والبورسلان الوارد من الهند والصين، إذ يتم تكثيف الحملات التفتيشية الدورية على المحالّ التجارية المتخصصة لبيع هذه المنتجات في الأسواق المحلية لضمان استقرار الأسعار.
وأكد أن هيئة حماية المستهلك لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتعامل مع أية تجاوزات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددًا على ضرورة التزام المزودين بالأنظمة والتشريعات وحث جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أية ممارسات غير سليمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لدول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
نيابة عن رئيس الدولة.. حاكم رأس الخيمة يرأس وفد الإمارات إلى قمتي «الخليج -الآسيان» و«الخليج - الآسيان - الصين» في كوالالمبور
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، «الخليج-الآسيان» والقمة الثلاثية بين دول المجلس و«الآسيان» والصين، اللتين تستضيفهما العاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 26 و27 مايو الجاري.
وتسعى قمة «الخليج -الآسيان» التي تشهد حضور قادة دول مجلس التعاون بجانب قادة دول «الآسيان»، ورؤساء حكوماتها إلى تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون ورابطة «الآسيان» في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية، إضافة إلى استكشاف الفرص الجديدة للتعاون بين الجانبين ورفعه إلى المستوى الاستراتيجي، بما يخدم تطلعات شعوبهم نحو التنمية والازدهار.
فيما تستهدف قمة «الخليج-الآسيان -الصين» تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول الخليج و«آسيان» والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي، كما تبحث قضايا اقتصادية تهم الأطراف الثلاثة.
يرافق صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خلال القمتين، وفد رسمي يضم كلاً من: الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، والدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر