فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان من الصين والهند
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
مسقط - العُمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه اعتبارًا من 29 مايو الجاري يدخل قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق حيز النفاذ في جميع المنافذ الجمركية لسلطنة عُمان ضد واردات منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند.
وجاء قرار فرض تلك الرسوم في إطار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن هذا القرار جاء بناءً على شكاوى من قِبل الصناعة الخليجية المنتِجة لبلاط السيراميك والبورسلان ضد الواردات من الهند والصين، بدعوى ممارستها الإغراق في الأسواق المحلية لدول المجلس.
وقالت إن الأمانة العامة ممثلةً في المكتب الفني المعني باشرت إجراءات التحقيق في الشكوى، بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، واستمر التحقيق والإجراءات المرتبطة به لأكثر من 12 شهرًا، منذ إعلان بدء التحقيق وحتى مخاطبة الجهات المختصة بالتطبيق، مشيرة إلى أنه بناءً على نتائج التحقيق، تم رفع التقارير الفنية إلى اللجنة الدائمة لدول مجلس التعاون ولجنة التعاون الصناعي، لإصدار القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة إغراق لمدة خمس سنوات.
من جانبه، قال أحمد بن سالم الراسبي مدير عام بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، والمبنية على القانون الخليجي الموحد، تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ بيئة تجارية عادلة وتنافسية في أسواق دول المجلس؛ بما يضمن حماية الصناعات الوطنية من ممارسات الإغراق الضارة.
وأكد أن فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان من الصين والهند، يُعدّ إجراءً حيويًّا لحماية السوق المحلي من التشوهات السعرية الناتجة عن دخول منتجات بأسعار غير عادلة لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستعزز قدرة المنتجين المحليين على المنافسة وتحسين الجودة وتوسيع خطوط الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الأداء الصناعي والتوظيف والإسهام بشكل مباشر في تحقيق توازن سعري بين المنتج المحلي والمستورد.
وأوضح أن هذه القرارات تضمن للمستهلك على المدى الطويل خيارات أوسع وجودة أعلى من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية، وتحدّ من مخاطر الاحتكار التي قد تنجم عن انسحاب الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل إطارًا متكاملًا لحماية السوق والمستهلك.
من جهته، قال خالد بن عيسى العامري مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك إن الهيئة تتابع عن كثب الجهود المبذولة في تطبيق قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ الصيني والهندي، موضحًا أن الهيئة تعمل وفق خطة واضحة لمتابعة ومسح أسعار السراميك والبورسلان الوارد من الهند والصين، إذ يتم تكثيف الحملات التفتيشية الدورية على المحالّ التجارية المتخصصة لبيع هذه المنتجات في الأسواق المحلية لضمان استقرار الأسعار.
وأكد أن هيئة حماية المستهلك لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتعامل مع أية تجاوزات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددًا على ضرورة التزام المزودين بالأنظمة والتشريعات وحث جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أية ممارسات غير سليمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لدول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
البرازيل والهند تحلمان بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.. نخبرك ما نعرفه
طلبت البرازيل والهند عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وذلك في بيان مشترك صدر خلال زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البرازيل حيث التقى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
أين المشكلة؟
إضافة أعضاء دائمين إلى مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض في مجلس الأمن.
ما هو موقف واشنطن؟
لا تعارض واشنطن توسع المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، لكنها تعارض منح أي عضو جديد حق النقض "الفيتو".
وخلال ولاية الرئيس السابق، جو بايدن، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها لاستحداث مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، للدول الأفريقية، إلى جانب مقعد تشغله الدول الصغيرة النامية بالتناوب فيما بينها.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا غرينفيلد إن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من خمس دول.
هل حدث سابقا؟
إذا تم توسيع المقاعد الدائمة في مجلس الأمن فستكون الخطوة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي أفرزت مجلس الأمن بأعضائه الدائمين بشكلهم الحالي؛ الصين، فرنسا، الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
ماذا قالوا؟
◼ قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى "إصلاح شامل".
◼ قال البيان المشترك للهند والبرزيل إن البلدين "يتمتّعان بإمكانيات استثنائية، ولهذا السبب نطالب بمثل هكذا دور في الأمم المتحدة".
◼ قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن بلاده ستحصل على مقعد دائم لكنها بحاجة إلى العمل بجد أكبر.
◼ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماما عن الوضع بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية".
◼ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تدعم إضافة أعضاء جدد إلى المقاعد الدائمة لا سيما الهند والبرازيل ودول أفريقية.
◼ تابع لافروف بأنه لا ينبغي إضافة دول غربية إلى المقاعد الدائمة لأن الغرب ممثل بقوة وبشكل زائد.
كيف تدخل الدول العشر المؤقتة المجلس؟
◼ يتم انتخاب الأعضاء غير الدائمين عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنتين، ولم تحصل أكثر من 50 دولة عضوا في الأمم المتحدة أبدا على عضوية في مجلس الأمن.
◼ ويجوز لدولة عضو في الأمم المتحدة وليست من أعضاء مجلس الأمن أن تشارك، دون تصويت، في مناقشاتها عندما يرى المجلس أن مصالح ذلك البلد تتأثر.
◼ ويجوز دعوة الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة، إذا كانوا أطرافا في نزاع ينظر فيه المجلس، إلى المشاركة، دون تصويت، في مناقشات المجلس؛ ويحدد المجلس شروط المشاركة من قبل دولة غير عضو.
الصورة الأوسع
كان مجلس الأمن يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين، وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتناقش الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة وتنعقد سنويا، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد.
لكن الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس إلى طريق مسدود حول العديد من القضايا، خاصة بعد الغزو الذي شنته روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، على أوكرانيا.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح