اكثر من 50 تركي يعتدوا بالضرب على يمنيين في اسطنبول على مراء من الشرطة وحراس المجمع
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن اكثر من 50 تركي يعتدوا بالضرب على يمنيين في اسطنبول على مراء من الشرطة وحراس المجمع، تداول ناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي الليلة الماضية فيديو يظهر فيه تعرض يمني اخا له طفل للاعتداء بالضرب من قبل اكثر من 50 تركي في مدينة اسطنبول.،بحسب ما نشر شاهد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اكثر من 50 تركي يعتدوا بالضرب على يمنيين في اسطنبول على مراء من الشرطة وحراس المجمع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تداول ناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي الليلة الماضية فيديو يظهر فيه تعرض يمني اخا له طفل للاعتداء بالضرب من قبل اكثر من 50 تركي في مدينة اسطنبول.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اكثر من 50 تركي يعتدوا بالضرب على يمنيين في اسطنبول على مراء من الشرطة وحراس المجمع وتم نقلها من شاهد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش احتياجات المجمع القضائي بالمنصورة
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، اليوم، اجتماعاً استثنائياً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وكرّس الاجتماع، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفي مقدمتها التقرير الأولي المُعد من قبل اللجنة الفنية المكلّفة بالنزول الميداني إلى المجمع القضائي بمديرية المنصورة، والذي تضمن رصدًا تفصيليًا للاحتياجات الفنية والإنشائية والإدارية اللازمة لتحسين بيئة العمل في مجمع المحكمة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات القضائية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المالي والإداري، القاضي طارق العزاني، شدد وزير العدل على أهمية الإسراع في استكمال إعداد التقرير النهائي، والرفع بالتوصيات الفنية والمالية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على قيادة الوزارة وإدراجها ضمن خطة مشاريع البنية التحتية للقطاع القضائي للعام الجاري.
وأشار الوزير العارضة، إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشاريع التأهيلية والتطويرية، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين بيئة العمل القضائي وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تسهيل مهام الكادر القضائي والإداري.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الفني والإجرائي في تقييم الاحتياجات ورفع التقرير النهائي الاسبوع القادم تمهيدًا لاستكمال إجراءات المناقصة وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.