البرهان يتلقى اتصالاً هاتفياً من فولكر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اتصالًا هاتفيًا من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حيث تناول الحديث قضايا حقوق الإنسان في السودان.
أكد رئيس المجلس السيادي، خلال هذا الاتصال، التزام حكومة السودان بقضايا حقوق الإنسان، وحرصها على حماية هذه الحقوق، مستندة إلى القيم النبيلة والتراث الغني للشعب السوداني، بالإضافة إلى الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
وأوضح القائد العام أن القوات المسلحة السودانية تعمل بمهنية واحترافية عالية، وتلتزم بقوانين تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان، وتعمل على حماية المدنيين.
أعرب الرئيس السوداني عن استعداد البلاد للتعاون مع المفوضية، ورحب بزيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان.
سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18