البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهما والتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية للمدنيين العزّل في كل الأراضي الفلسطينية، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة، التي تأذن لشريعة الغاب أن تسود وتقوض من قيمة ودور القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد البرلمان العربي- في بيان، اليوم الأربعاء؛ بمناسبة الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية- أن شعوب العالم الحر أصبحت أكثر وعياً ودفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ بسبب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها الاحتلال منذ شهر أكتوبر الماضي ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وذكر أنه على الرغم من آلاف الشهداء والجرحى التي خلفتها هذه الجرائم، إلا أنها تسببت في تحول نوعي غير مسبوق لنظرة شعوب الكثير من دول العالم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك في إدراكهم للطبيعة العنصرية والإجرامية للاحتلال.
وتوجه البرلمان العربي في هذه الذكرى المؤلمة، بتحية إجلال وإكبار وتقدير لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله المتواصل ووقوفه في وجه طغيان وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، دفاعاً عن وطنه وأمنه وقضيته العادلة، وحقوقه الثابتة والمشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مجدداً دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى ينال هذه الحقوق التي لن تنال منها الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الغاشم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي وقف العدوان الإسرائيلي الفلسطينيين البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.