نقيب الأطباء: تعديلات البرلمان على «قانون المنشآت الصحية» جيدة لكن تحتاج لضمانات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، جيد ولكن يحتاج بضمانات كافية لاستمرار تقديم الخدمة للمواطن.
وثمن عبد الحي موافقة لجنة الصحة اليوم الثلاثاء، على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدا أنها خطوة جيدة لأن الطب الوقائي مسؤولية الدولة والتي ملزمة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة ان تكون هناك ضمانات اكثر بالقانون لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة لا يعطي كافة المواطنين.
وعن تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط.، بدلا من 5% علق عبد الحي قائلا:" امر طبيعي لان قانون العمل ضع نسبة تشغيل الأجانب بحد أقصى 25% ولا اعلم كيف وضعت الحكومة في قانونها المقدم نسبة الـ 50%.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة وضع خطة لتطوير المنشآت الصحية والحفاظ على تقديم الخدمات للمواطنين.
واكمل أن أي طبيب أجنبي يعمل في مصر لابد أن يخضع لنفس القوانين المنظمة لعمل الأطباء المصريين حرصًا على صحة المرضى
واختتم نقيب الأطباء ان تشجيع المستثمر على بناء مستشفيات أو منشآت طبية لابد أن يتم تحت رقابة صارمة من الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامه عبد الحي الرعاية الصحية الطب الوقائي المنشات الصحية تطوير المنشآت الصحية نسبة الـ 5 نقيب الأطباء نفقة الدولة وحدات الرعاية الصحية نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية