“وزارة الصناعة” تُطلق “دورة تحليل المخاطر” بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المناطق_الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية، المستوى الثاني والثالث من دورة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
وتهدف الدورة، التي تستمر لمدة 30 يومًا، إلى تزويد المتدربين بالمهارات والكفاءات في أساسيات فهم نظام إدارة سلامة الأغذية، القائم على تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة؛ حيث يهدف المستوى الثاني لنظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة للأغذية في تصنيع الأغذية، من خلال تزويد موظفيه الحاليين بالمفاهيم للأنظمة الأساسية والمعايير للمخاطر في ورش العمل الحديثة والمصانع التجريبية، تحت إشراف طاقم تدريب من ذوي المهارات العالية والخبرة.
وترتكز الدورة على عدة محاور؛ منها بناء فهم ومعرفة أساسيات الإدارة لسلامة الأغذية، وإعداد وتنفيذ الإجراءات للمراقبة، والإجراءات التصحيحية والتحقق، وكذلك التوثيق لإجراءات إدارة سلامة الأغذية القائمة على نظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة (HACCP).
وأوضح مدير معهد الصناعات الغذائية إبراهيم العقيلي، أن هذه الدورة تأتي استكمالًا لجهود الوزارة والمعهد في تنمية القدرات البشرية، مبينًا أن الدورة تُعزز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا، وتشجع على اغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المُتجددة والمُتسارعة، للوصول إلى أعلى جودة في عالم صناعة الغذاء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة تحلیل المخاطر
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري