للعام الثالث.. دبي تحافظ على المركز الأول عالميا بجذب «الاستثمارات الأجنبية»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حافظت دبي خلال عام 2023، على “المركز الأول عالميًا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، للعام الثالث على التوالي”.
وبحسب بيانات منصة “fDi Markets”، “استقبلت دبي 1070 مشروعًا عالميًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، واحتلت سنغافورة المركز الثاني بواقع 442 مشروعًا، ولندن المركز الثالث مع 431 مشروعًا”.
ووفق البيانات، ” تضاعفت حصة دبي العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، في جذب مثل هذه المشاريع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، إذ ارتفعت من 1.7% في عام 2019 إلى 6% في عام 2023″.
و”احتلت المدينة أيضًا المرتبة الأولى عالميًا ضمن المجموعات الرئيسية، بما في ذلك السلع الاستهلاكية، والطاقة، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع المشتركة Greenfield”، بحسب بيانات المنصة التابعة لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وقال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، “إن قدرة دبي على الحصول على المركز الأول في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في عام 2023 للعام الثالث على التوالي تثبت مكانة المدينة المتميزة”.
وأشار إلى أن “تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتنامية تدعم هدف أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمار الإمارات دبي الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة بزيادة الاستثمارات
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا