محافظ أسيوط يقود وفدًا اقتصاديًا إلى الهند لتعزيز الاستثمارات والتجارة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
غادر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، البلاد متوجهًا إلى الهند على رأس وفد اقتصادي يضم نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، ضمن زيارة رسمية تستغرق 3 أيام تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وفتح مسارات جديدة للتجارة مع واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع الشراكات الدولية وجذب استثمارات نوعية.
تأتي الزيارة استمرارًا للرؤية الاستراتيجية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية، بما يسهم في تنويع مصادر الاستثمار وتدعيم الصناعة الوطنية وتوفير فرص واسعة لدخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.
خطط التنمية في الصعيدوأكد المحافظ قبل مغادرته أن الهند شريك استراتيجي لمصر تربطها بها علاقات تاريخية راسخة وتعاون ثقافي ممتد، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل هذا التقارب إلى مشاريع اقتصادية وتجارية ملموسة تخدم الطرفين وتدعم خطط التنمية في الصعيد بشكل خاص.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مكثفة مع مسؤولين بالحكومة الهندية ورؤساء كبرى الشركات والمناطق الصناعية، حيث سيعرض المحافظ حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسيوط ومحافظات الصعيد، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، مع بحث آليات تسهيل التبادل التجاري وتمكين الشركات المصرية من التوسع داخل السوق الهندية الضخمة.
وأعرب اللواء هشام أبو النصر عن تطلعه لأن تسفر الزيارة عن اتفاقات واستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لأبناء أسيوط، مؤكدًا أن مصر اليوم تقدم بيئة استثمارية تنافسية بفضل التشريعات الحديثة والحوافز المتنوعة والبنية التحتية القوية، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم.
بهذه الخطوة، تواصل محافظة أسيوط ترسيخ حضورها على خريطة الاستثمار الدولية، في مسار يفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع الاقتصادات الكبرى ويعزز مكانتها كقاطرة تنمية في صعيد مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط الهند رجال الأعمال المستثمرين التعاون الاستثماري
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.