محافظ أسيوط يقود وفدًا اقتصاديًا إلى الهند لتعزيز الاستثمارات والتجارة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
غادر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، البلاد متوجهًا إلى الهند على رأس وفد اقتصادي يضم نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين، ضمن زيارة رسمية تستغرق 3 أيام تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وفتح مسارات جديدة للتجارة مع واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع الشراكات الدولية وجذب استثمارات نوعية.
تأتي الزيارة استمرارًا للرؤية الاستراتيجية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية، بما يسهم في تنويع مصادر الاستثمار وتدعيم الصناعة الوطنية وتوفير فرص واسعة لدخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.
خطط التنمية في الصعيدوأكد المحافظ قبل مغادرته أن الهند شريك استراتيجي لمصر تربطها بها علاقات تاريخية راسخة وتعاون ثقافي ممتد، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل هذا التقارب إلى مشاريع اقتصادية وتجارية ملموسة تخدم الطرفين وتدعم خطط التنمية في الصعيد بشكل خاص.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مكثفة مع مسؤولين بالحكومة الهندية ورؤساء كبرى الشركات والمناطق الصناعية، حيث سيعرض المحافظ حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسيوط ومحافظات الصعيد، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، مع بحث آليات تسهيل التبادل التجاري وتمكين الشركات المصرية من التوسع داخل السوق الهندية الضخمة.
وأعرب اللواء هشام أبو النصر عن تطلعه لأن تسفر الزيارة عن اتفاقات واستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لأبناء أسيوط، مؤكدًا أن مصر اليوم تقدم بيئة استثمارية تنافسية بفضل التشريعات الحديثة والحوافز المتنوعة والبنية التحتية القوية، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم.
بهذه الخطوة، تواصل محافظة أسيوط ترسيخ حضورها على خريطة الاستثمار الدولية، في مسار يفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع الاقتصادات الكبرى ويعزز مكانتها كقاطرة تنمية في صعيد مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط الهند رجال الأعمال المستثمرين التعاون الاستثماري
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران