استقرار التضخم في السعودية عند 1.6% للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.6% في أبريل/نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، صعدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8% على أساس سنوي، في وقت قفزت فيه أسعار المطاعم والفنادق 2%.
في حين انخفضت أسعار شراء المركبات 2.9% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل 1.6% وهبوط أسعار الملابس والأحذية 4.2%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بشهر مارس/آذار السابق، وكانت إيجارات وأسعار المساكن هي المحرك الرئيسي للارتفاع.
وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وأقل من مستوى 2% خلال العام حتى الآن، وذلك في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
واعتبارا من يوليو/تموز 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلك مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي: خفض الفائدة خطوة محفزة للاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على الدولة
أكد الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية في 2025 يمثل خطوة إيجابية تستهدف السيطرة على التضخم وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.
خلال ظهوره في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أوضح الأتربي أن هذا الخفض يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة خدمة الدين سواء على الأفراد أو على الدولة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة ويعزز الاستقرار المالي.
مصر تظل جذابة للمستثمرين رغم خفض الفائدةأشار الأتربي إلى أن أسعار الفائدة في السوق المصرية لا تزال تنافسية للغاية، حيث يبلغ متوسط العائد على شهادات الادخار نحو 20%، وهو معدل يفوق معدل التضخم الذي انخفض إلى 13.9%، ما يجعل الاستثمار في مصر خيارًا مغريًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تفتح الباب لمزيد من التخفيضاتأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، لا سيما تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، يعزز من ثقة المستثمرين ويهيئ الأجواء لإمكانية خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، ما يدعم المزيد من النمو الاقتصادي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي