شعبة الأجهزة الكهربائية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80 % من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة وخاصة أن القطاع له دور كبير في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.
وأضاف أبو سمرة، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، وذلك للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وافي أبو سمرة، أن هناك تشريعا متكاملا لتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١، إلا أن البيئة التشريعية التي تحيا فيها مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت في حاجة إلى إجراء المزيد من التعديلات ليس فقط على القانون المطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة وإنما أيضا على بعض القوانين ذات الصلة.
طالب وافي أبو سمرة بإطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأشار أبو سمرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكونا هاما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
وأكد وافي أبو سمرة، أنه وفقًا لبيانات الحكومة، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.
كما أكد أبو سمرة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه العديد من المشكلات على رأسها ضعف التمويل، و نقص المهارات، كما تمثل التشريعات والضوابط الحكومية الصارمة عبئا إضافيًا على الصناعات الصغيرة، خاصةً فيما يتعلق بالضرائب والتراخيص واللوائح البيئية.
ويواجه أصحاب الصناعات الصغيرة تحديات في التوزيع والتسويق لمنتجاتهم، مما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الأسواق المحلية، اضافة الى صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يمكن أن يقلل من كفاءتها وتنافسيتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية الاقتصاد الوطني المشروعات الصغیرة والمتوسطة وافی أبو سمرة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تطوير كورنيش الإسكندرية يُعيد لعروس المتوسط جمالها ورونقها
وجه المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" ، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، التحية ولتقدير لكل من شارك في تطوير كورنيش الإسكندرية، خاصة المنطقة الممتدة من ميامي إلى المنتزه على هذا الإنجاز الحضاري الرائع.
وقال "أبو العطا"، في بيان، إن تطوير كورنيش الإسكندرية يأتي في إطار حزمة من المشروعات الكبرى التي تشهدها الإسكندرية حاليًا، واستكمالًا لما شهدته الإسكندرية من مشروعات على مدار السنوات العشر الماضية، خاصة في مجال الطرق والمحاور الرئيسية، موضحًا أنه من أهم المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها بالمحافظة مؤخرًا، وذلك في سبيل استعادة الإسكندرية لرونقها ووضعها على رأس أولويات وخريطة إنجازات الدولة المصرية؛ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تدور عجلة العمل فيها يوميًا فى كل مكان بالمحافظة، فتم الانتهاء من عشرات المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت في تغيير وجه الإسكندرية بالكامل، بالإضافة إلى صياغة مُخطط استراتيجي كامل للإسكندرية ليتم تنفيذه حتى عام 2032.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أنه تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات في كل اتجاه، وإقامة حواجز أمواج لحماية الشاطئ، وتطوير الشواطئ ورصيف المشاة، وهو جهد ملموس يستحق كل إشادة، فقد تحول هذا الجزء من المدينة إلى لوحة جميلة تعكس رُقي التخطيط وحرص الدولة على تطوير الواجهة البحرية لمدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، لكن ما يُحزن القلب ويؤلم العين هو أن هذا الجمال يُشوَّه يوميًا بسبب سلوكيات غير مسؤولة من البعض، فرغم وجود سلال القمامة في كل مكان وعلى مسافات قريبة جدًا، لا تزال المخلفات تُلقى على الأرض بشكل مزعج ومخزي، ما يحول المكان من واجهة حضارية إلى مشهد غير لائق يطرد الجمال ويجلب الروائح الكريهة، بل أن أماكن باعة الذرة المشوي أصبحت نقاطًا سوداء على الرصيف، مغطاة بالسواد والمخلفات وبقايا الفحم، دون أي التزام بالنظافة أو النظام.
ولفت إلى أن المشكلة ليست في المشروع، بل في غياب ثقافة الحفاظ عليه، حيث أنفقت الدولة ملايين الجنيهات لتجميل المدينة وتطوير شواطئها وطرقها، فهل من المعقول أن تضيع كل هذه الجهود بسبب بعض السلوكيات الفردية اللامبالية؟، مؤكدًا أننا لا نحتاج فقط إلى تطوير البنية التحتية، بل إلى تطوير الضمير والسلوك، متسائلًا: ما الفرق بين شاطئ الإسكندرية وشواطئ دول أخرى على البحر المتوسط؟، الفرق ليس في المياه ولا في الطقس، بل في ثقافة المواطنين ومدى حرصهم على نظافة بلدهم واحترامهم للأماكن العامة.
ووجه رسالة للمواطنين قائلًا: حافظ على جمال بلدك، فالنظافة سلوك حضاري وديني قبل أن تكون واجبًا وطنيًا، وإلى المسؤولين نُناشد بفرض رقابة صارمة، وتطبيق غرامات حقيقية على كل من يُفسد أو يُهمل أو يعتدي على المال العام، لأن الردع أحيانًا هو السبيل الوحيد لضبط السلوك، نحن نحب بلدنا، ونفخر بها، فلنرتقِ جميعًا لمستوى هذا الحب بالفعل والسلوك، لا بالكلام فقط.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة